سازمان بورس: مشکلی در برگزاری مجمع نداریم

هنوز مجامع تعداد زیادی از بانک‌های بورسی برگزار نشده، به این دلیل که سازمان بورس اطلاعیه‌ای برای تنظیم صورت‌های مالی به شیوه‌ای متفاوت از مدل بخشنامه‌ سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی داده است و ظاهرا بانک مرکزی نیز اجازه برگزاری مجامع را نمی‌دهد. اقدامی که ادامه آن و بسته ماندن نماد این بانک‌ها تبعات منفی کاهش قیمت سهم را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در انتهای تیر ماه بود که سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه بانک‌های بورسی ملزم به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای نمونه به روز شده صورت‌های مالی سنتی(مصوبه ششم مهر ماه ۱۳۸۷ ) شوند. در توضیح این اطلاعیه آمده بود که این اقدام در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه صادر شده است.

با این حال این اطلاعیه لغو بخش‌نامه سال قبل بانک مرکزی محسوب می‌شد که در آن بانک‌ها ملزم شده بودند صورت‌های مالی را که می‌خواهند به بورس ارایه کنند با مدل IFRS تطابق دهند.

این بحث از دو نکته قابل بررسی بود. ابتدا اینکه اصلاح صورت‌های مالی بانک‌های بورسی برای ایجاد شفافیت نظام بانکی در قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه بوده و همچنین این موضوع در تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، داده بود نیز لحاظ شده است. نکته دیگر ولی این بود که بسیاری از بانک‌های بورسی اساسا امکان وتوان تطابق صورت‌های مالی خود با مدل IFRS را نداشتند. بنا به همین دلایل بود که وقتی بخش‌نامه بانک مرکزی صادر شده بود، سازمان حسابرسی کشور مخالفت کرد و برخی بانک‌های دولتی هم دیرتر به آن تن دادند. البته خروجی آنچه بانک‌های بورسی در قالب صورت مالی با فرمت جدید ارایه دادند سقوط سهام آن‌ها بود.

شاید به همین دلیل است که اکنون برخی کارشناسان تصمیم سازمان بورس مبنی بر انتشار اطلاعیه‌ای برای لغو فرمت بخشنامه سال ۱۳۹۴ که مورد حمایت سازمان حسابرسی قرار گرفته به این دلیل می‌دانند که ارایه صورت‌های مالی به فرمت بخش‌نامه بانک مرکزی منجر به ضرر سهام‌داران شده و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه ‌کند.

در این زمینه عباس هشی توضیح می‌دهد: گرچه در ابلاغیه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶ سازمان بورس حرکتی در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه انجام داده است، ولی این صورت‌های مالی سنتی با گزارشگری مالی سال  ۱۳۹۴ ابلاغیه بانک مرکزی  تضاد دارد.

وی همچنین به اختلافات سال گذشته سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرده و می‌گوید: سازمان حسابرسی در تقابل کامل با گزارشگری نمونه بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت چراکه مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود می‌دانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت، ولی متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بسته‌بودن نماد در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تن داد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ۱۳۹۵ صادر کرد.

او به ریزش سهم به دنبال ارایه صورت‌های مالی نمونه سال گذشته و اعتراضات سهام‌داران اشاره کرده و می‌گوید با این‌حال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند.

هشی از رفتار مقامات ناظر و اختلاف نظرات آن‌ها انتقاد کرده و می‌گوید: دود این قبیل رفتارها به چشم سهام‌داران می‌رود. نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند. این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ بانک‌ها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورت‌های مالی کرد و مدیریت این بانک‌ها عمدتا بر اساس این، برنامه‌ریزی کرده‌اند ولی مدیران این بانک‌ها در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه می‌شوند که تأکید می‌کند دوباره باید نمونه سنتی صورت‌های مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورت‌های مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانک‌ها.

