«سند بگذار، برو بیرون» این پایان رسیدگی به شاید نیمی از پرونده‌ها در کلانتری‌ها و دادگاه‌هاست.از اینجای ماجرا، مردم دو دسته می‌شوند: آنهایی که سند دارند یا کسی هست که برای‌شان سند بیاورد و آنهایی که چون سند ندارند، باید تا تعیین تکلیف پرونده‌شان حبس بکشند.
روزنامه همشهری در گزارشی با موضوع تهیه سند اجاره ای برای متهمانی که دسترسی به سند ندارند، نوشت: «سند بگذار، برو بیرون» این پایان رسیدگی به شاید نیمی از پرونده‌ها در کلانتری‌ها و دادگاه‌هاست.از اینجای ماجرا، مردم دو دسته می‌شوند: آنهایی که سند دارند یا کسی هست که برای‌شان سند بیاورد و آنهایی که چون سند ندارند، باید تا تعیین تکلیف پرونده‌شان حبس بکشند.
در ادامه این گزارش می خوانیم: اما از آنجایی که هر جا مشکلی هست، راه‌حلی هم پیدا می‌شود، عده‌ای در گروه دوم راه‌حل خودشان را پیدا کرده‌اند: اجاره سند! سند را باید از کجا پیدا کنند؟ شماره‌شان زیر بساط عریضه‌نویس‌ها و کتابفروش‌های اطراف محکمه‌ها هست. برای پیداکردنشان راه زیادی نباید بروی؛ گوشه و کنار دادگاه‌ها و دادسراها هستند افرادی که همیشه شماره‌ای در دست و بالشان دارند تا به کسانی که دنبال سند اجاره‌ای هستند، کمک کنند. حالا در روزگار جدید، جای آنهایی که ریش گرو می‌گذاشتند را «سندگذاران» گرفته‌اند. چند؟ صدی 10تا 15درصد.
**در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
معمولا نخستین نگرانی قضات ضرورت دسترسی به متهم پرونده است. ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره کرده است که «به‌منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم درصورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند».
قرارهای کیفری از قرار التزام به حضور با قول شرف که خفیف‌ترین نوع قرار است تا بازداشت موقت را شامل می‌شود. در قرار وثیقه فرد یک ملک یا وجه نقدی را به‌عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌کند. ملک موضوع وثیقه می‌تواند برای خود فرد و یا برای هر فرد دیگری باشد منوط به اینکه قیمت آن ملک یکسان یا بیشتر از قرار صادر شده باشد. در کنار گرفتن وثیقه در برخی موارد فرد مظنون توسط دادگاه صالحه ممنوع‌الخروج نیز می‌شود تا امکان فرار وی از کشور سلب شود. اما موضوع از آنجایی شروع می‌شود که متهم قصه ما نه پولی در بساط دارد و نه ملکی که آن را در گرو دادگاه بگذارد. پس با عجز از تودیع وثیقه، جای بی‌پول‌ها و بی‌ملک‌ها زندان است. حالا فرقی نمی‌کند این وثیقه 50میلیون تومان باشد یا 50میلیارد تومان. حتی اگر قرار خفیف‌تری مانند کفالت هم برای این مظنون بخت‌برگشته صادر شود و او کارمند یا کاسبی آشنا نداشته باشد که ضمانت او را به‌عنوان کفیل بپذیرد، باز هم آخرین راه زندان است.
**سند اجاره‌ای در چند دقیقه
«سند اجاره‌ای از کجا گیر میاد؟» این سؤال را اگر جوری از کتابفروش کنار دادسرا بپرسید که شک نکند، بدون مکث کتاب‌هایش را بلند می‌کند و شماره تلفن همراهی را که زیر کتاب‌ها پنهان کرده، نشان می‌دهد و می‌گوید: «با این شماره تماس بگیر و بگو شماره را من به تو دادم». سؤال بعدی‌تان اگر این باشد که از کجا معلوم سند را یک ساعته آماده کند، جواب می‌دهد: «تو زنگ بزن، هیچ‌کس تا به حال دست خالی برنگشته. تو هم اگر پول و مدارکت حاضر باشد یک ساعت که هیچ در عرض یک دقیقه سند را تحویل می‌گیری.» تماس‌های اول و دوم بدون پاسخ باقی می‌ماند، به تماس سوم نرسیده، خودش زنگ می‌زند. خیلی مهم نیست سؤال را چطور بپرسید چون او برای همه تماس‌ها با این شماره تلفن جواب آماده‌ای دارد: «اگر وثیقه‌ات زیر یک میلیارد تومان است سند شهرستان و اگر بالای یک میلیاردتومان است، سند تهران را برایت می‌آورم. برای سند شهرستان‌های استان تهران 15درصد و برای سندهای تهران 20تا 25 ارزش سند را باید برای یک سال پرداخت کنید، غیر از اینها یک کارمند و یا کاسب باید ضمانت کند و دو برابر رقم سند هم باید چک یا سفته بدهید.»
