جسته وگریخته خبرها نشان از آن دارد که معرفی عبدالرضا رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور کابینه دوازدهم قطعی است؛ به‌این‌ترتیب روز رای اعتماد به او در بهارستان می‌تواند کارزاری باشد برای نمایش میزان پایبندی نمایندگان فراکسیون امید به مطالبات اصلاح‌طلبانه.
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به نگاه نمایندگان به احتمال حضور مجدد رحمانی‌فضلی در کابینه نوشت: جسته وگریخته خبرها نشان از آن دارد که معرفی عبدالرضا رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور کابینه دوازدهم قطعی است؛ به‌این‌ترتیب روز رای اعتماد به او در بهارستان می‌تواند کارزاری باشد برای نمایش میزان پایبندی نمایندگان فراکسیون امید به مطالبات اصلاح‌طلبانه.
در ادامه گزارش می خوانیم: آنها که به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر چندان از عملکرد وزیر کشور راضی نبودند و تعداد زیادی به دلیل نبود پیش‌بینی‌های لازم پشت درهای رای‌دهی ماندند، چنان که شخص حسن روحانی جایی به کنایه گفته بود «اگر از همه آنها که پای صندوق رأی آمده بودند، رأی اخذ می‌شد، رأی منتخب ملت ٢٨ میلیون بود».
انتصاب رحمانی‌فضلی آن‌طور که علی مطهری چند روز پیش خبر داده، نتیجه یک معامله بود؛ هرچند حالا وزیر کشور به کل معامله را رد کرده و به صراحت گفته «نه لاریجانی باج‌بگیر است، نه روحانی باج‌بده». علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز بر همین موضوع تأکید دارد. او روز گذشته از صندلی ریاست مجلس، سخن مطهری مبنی بر لابی خود با روحانی بر سر انتصاب رحمانی‌فضلی را به کل رد کرده و گفته «هیچ بده‌بستانی بین دولت و مجلس در کار نیست.»
**نامه‌های استیضاح وزیر کشور نیمه‌کاره ماند
به جز علی مطهری برخی دیگر در مجلس ایران بر این باور‌ند که انتصاب رحمانی‌فضلی بدون شک ناشی از یک معامله است؛ به‌ویژه نمایندگانی که بارها و بارها به واکنش‌های رحمانی‌فضلی در برابر حوادث سیاسی انتقاد کرده‌اند. انتصاب دوباره رحمانی‌فضلی به گفته سیاسیون نگرانی از ابقای برخی فرمانداران و استانداران را در پی خواهد داشت که بقایای دولت محمود احمدی‌نژاد هستند و در این مدت بر طبل مخالفت کوبیده‌اند و برخی از آنها حتی در بزنگاه انتخابات علیه دولت روحانی موضع گرفته‌اند. ماجرای ایستادگی‌نکردن شایسته و بایسته در برابر خودسرها از دیگر نقاط ضعف کارنامه برخی مدیران استانی منتصب وزیر کشور است. نظرخواهی‌های «شرق» از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که رحمانی‌فضلی نه‌تنها با مخالفت نمایندگان اصلاح‌طلب روبه‌رو است که حتی از برخی نمایندگان نزدیک به طیف علی لاریجانی هم نمره قبولی نمی‌گیرد. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، پیش از همه‌چیز از نامه‌های استیضاح وزیر کشور - کمی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری - خبر می‌دهد، نامه‌هایی که تا ٥٠ امضا پای آن نشست و به دلایلی مسکوت ماند. هم آن نامه‌ها و هم جریان انتصاب‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها همگی نشان از نارضایتی مجلس نسبت به عملکرد وزیر کشور دارد.
**بقایای دولت احمدی‌نژاد در فرمانداری‌ها و استاندار‌ی‌ها
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران، از‌جمله منتقدان اصلی رحمانی‌فضلی به شمار آمده و به «شرق» می‌گوید: «بهتر است خود آقای رحمانی‌فضلی کنار بروند و اجازه دهند فرد دیگری به جای ایشان بیاید. ماندن ایشان نه‌تنها به نفع مردم که به نفع دولت آقای روحانی هم نیست. رحمانی‌فضلی با انتصاب‌هایی که انجام داده، نتوانسته زمینه تعامل سازنده میان مردم، فعالان و مسئولان را در استان‌ها برقرار کند؛ حالا مسائل و نقاط ضعف او در برقراری انتخابات اخیر به کنار. مسئله مهم این است که به‌هرحال استانداران و فرمانداران به جز عده خاص که به شیوه مناسب کشور را اداره می‌کنند، تعدادی از آنها بقایای دولت احمدی‌نژاد هستند و گاهی ساز مخالف می‌زنند و باید تغییر کنند».