رئیس سازمان بورس البته با همه این موارد موافق نیست. وی در گفت‌وگو با ایسنا، این نکته را که سازمان بورس برای جلوگیری از ریزش سهام بانک‌های بورسی اقدام به اطلاعیه‌ای برای ارایه صورت‌های مالی روی بخش‌نامه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی کرده را رد کرده و می‌گوید: این حرف‌ها غیرعلمی و غیرکارشناسی است و سازمان بورس از هر نوع اطلاعاتی که به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک کند، استقبال خواهد کرد، چه این اطلاعات در فرمت بانک مرکزی باشد و چه در فرمت سازمان حسابرسی تعبیه شده باشد.

او توضیح می‌دهد: بحثی که اکنون مطرح شده آن است که استانداردهای ملی در قوانین مورد تاکید است و تلاش داریم  فرمت واحدی به وسیله بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بورس تنظیم کرده تا بانک‌ها بر اساس آن، یک صورت مالی ارایه کنند، ولی اگر بیش از یک صورت مالی هم وجود داشته باشد، ما چون تلاش داریم سرمایه‌گذاران از همه اطلاعاتی که وجود دارد، استفاده کنند، همه آن‌ها را افشا کرده و معتقدیم که هر چه اطلاعات بیشتر باشد، برای سهام‌داران بهتر است، ولی اینکه این تفاهم بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی  صورت گرفته تا فرمت واحدی استخراج شود، مورد استقبال سازمان بورس است. سود و زیان این دو روش از سوی سازمان بورس بررسی شده است و اینگونه نیست که صورت‌های مالی منطبق با مدل ارایه شده از سوی بانک‌ مرکزی تفاوت چندانی با صورت‌های مالی مدل اطلاعیه سال جاری داشته باشد به این معنا که مثلا در مدل بانک مرکزی سهام افت کند، ولی در فرمت دیگری نه.

در این زمینه قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس نیز گفته است: سازمان بورس هم تمایل دارد صورت‌های مالی بر اساس استاندارد IFRS تنظیم شود چرا که برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران نیز نیاز است، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم.

او در ادامه عنوان کرد: اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد و آن اختلاف بر اساس مسائل کارشناسی باشد، منجر به تعالی و اصلاح خواهد شد همچنین اختلافات کارشناسی سبب می‌شود طرفین با هم صحبت کرده و به نتیجه بهتری برسند.

با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی اکنون تمایلی برای برگزاری مجامع بانک‌های بورسی را ندارد که صورت‌های مالی خود را با مدل بخش‌نامه سال گذشته بانک مرکزی منطبق نکرده‌اند. ادامه این روند منجر به بسته ماندن نمادها و ضرر کردن سهام‌داران می‌شود.

در این زمینه شاپور محمدی به ایسنا، توضیح داده است: ما هیچ مشکلی در برگزاری مجامع بانک‌های بورسی نداریم و از برگزاری هر چه زودتر آن استقبال خواهیم کرد، با برطرف شدن بحث صورت‌های مالی و به وجود آمدن تفاهم هایی که باید با بانک مرکزی صورت گیرد، مجامع برگزار خواهد شد. بانک مرکزی خود قطعا راجع به اینکه چه سیاستی در قبال بانک‌ها دارد، اعلام نظر خواهد کرد. اما سازمان نیز استقبال می کند تا به بانکها کمک شود، زودتر تعیین تکلیف شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تاکید کرد: هر نمادی که بسته می‌شود، ظرف ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهد شد و به زودی سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه زمان بندی آن را اعلام خواهد کرد. به هرحال این تحول بزرگی در کشور است، ضمن اینکه اختیار تصمیم گیری را برای سهامداران باید محترم بدانیم و اجازه دهیم آنها با شفافیت تصمیم گیری کنند. به هرحال وظیفه ما شفافیت است، ولی سرمایه گذاران باید تصمیم گیری کنند.

وی افزود: بر این اساس، اسامی شرکت‌هایی که اطلاعات لازم را به سازمان بورس ارایه نمی‌دهند را به مردم اعلام خواهیم کرد و دفعاتی که با آنها مکاتباتی کردیم و جواب نداده اند نیز حتما اعلام عمومی می شود.