یک کارشناس بازار سرمایه گفت: توانمندسازی بخش خصوصی، توجه به بازار سرمایه و وضع قوانین حمایتی و تغییر جهت تامین مالی صنایع و بنگاهها از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه از جمله انتظار بورس از دولت دوازدهم است که به بهبود شرایط بازار سرمایه منجر می‌شود.
تسنیم نوشت: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: توانمندسازی بخش خصوصی، توجه به بازار سرمایه و وضع قوانین حمایتی و تغییر جهت تامین مالی صنایع و بنگاهها از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه از جمله انتظار بورس از دولت دوازدهم است که به بهبود شرایط بازار سرمایه منجر می‌شود.
مهدی کاظمی اسفه با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس دولت دوازدهم گفت: این موضوع می‌تواند اثر روانی مثبتی را برای اقتصاد و در پی آن بازار سرمایه به همراه داشته باشد؛ چرا که رفته رفته با روشن شدن کابینه و تیم اقتصادی دولت جدید، برنامه‌های دولت دوازدهم برای اقتصاد و صنایع کشور تا حدودی مشخص شده و برخی ابهامات در این زمینه کمرنگ می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که به طور معمول بازار سهام به تغییر و تحولات مدیریتی در سطح اقتصاد و بورس واکنش مثبت نشان می‌دهد افزود: همانگونه که اقتصاد در تمامی کشورهای پیشرو، بازار سرمایه محور است، از کابینه اقتصادی دولت جدید انتظار می‌رود یکی برنامه‌های اصلی خود را تغییر جهت اقتصاد و تامین مالی صنایع از بانک محور بودن به سمت بازار سرمایه محوری سوق دهند.
وی اضافه کرد: بر این اساس متولیان امر باید با تصویب قوانین و مقررات لازم جهت‌دهی مورد نیاز به اقتصاد کشور را انجام داده و پیگیر این موضوع باشند؛ بعلاوه این که بدون شک یکی از راههای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نیز توجه به تامین مالی صنایع و بنگاهها از طریق بازار سرمایه است.
کاظمی اسفه ادامه داد: علاوه بر تغییر رویکردهای اقتصادی، باید فرهنگ‌سازی مناسب در بازار سهام برای ایجاد این تغییرات و چرخش اقتصاد از بانک محوری به سمت بازار سرمایه محور بودن صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به این که بر اساس قانون رفته رفته باید کار آزادسازی سهام عدالت از طریق بازار سرمایه انجام شود اذعان داشت: از این نظر هم تیم اقتصادی دولت جدید و متولیان بازار سرمایه باید برنامه‌ریزی مناسبی را برای حضور جمعیت 50 میلیونی سهامداران عدالت در بورس انجام دهند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با محاسبه تخفیف 50 درصدی سهام دو دهک اول مشمولان سهام عدالت و نیز ارزش حداقل 500 هزار تومانی سهام سایر دهک‌ها، در زمان آزادسازی سهام عدالت دستکم 30 هزار میلیارد تومان به اقتصاد و بازار سرمایه کشور نقدینگی تزریق می‌شود که بر این اساس یکی از اقدامات فوری تیم اقتصادی دولت دوازدهم و متولیان بازار سرمایه باید فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی در این زمینه باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از دارندگان سهام عدالت در روزها و هفته‌های نخست آزادسازی اقدام به فروش سهام خود کنند که این موضوع می‌تواند حجم قابل توجهی از نقدینگی را به اقتصاد کشور تحمیل کند و از سوی دیگر بر کاهش قیمت سهام و کلیت بورس اثرگذار باشد.
کاظمی اسفه همچنین از سیاست خصوصی‌سازی به عنوان یکی از راههای نجات اقتصاد از شرایط رکودی و نیز رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نام برد و اذعان داشت: متاسفانه در سالهای گذشته تنها کسب درآمد و قیمتگذاری و فروش سهام به بالاترین قیمت شیوه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور بوده، در حالی که در کشورهای پیشروی دنیا در زمینه واگذاریها از مجموعه روش‌ها استفاده شده است.
