به نظر می رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه ای در ساماندهی کسب وکارهای مجازی واقع بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است.
به نظر می رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه ای در ساماندهی کسب وکارهای مجازی واقع بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:
کسب وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدّی کسب وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه ها و فراهم نبودن زمینه های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذیربط، به نحو افسارگسیخت های رشد و نمو یافته اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی نموده است.
اما مخالفت هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می شود که این مخالفت ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و همچنین آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و نهاد تنظیم گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ای دیگر احاله شده است.
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه ای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت های تجاری رایانه ای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت های تجاری رایانه ای را باید ناظر بر «جنبه های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانونگذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار، واگذاری جنبه هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه میگذارند.
اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین نامه مزبور اشاره میکند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند، مکلف اند علاوه بر رعایت این آییننامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به أخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف تر میشود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ها و مجامع امور صنفی (اتاق های اصناف) نمیداند.
علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم گری سازمان نظام صنفی رایانه ای در کسب وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین نامه، «دانش آموختگان رشته های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می کند.
پس، اساساً کسب وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمیتوانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلائی به نظر میرسد، بلکه با تسهیل فضای کسب وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای و محروم ساختن کسب وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.
به نظر می رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه ای در ساماندهی کسب وکارهای مجازی واقع بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به طور غیرمستقیم به رونق کسب وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.
نظر شما