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در چند جمله، تناقض‌های مطرح در سخنان وزیر کشور را بازگو می‌کند. او می‌گوید: «اصل پیشنهاددادن مشکلی ندارد. من هم می‌توانم پیشنهاد بدهم؛ اما تصمیم نهایی برای کارآمدی برای مسئولیت یک وزارتخانه برعهده رئیس‌جمهوری است. احتمالا وقتی آقای لاریجانی پیشنهاد کردند که رحمانی‌فضلی وزیر کشور شود و آقای روحانی با آن موافقت کردند، ایده‌شان این بود که ایشان از پسِ این مسئولیت خطیر بر‌می‌آیند؛ کما‌اینکه پیش‌تر رحمانی‌فضلی در دیوان محاسبات کارنامه و عملکرد مثبتی داشت؛ اما واقعیت این است که او در چهار سال گذشته در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها ضعیف عمل کرد و نتیجه‌اش این است که انتخاباتی برگزار کرد که خیلی‌ها همچنان از آن شاکی هستند».
**وزیر آینده بتواند جلوی خودسرها بایستد
سیاوشی نیز می‌گوید: «جدای از مسئله رأی‌آوردن و رأی‌نیاوردن رحمانی‌فضلی، مسئله این است که شرایط عمومی جامعه برای پذیرش ایشان مناسب نیست. مردمی که ما نمایندگی‌شان می‌کنیم، نتوانستند تعامل حداقلی را با فرماندار و استاندار برقرار کنند. البته نمونه استان سیستان‌وبلوچستان استثنا و بسیار امیدوارکننده است؛ اما در برخی از موارد دیگر واقعا سطح نارضایتی‌ها بالاست».
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی همچنین تأکید کرده که آقای روحانی برای انتصاب وزیر کشور دنبال نیرویی باشد که بتواند مقابل خودسرها و دولت در سایه بایستد؛ چراکه شخص آقای روحانی بیش از هر فرد دیگری با تهدیدها و مشکلات از جانب این طیف آگاه هستند. مصطفی تاجزاده؛ فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در توییتر خود نوشته «وزیر کشور باید امنیت کشور را با دفاع از آزادی‌های قانونی مردم تأمین کند. اصولگرابودنش مهم نیست». عبدالرضا هاشم‌زایی در همین زمینه تأکید می‌کند «وزیر کشور باید مستقل، توانمند و مقتدر باشد تا بتواند کانون‌های قدرت خودسرها را کنترل کند. رشد و نمو کانون‌های خودسری در کشور نه‌تنها به ضرر اصلاح‌طلبی که اتفاقا درنهایت به ضرر اصولگرایان و منافع ملی کشور تمام می‌شود».
**نمره‌دهی فراکسیون امید
درهمین‌حال پروانه سلحشوری نیز با انتقاد از کارنامه رحمانی‌فضلی معتقد است «آقای روحانی به کارنامه ارائه‌شده از جانب فراکسیون امید توجه کند، چنانچه در آن به‌وضوح نمره و کارایی وزرای مختلف شرح داده شده است. فراکسیون برای تدوین آن آمارها و بررسی‌ها وقت گذاشته و بهتر است وزیری متناسب با وظایف وزارت کشور از جانب رئیس‌جمهوری معرفی شود».
علی مطهری که به‌تازگی گفته بود انتصاب رحمانی‌فضلی نتیجه یک معامله بوده، پیش‌تر نیز هنگام حمله به خودرو‌‌اش در شیراز از روحانی و وزیر کشور انتقاد کرده بود؛ «به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده‌بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است». رحمانی‌فضلی به‌هرحال هرگونه لابی و معامله را تکذیب کرده است.
**رأی مصلحتی نمی‌دهیم
حالا مسئله اصلی این است که در صورت نهایی‌شدن گزینه رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزارت کشور، موضع‌گیری نمایندگان چه خواهد بود. غلامرضا حیدری از رأی منفی فراکسیون امید به رحمانی‌فضلی خبر می‌دهد. عبدالحسین کریم‌زاده نیز تأکید می‌کند «مردم به فهرست امید رأی داده‌اند، ما نمایندگان مردمی هستیم که نمی‌خواهند هیچ ردپایی از فرماندار و استاندار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در دولت منتخب‌شان باشد. رحمانی‌فضلی نتوانسته چنین فرایندی را تداوم بخشد. رأی منفی ما به رحمانی‌فضلی، در صورت معرفی از سوی آقای حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای وزارت، تداوم دموکراسی‌خواهی است، ما به اهمیت رأی مردم واقفیم و آن را ارج می‌نهیم. رأی ما مصلحتی نیست». بهرام پارسایی نیز تأکید می‌کند رأی منفی فراکسیون‌امیدی‌ها به رحمانی‌فضلی می‌تواند دست‌کم پیام مخالفت آنها با وزیر پیشنهادی را مشخص کند.
*منبع: روزنامه شرق؛ 1396،5،4
نظر شما