وی با بیان این که خصوصی‌سازی تنها قیمتگذاری سهام و اموال دولت و به مزایده گذاشتن آنها نیست تصریح کرد: بر این اساس در دولت دوازدهم باید به توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد تنوع در شیوه واگذاریها توجه ویژه شود تا هم اقتصاد و هم صنایع و بنگاههای تولیدی و در پی آن بازار سهام از این رخداد تاثیرات مثبت بپذیرند.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین طولانی شدن روند واگذاریها و اجرای سیاست خصوصی‌سازی را به نوعی بلاتکلیفی برای اقتصاد و صنایع کشور تعبیر کرد و افزود: زمانی که یک شرکت در لیست واگذاریها قرار می‌گیرد مواردی چون سرمایه‌گذاری‌های جدید و راه‌اندازی و ادامه پروژه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید زمان مشخصی را برای پایان واگذاریها در کشور تعیین کند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح قوانین ناکارآمد بازار سرمایه در دولت دوازدهم برای بهبود شرایط این بازار گفت: بخشی از این قوانین مربوط به مباحث کلان اقتصادی و رفع قوانین مزاحم و وضع قوانین حمایتی برای صنایع است که به بهبود شرایط بازار سهام منجر می‌شود و بخش دیگری از قوانین مربوط به شرایط حاکم بر بازار سرمایه از جمله توقف‌های طولانی مدت و حجم مبنا و دامنه نوسان است.
کاظمی اسفه اذعان داشت: یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه به قوانین و مقررات آن مربوط می‌شود؛ چرا که برخی از قوانین کنونی پاسخگوی فضای فعلی بازار سرمایه نیست و اگر می‌خواهیم تامین مالی صنایع و بنگاهها از طریق بورس جایگزین تامین مالی از طریق بانک‌ها شود و اگر به این موضوع باور داریم، باید در این زمینه به اصلاح قوانین بازار سرمایه کمر همت بندیم و متولیان اقتصادی کشور در دولت جدید باید این موضوع را نیز مدنظر قرار دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که کدام یک از وزرای دولت دوازهم می‌توانند سهم بیشتری بر توسعه و رونق بازار سرمایه داشته باشند گفت: بدون شک اقتصاد و بازار سهام مقوله‌ای هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تمامی موضوعات تاثیر می‌پذیرند، بنابراین تمامی وزرا می‌توانند در بهبود شرایط اقتصاد و بازار سرمایه کشور موثر باشند. به عنوان مثال موضوع‌گیری که وزیر امور خارجه در قبال ادامه اجرای برجام اتخاذ می‌کند و یا سیاستهای وزیر جهاد کشاورزی در حمایت از کشاورزان می‌کند می‌تواند اقتصاد و بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر قرار دهند.
وی گفت: البته حیطه وظایف و کارکردها و اختیارات برخی وزرا از جمله صنعت و معدن و نیز وزارت اقتصاد، تاثیر مستقیم و اثر بیشتری بر اقتصاد و بازار سهام دارد. بر این اساس باید منتظر ماند تا طی روزهای آینده وضعیت کابینه دولت جدید مشخص و برنامه‌های وزرای جدید برای بهبود شرایط اقتصاد و در پی آن اثرپذیری و تعیین جهت بازار سرمایه از این موضوع مشخص شود.
کاظمی اسفه با بیان این که بدون شک نقش رسانه را نباید در تحقق این اهداف نادیده گرفت اذعان داشت: استفاده از پتانسیل رسانه‌های مختلف بویژه رسانه ملی به دلیل فراگیری و گستره زیاد مخاطبان می‌تواند به عنوان مولفه‌ای تسریع کننده در رسیدن به این اهداف در نظر گرفته شود.
وی در پایان با تاکید بر این که فرهنگ‌سازی برای بهبود شرایط و ارتقای نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور محدود به گروه سنی خاصی نیست و باید استراتژی مناسبی برای آموزش تمامی افراد در نظر گرفته شود پیشنهاد کرد رسانه ملی بدلیل تنوع و گستره مخاطب، به برنامه‌سازی و فرهنگ‌سازی در زمینه نقش بازار سرمایه در اقتصاد و نیز ارتقای جایگاه این بازار در کشور اهتمام بخشد.
نظر شما