**اگر سند زودتر از یک سال آزاد شد، تکلیف چیست؟
آن وقت چک یا سفته را تحویل می‌گیرید و سند را تحویل می‌دهید، همین.
**اگر بعد از یک سال نتوانستیم سند را آزاد کنیم، تکلیفمان چه می‌شود؟
چک و سفته‌ها را اجرا می‌گذاریم، ضامنت را پیدا می‌کنیم، در مزایده ملک را می‌خریم و به مالکش تحویل می‌دهیم. سؤال بیشتر از کسی که گوشش از این سؤال‌ها پر است، فایده‌ای ندارد: «خانوم ما کارمان را بلدیم، شما نگران متهمت باش که تا وقت تمام نشده بتوانی با گذاشتن وثیقه آزادش کنی.»
**گزینه دوم
وقتی مشتری باشد، خریدار هم هست. قرار نیست دوست مرد کتابفروش تنها مسیر باشد.
جایی نزدیک مرکز فوریت‌های قضایی دادسرای تهران، مرد بوفه‌داری در مقام یک مشاور کاربلد می‌گوید: «بهتر است به جای وثیقه، معادل ریالی آن را به دادگاه بدهیم چون با این کار نهایت چند ساعت بعد متهم‌مان آزاد می‌شود. اما با بردن وثیقه، دادگاه باید کارشناس تعیین کند. هزینه کارشناس را که بپردازید، تازه اگر همان روز کارشناس را پیدا کنی و همان روز هم کارشناس وقت داشته باشد تا نظرش را بدهد و قیمت ملک از قیمت قرار صادره بیشتر یا مساوی باشد، متهم آزاد می‌شود.»
برای گرفتن شماره کسی که سند اجاره بدهد اما لازم نیست اصرار کنید. بی‌هیچ توقعی شماره می‌دهد و تأکید می‌کند حتما بگوییم از طرف او زنگ می‌زنیم. این شاید برای گرفتن کمیسیون کمی از این دلالی در آینده باشد.
این یکی بیشتر به مشتری‌ها احترام می‌گذارد و همان تماس اول را جواب می‌دهد:
**وثیقه تا چقدر است؟!
675میلیون تومان. حدود 17میلیون تومان هزینه سند می‌شود. دو برابر رقم سند سفته می‌گیریم و یک کاسب هم باید پشت سفته‌ها را امضا کند.
**سند تهران است یا شهرستان؟
سندهای تهران برای وثیقه‌های بالای یک میلیارد است. اگر بخواهی با پرداخت پول بیشتر می‌توانم سند تهران را هم برایت بیاورم. اما برای سندهای شهرستان هم باید هزینه ایاب و ذهاب را پرداخت کنی.
**اگر کاسب یا کارمند نداشته باشم چه؟!
هیچ، بگذارید برود زندان آب خنک بخورد تا دیگر خلاف نکند. تو هم توی این گرما برو خانه تا گرما زده نشده‌ای.
**گزینه سوم
یعنی خیال می‌کنید گزینه سومی در کار نیست؟ به تعداد شغل‌های کمرنگی که در اطراف دادگاه‌ها می‌بینید، راه برای حل این مشکل وجود دارد؛ عریضه‌نویسان که البته کلیدداران قفل‌های کارهای دادگاه هستند. یکی از آن قدیمی‌هایشان که نخستین روزی که عریضه‌نویسی کرد اگر کارمند دادگستری می‌شد، حالا بازنشسته بود، از جیب لباس چرکمرده‌اش کاغذی مستطیل‌شکل بیرون می‌آورد و با خطی کج و معوج شماره ایرانسلی روی آن می‌نویسد و می‌گوید: «بگو من را عمو رحیم معرفی کرده. اگر جواب نداد بیا یک شماره دیگر بهت می‌دم.»
