دبیرکل سندیکای صنعت بیمه با اشاره به لزوم خصوصی سازی واقعی در صنعت بیمه می‌گوید دولت باید به قانون التزام داشته باشد و با اراده قوی بیمه ها را خصوصی کند.
بانكداري ايراني - دبیرکل سندیکای صنعت بیمه با اشاره به لزوم خصوصی سازی واقعی در صنعت بیمه می‌گوید دولت باید به قانون التزام داشته باشد و با اراده قوی بیمه ها را خصوصی کند.
به گزارش ایسنا یکی از چالش های بزرگ در صنعت بیمه بحث خصوصی سازی در این صنعت است و هنوز مدیران بیمه های بزرگ را دولت انتخاب می کند و درعمل این دولت است که در سیاست های کلان این شرکت ها نقش دارد. به تازگی سید محمد علیپور یزدی – دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران- در این مورد در پاسخ به سوال ایسنا با اشاره به اینکه دولت تقریبا در تمام شرکت‌های بیمه حداقل یک یا دو سیت دارد و به سختی می‌توان شرکت بیمه‌ای را پیدا کرد که دولت در آن سهمی نداشته باشد گفته که با اراده دولت می‌توان بیمه‌ها را خصوصی کرد دولت باید با التزام به قانون شرکت های بیمه را واگذار کند.
دبیر سندیکای بیمه گران ایران معتقد است دولت باید به قانون التزام داشته باشد. در اصل ۴۴ تاکید شده سهم دولت از صنعت بیمه نباید بیش از ۲۰ درصد باشد، اما در حال حاضر و به عنوان نمونه سهم دولت در بیمه ایران ۴۰ درصد است.
علیپور درباره واگذاری بخشی از بیمه ایران نیز گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ مقام معظم رهبری است. هر چند که بیمه ایران با توجه به فرمایش رهبری نباید واگذار شود، ولی سهم دولت در آن می‌تواند تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. اگر بیمه ایران را نیز کنار بگذاریم، بیمه اتکای اجباری که بیمه مرکزی دارد، در بیمه اموال ۱۵ درصد و در بیمه عمر و اشخاص ۲۵ درصد است. اگر متوسط بگیریم، بیمه مرکزی ۲۰ درصد در بیمه اتکایی اجباری سهم دارد که این سهم، سهم دولتی محسوب می‌شود.
وی افزود: برای اجرای اصل ۴۴ باید اراده جدی وجود داشته باشد. در حال حاضر من مطمئنم که دولت در ۲۰ شرکت بیمه کمابیش سهم دارد و برای خصوصی شدن آنها باید اراده قوی وجود داشته باشد. همچنین قانون ذی نفع واحد هم درست عملی نمی‌شود. ضمن اینکه هم دولت و هم بیمه مرکزی باید خودشان ساختارشان را متناسب کنند. هنوز مناسبات حاکمیتی ما متناسب با آن خصوصی‌سازی که قانون می‌گوید نیست.
دبیر سندیکای بیمه گران ایران اضافه کرد: در حال حاضر خیلی از وظایفی که دولت از جمله بیمه مرکزی و دارایی در اختیار دارد و به عنوان وظیفه حاکمیتی تلقی می‌شود در واقع وظیفه حاکمیتی نیست، بلکه مربوط به خود صنعت است. در نتیجه نگرش باید عوض شود و نظام نظارتی که دولت دارد باید تغییر یابد. ما باید از نظام تعرفه‌ای به سمت نظام نظارت مالی برویم، ولی هنوز تعریف نشده که نظام مالی با کفایت چیست.
وی با بیان اینکه دولت باید اراده پیدا کند چرا که حرف با عمل متفاوت است گفت: از آنجایی که این کار انجام نمی‌شود، هیچ وقت حاکمیت، دولت و بیمه مرکزی به این اطمینان خاطر نمی‌رسند که این نظارت مالی تمام ملاحظاتی که دولت مدنظر دارد را حفظ کند. به همین خاطر دنبال مقررات و چیزهای دیگری می‌روند، ولی اگر همین موضوع درست طراحی و اجرا شود، دولت ترس نخواهد داشت که دستش را از بنگاه‌های دولتی بردارد.
نظر شما
