نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی باید ارزیابی شود و این صنعت از بخش خصوصی هم در این زمینه حمایت کند، گفت: به نظر می‌رسد با دیپلماسی نفتی فوق العاده‌ای می‌توان نسبت به جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی اقدام کرد.
بانكداري ايراني ـ نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی باید ارزیابی شود و این صنعت از بخش خصوصی هم در این زمینه حمایت کند، گفت: به نظر می‌رسد با دیپلماسی نفتی فوق العاده‌ای می‌توان نسبت به جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی اقدام کرد.
علی ادیانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از امتیازات جمهوری اسلامی ایران صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های آن است، گفت: در یک مقطعی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حرکات بسیار خوب و کارهای زیر ساختی مهمی اتفاق افتاد و همچنین راه‌اندازی خط پلی اتیلن مزیت نسبی محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی را به طور نسبی در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه ارتقاء بخشید.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس افزود: بعد از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی متاسفانه به دلیل عدم رعایت نکات کارشناسی و نیز عدم توجه به مولفه‌های حاکمیتی به یک‌باره مجموعه پالایشگاه‌های پتروشیمی و زیر ساخت‌ها یا واگذار شده و یا مشغول واگذاری هستند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: به طوری که در حال حاضر شرکت ملی پتروشیمی ایران به لحاظ ساختاری و مجموعه مولفه‌هایی که باید برای اعمال حاکمیت در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی باشد، در چارچوب اصل ۴۴ و عدم توجه جدی به مسائل حاکمیتی واگذار شده و در حال حاضر این شرکت به یک اداره تبدیل شده تا این که بخواهد در تراز شرکت ملی پتروشیمی فعالیت کند و این بزرگ‌ترین نقیصه‌ای است که در مجموعه واگذاری‌ها انجام شده است.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس همچنین بیان کرد: گام بعدی باید حمایت از صنعت پتروشیمی و محصولات آن باشد که بر همین مبنا در برنامه ششم توسعه احکام تکلیفی مشخص و پیش‌بینی شده که برای تحقق برنامه‌های صنعت پتروشیمی حداقل به 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است که طبیعتا تخصیص این میزان باید با اتکا به استفاده از سرمایه‌های خارجی، جذب سرمایه‌های خارجی و دعوت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشد البته بخشی از این منابع هم باید با اتکاء به منابع داخلی کشور فراهم شود.
ادیانی خاطرنشان کرد: تامین این میزان اعتبار برای ارتقاء سطح صنعت پتروشیمی و وضعیت موجود آن در کشور نیاز دارد به این که وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی نسبت به ساختار خود توجه جدی داشته باشند و اعمال بعد حاکمیتی و نظارتی خود را در چارچوب قوانین تقویت کنند.
وی تاکید کرد: با ساختار جدید نمی‌توان مولفه‌های حاکمیتی و نظارتی را از شرکت ملی پتروشیمی موجود انتظار داشت، از سوی دیگر با دیپلماسی نفتی فوق‌العاده‌ای می‌توان شرکت‌های خارجی را ترغیب به سرمایه گذاری در ایران کرد.
ادیانی در پایان افزود: بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی در حال فعالیت است، اما باید یک بار دیگر آسیب شناسی شده و نقاط قوت و ضعف آن‌ها ارزیابی شود، ضمن اینکه رویکرد شرکت ملی پتروشیمی ایران باید در چارچوب حمایت از بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی باشد.
نظر شما