قیمت سندهای کسی که عمو رحیم معرفی کرده هم چندان تفاوتی با دیگران ندارد.حاضر است 2ساعته سند بیاورد به شرطی که چک یا سفته و ضامنم آماده باشد. بعد از تعارف‌های معمول مثل اینکه دلش نمی‌آید کسی به‌خاطر نداشتن پول به زندان بیفتد، می‌گوید:«فعلا سند تهران ندارم، اما چند سند از زمین‌های شمال دارم؛ آن هم با 15درصد قیمت سند. اگر می‌خواهی کارت زودتر راه بیفتد 2میلیون تومان بیعانه بده تا گزارش سند را برای کارشناسی به دادگاه ببرم. بعد از پرداخت تمام پول، نامه آزادی را می‌گیری، تخفیف هم نداریم!»
**آخر قصه
حساب آنهایی که گذرشان زیاد به دادگاه و دادسرا می‌افتد سواست اما برای بی‌تجربه‌ها خوب است که یک وکیل باشد تا سؤال‌هایشان را جواب بدهد. روح‌الله بهرامی، کارشناس حقوق قبل از اینکه اما و اگر‌های اجاره کردن سند را توضیح بدهد، می‌گوید: «اگر قاضی بخواهد متهم را اذیت کند معمولا بازجویی و تحقیق را آنقدر طول می‌دهد که کار به آخر وقت بیفتد. آخر وقت هم که نه کارشناس گیر می‌آید و نه سند. پس بهتر این است که قبل از مراجعه به دادسرا اول چاه مناره را بکنی و بعد بروی مناره دزدی!یعنی اول سند و بعد دادسرا.» حالا اگر متهم سندی داشت یا اجاره کرد و به‌عنوان وثیقه به دادسرا ارائه داد، چه می‌شود؟چه موقعیت‌هایی برای صاحب سند ممکن است پیش بیاید؟
این آغاز ماراتنی نفسگیر است. درصورتی‌که دادگاه حضور متهم را لازم بداند یا اینکه حکم محکومیت او را صادر کند، فردی که سند ملکی‌اش را به‌عنوان وثیقه گذاشته پس از اخطار دادگاه 20روز فرصت دارد تا محکوم را به دادگاه تحویل دهد، والا سند ملکی او به دستور دادستان ضبط می‌شود و پس از تملک به‌وسیله قوه قضاییه به فروش رسیده و پس از کسر مبلغ وثیقه باقی مانده به مالک سند مسترد می‌شود.
آنطور که بهرامی می‌گوید مالک سند که حالا با دریافت 10درصد مبلغ وثیقه پولی به جیب زده، برای جلوگیری از ضبط سندش مجبور است معادل مبلغ وثیقه را به دادگاه بپردازد تا از مزایده شدن ملک جلوگیری کند. این آغاز مرحله دیگری از تشکیل پرونده‌ای جدید است زیرا صاحب سند سفته‌هایی را که از متهم گرفته علیه متهم و ضامنش به اجرا می‌گذارد و در دادگاه حقوقی طرح دعوی می‌کند. معمولا ضامن بخت برگشته هم‌چنین پولی ندارد پس در دادگاه ادعای اعسار می‌کند و ادامه ماجرا که منتهی به تشکیل چندین پرونده در دادگاه‌های حقوقی می‌شود. البته ممکن است ضامن در مقابل طرح دعوی صاحب سند ادعا کند ضمانتش از روی اکراه و در شرایط اضطرار بوده است که قضات دادگاه‌های حقوقی به این ادعا هم باید رسیدگی کنند. در نتیجه تنها گرفتاری باقیمانده برای قضاتی است که در انبوه پرونده‌های جاری حالا باید به این نوع ادعاها هم رسیدگی کنند و هر روز به آمار پرونده‌های آنها اضافه شود.
*منبع: روزنامه همشهری؛ 396،6،4
نظر شما
