رئیس اتاق تعاون ایران درباره ایجاد بانک تعاونی سهام عامی گفت:از دو سال پیش تاکنون پیگیریهای بسیار جدی درباره ایجاد این بانک تعاونی صورت پذیرفته اما کماکان با مخالفتهای بانک مرکزی مواجه هستیم.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفت وگو با تسنیم، درباره برنامه های بخش تعاون در دولت دوازدهم گفت:با کمال جدیت با دولت دوازدهم همکاری می کنیم و این موضوع را جز وظایف خود می دانیم و هر کمکی که بتوانیم با دولت در راستای اجرای برنامه ها داشته باشیم کوتاهی نخواهیم کرد. باتوجه به اینکه با صحبت هایی که رئیس جمهور داشته اند و بنابر دولت را بر ایجاد یک انقلاب اقتصادی گذاشتند در تحقق این برنامه تلاش و کمک خواهیم کرد. در کنار این تلاش ها که برای توفیق دولت داریم، درخواست همکاری و حمایت از بخش تعاون را در حوزه اشتغال ، تعاون داریم.
وی ادامه داد:نزدیک به دوسال است که درخواست برای ایجاد بانک تعاون را مطرح کرده ایم. ایجاد بانک تعاونی سهامی عام به بانک مرکزی پیشنهاد شده و در حال رفع موانع پیشروی است.اختصاصاً درباره تأسیس بانک تعاونی با رئیس کل بانک مرکزی مذاکراتی داشتم تا روند شکلگیری آن تأسیس شود.از دو سال پیش تاکنون پیگیریهای بسیار جدی درباره ایجاد این بانک تعاونی صورت پذیرفته اما کماکان با مخالفتهای بانک مرکزی مواجه هستیم.
عبداللهی با اشاره به دلایل عدم موافقت با ایجاد بانک تعاونی جدید گفت: به گفته سیف، منع صدور مجوز ایجاد بانک جدید از دلایل اصلی این مخالفت است که البته با توجه به اسناد بالادستی و قوانین حاکم بر تعاون، هر گونه خدمات مالی، بانکی و پولی باید در اولین فرصت و بدون وجود محدودیت ارائه شود.یکی از دلایل اصلی مخالفت این است که بانک مرکزی اعلام می کند به خاطر تکثر بانکها امکان ایجاد یک بانک جدید نیست.
وی افزود: هر گونه محدودیت از حضور بخش تعاون اقتصاد در بازارهای مختلف از جمله بازار پول برداشته شده و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و بخش تعاون بر افزایش و توسعه تعاونیها تأکید دارد.مقرر شد تا ایجاد یک بانک تعاون جدید از مقامات بالادستی دنبال شود چرا که بانک فعلی توسعه تعاون به هیچ عنوان توانایی و ظرفیت حمایت از تعاونیها را ندارد و با توجه به سرمایه اندک آن تأمین مالی بخش تعاونی با مشکلات عدیدهای مواجه است.
عبداللهی تأکید کرد: به دنبال این هستیم تا بانک تعاونی سهامی عام غیر دولتی با جدیت و هر چه زودتر تأسیس شود و مقدمات افزایش تأمین مالی بخش مردمی اقتصاد فراهم شود.