نرخ سودی که صندوق‌های با درآمد ثابت تا ٢٢ درصد تضمین شده پرداخت می‌کردند و سودی که خودروسازان برای ودیعه در حساب مانده خرید خودرو تا ٢٤ درصد می‌پرداختند، به ١٥ درصد کاهش یافت.
روزنامه اعتماد درپی نخستین تصمیم اقتصادی مهم دولت به چگونگی ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال پرداخت و نوشت: نرخ سودی که صندوق‌های با درآمد ثابت تا ٢٢ درصد تضمین شده پرداخت می‌کردند و سودی که خودروسازان برای ودیعه در حساب مانده خرید خودرو تا ٢٤ درصد می‌پرداختند، به ١٥ درصد کاهش یافت.
در ادامه این گزارش می خوانیم: دیروز یک بخشنامه جدید از سوی بانک مرکزی منتشر شد که چگونگی تعدیل نرخ‌های سود را مشخص می‌کند. تاکید بر کاهش سود بانکی از زمانی که تورم رو به نزول رفت همواره وجود داشت و حال بانک مرکزی سعی کرده نه سود بانک‌ها بلکه سود بازارهای موازی که جاذبه زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده بود را کاهش دهد. این یعنی ایجاد راهی برای جذب بیشتر سپرده‌ها به بانک‌ها.
بانک مرکزی تلاش کرده راه فرار سرمایه از بانک‌ها را تا حد امکان ببندد. در کنار کاهش نرخ سود بازارهای موازی، نرخ سود بانک‌ها را نیز به نوعی افزایش داده است. نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها پیش‌تر ١٥ درصد بود اما مدتی است اعلام می‌شود این نرخ به صورت علی‌الحساب در قرارداد عنوان می‌شود و در پایان سال مالی و برگزاری مجامع، مابه‌التفاوت نرخ سود به سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی یک تصمیم دیگر هم برای نرخ سود بانکی گرفته است؛ در بخشنامه جدید نرخ سود روزشمار به ١٠ درصد کاهش یافته است. پیش از این با توجه به اینکه نرخ روزشمار دستوری نبوده و برعهده بانک گذاشته شده بود بانک‌ها نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود یک‌ساله مثلا 14.99 درصد برای روزشمار اعلام می‌کردند، حالا با تصمیم جدید بانک مرکزی نرخ روزشمار به ١٠ درصد کاهش یافته تا زمینه جذب بیشتر منابع به صورت بلندمدت و استفاده از منابع در پروژه‌های مدت‌دار فراهم شود.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها حداکثر 15 درصد شده است، گفت: نرخ جدید از 11 شهریور اعمال می‌شود. در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای 40 درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد. نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه 1395- 100 اعلام می‌شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می‌کند. با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به 21 درصد افزایش یافته بود به محدوده 18 تا 19 درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت. وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در این زمینه گام‌هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی‌نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ‌های سود برای سپرده‌گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده‌های مردم حفظ شود.
قربانی گفته است که نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می‌گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که 3 دلیل عمده از جمله انجماد دارایی‌ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده‌گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.
نرخ سود همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث بانکی بین علمای اسلامی بود. بر اساس قوانین شریعت اسلامی، تعیین نرخ سود قطعی از ابتدای عقد قرارداد تطابقی با قوانین شرع ندارد.
چراکه سپرده‌گذاری یک عقد مشارکتی است که در پایان انجام پروژه مشارکتی باید سود حاصله تعیین و بین صاحبان سهم تقسیم شود. بر این اساس و این ایراد وارده به نحوه تعیین نرخ سود در اصلاحیه قانون بانکداری تعیین نرخ سود به صورت علی‌الحساب انجام می‌شود. پیش از این بانک‌ها سود قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند بدون توجه به آنکه منابعی که از این وجوه سرمایه‌گذاری شده، چقدر سود یا زیان کرده باشد. نتیجه این شده احیانا کسانی که وجوه را از بانک دریافت کرده‌اند در بعضی از موارد سود کرده‌اند اما سپرده‌گذاران نتوانستند از آن سود بهره‌مند شوند. شاهد ماجرا این است که طی حدود سه دهه سیستم بانکی نرخ سودی که به بانک‌ها داده‌اند کمتر از نرخ تورم بوده است. حال آنکه بنگاه‌های اقتصادی بالاتر از نرخ تورم سود کرده‌اند. اگر برآیند سود را در دو سیستم در نظر بگیریم سرمایه‌گذاران منتفع و سپرده‌گذاران متضرر شده‌اند.
*منبع: روزنامه اعتماد؛ 1396،6،1
نظر شما
