«رفاه» حتما باید از «کار» جدا شود

روزنامه اعتماد در گفت وگویی با شریف‌زادگان وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت اصلاحات، نوشت: به نظر من تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است.

در گزیده ای از این گفت وگویی می خوانیم: در سال‌هایی که تازه انقلاب شده بود؛ ٤٠ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند. در سال ١٣٧٦ و در آخر دولت سازندگی طبق گزارش سازمان برنامه این عدد به 19.8 درصد رسید. در دولت اصلاحات برای حل این ابهام که چرا با وجود هزینه‌ کرد ٣٠ درصد از درآمد ملی برای رفاه جامعه نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود؛ کمیته‌ای مطالعاتی در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی تشکیل شد و ماحصل بررسی‌ها تدوین قانون تامین اجتماعی و سپس تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی شد. 

در نتیجه برنامه‌های انجام شده در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی که تدوین‌ و اعلام‌کننده قانونی خط فقر در کشور است؛ خط فقر 10.5 درصد اعلام شد. اما در دولت نهم و دهم با انتصاب مدیرانی ناآگاه به مسائل رفاهی و نهایتا ادغام وزارت رفاه با کار و تعاون، بازگشتی به اندازه ٣٠ سال اتفاق افتاد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر 33.4 درصد و در روستا 40.1 درصد اعلام شدند. این متنِ مختصر بیان‌کننده ضروریاتی است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم به آن باور دارد و بر این اساس تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از ملزومات در دولت دوازدهم عنوان می‌کند. شریف‌زادگان برای این باور خود دلایلی را برمی‌شمارد که در ادامه می‌خوانید.

**تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی در شرایطی به مجلس رفت که برخلاف انتظار جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه دولت دیده نشد. به نظر شما وزارتی با این سطح و گستردگی ضرورتی برای بازبینی نداشت؟

به نظر من تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است. برای توضیح این ضرورت نیاز است اشاره‌ای به وظایف بخش رفاه و تامین اجتماعی داشته باشم. همان طور که می‌دانید مقوله رفاه اجتماعی از گذشته‌های دور شاید از ٥٠ تا ٦٠ سال گذشته در قالب آموزش و پرورش، بهداشت، سوبسیدهای گوناگون و حمایت‌های اجتماعی جای پایی در سیاست‌ها و برنامه‌های ایران داشته است. بعد از انقلاب هم همواره این اندیشه در سازمان برنامه و بودجه وجود داشت که چرا ما با صرف بیش از ٣٠ درصد از بودجه کشور و ٣٠ درصد از درآمد ملی در حوزه رفاه اجتماعی در بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی کارایی لازم را برای پیشبرد رفاه اجتماعی نداشته‌ایم. 

**آیا می‌توان گفت مدیرانی که سال‌های بعد برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتخاب شدند در کوچک شمردن نقش این وزارتخانه و در نتیجه ادغام آن با وزارت کار نقش داشتند؟

متاسفانه بعد از ١٣٨٤ افرادی متصدی این وزارتخانه شدند که به هیچ عنوان از سیاست‌های اقتصادی و رفاهی کشور آگاهی نداشتند. لذا نتیجه این شد که مشکلات یکی پس از دیگری سر راه این بخش ایجاد شود. اگر سوابق مدیرانی که برای سمت وزارت انتخاب شده بودند را بررسی بفرمایید، خواهید دید نخستین وزیری که در دولت نهم بر سر کار آمد مدیری در یکی از صنایع پایین دستی اتومبیل‌سازی بود و اکسسوری اتومبیل تولید می‌کرد. این فرد با ذهنی خالی از مسائل رفاهی، اجتماعی و اقتصادی متصدی وزارتخانه‌ای شد که قرار بود چتر ایمنی رفاه اجتماعی مردم را ایجاد کند. برای راهبری چنین وزارتخانه‌ای گماردن مدیرانی آگاه که بتوانند مفهوم مسائل اقتصادی و اجتماعی را تلفیق کرده و سیاست اجتماعی تولید و این بخش را راهبری کنند، از ملزومات است. 

**این ادغام چه لطمه‌ای به وضعیت رفاهی کشور وارد کرد؟

نتیجه آن شد که در شرایط حاضر یک نظریه رفاه اجتماعی نداریم. علت العلل ایجاد قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی در چند نکته و ضرورت جای می‌گیرد. نخست اینکه یکپارچگی در سیاست‌های تامین و رفاه اجتماعی کشور ایجاد شود. دوم هدایت و تخصیص بهینه منابع برای انجام امور رفاهی کشور بود. تخصیص منابع به این مفهوم نیست که بخش‌ها دولتی شوند بلکه اجرای برنامه‌ها توسط بخش‌های مختلف خصوصی، عمومی و دولتی تحت سیاست‌ها و مدیریت یکپارچه مد نظر بوده است تا بدین طریق یک اینرسی ایجاد شود و در نتیجه آن رفاه کشور توسعه پیدا کرده و فربه شود و در نتیجه آن احساس خوشبختی بیشتری در زندگی مردم جاری شود. 

این دو ضرورت، علت اصلی تدوین قانون رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارتخانه مربوط به آن بود. اما متاسفانه امروز این ضرورت‌ها فراموش شده است. در حال حاضر نه سیاست‌های اجتماعی از وحدت و یکپارچگی برخوردار است و نه تخصیص منابع به نحو شایسته و بهینه انجام می‌شود.

**می توانید تصویری از وضعیت کنونی رفاهی کشور ارایه دهید؟

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ابتدای انقلاب ٤٠ درصد خانوار زیر خط فقر بودند. در سال ١٣٧٦ طبق گزارش سازمان برنامه این عدد درآخر دولت سازندگی به 19.8 درصد رسید. در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی که تدوین‌ و اعلام‌کننده قانونی خط فقر در کشور است 10.5 درصد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر 33.4 درصد و در روستا 40.1 درصد اعلام شد.

**دولت یازدهم نیز بر اشتباه بودن این رویه تاکید دارد اما بنا بر ملاحظاتی که می‌تواند در بخش سیاسی و اجتماعی آن را دید؛ هنوز برای قطع یارانه پردرآمدها اقدام جدی به عمل نیاورده است.

بله، اعضای دولت بر این موضوع اتفاق نظر دارند. اجازه بدهید به یک آمار اشاره کنم. در سال ١٣٩١ عملکرد بودجه عمرانی کشور ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده در سال ١٣٩٢، 16.3 هزار میلیارد تومان، ١٣٩٣، ٢٥ هزار میلیارد تومان، سال ١٣٩٤، 25.9 هزار میلیارد تومان و در سال ١٣٩٥، ١٦ هزار میلیارد تومان نقد و ٢٤ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به این بخش تعلق گرفته است. بودجه عمرانی در واقع یک ظرفیت‌سازی برای اقتصاد کشور است و زیرساخت توسعه و عمران کشور شمرده می‌شود. این اعتبارات زمینه و ظرف‌هایی را ایجاد می‌کند که به واسطه آن اشتغال و رشد در کشور اتفاق می‌افتد. 

**در دولت یازدهم برنامه‌هایی اجرا شد که شاید همین طرح‌ها هم منجر به کاهش خط فقر شده است مانند طرح سلامت...

زمانی طرح‌ها اثربخشی مطلوب را خواهند داشت که به صورت یکپارچه مدیریت شود. طرح سلامت در وزارت بهداشت اجرا شد. این طرح با یارانه، مسائل اقتصاد کشور و... باید یک رابطه بده بستانی داشته باشند تا محصول آنها رفاه اجتماعی باشد. ما هم‌اکنون فاقد نظریه رفاهی منسجمی هستیم که با توانایی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران متناسب و متناظر باشد تا بتوان براساس آن سیاست‌ رفاهی را تحت یک تشکیلاتی منسجم و هوشمند به پیش برد و کل سیاست‌های رفاهی را به شکل یکپارچه دید.

**از ضرورت ایجاد دستگاهی مستقل برای بخش رفاه گفتید. در صورت تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل چه عملکردی از این بخش مورد انتظار است؟

نخست اینکه امکان اجرای دقیق قانون مادر ساختار رفاه و تامین اجتماعی فراهم می‌شود. این قانون تجربه متکاثر ٣٥ سال بعد از انقلاب است. دوم اینکه امکان داشتن مدیریت یکپارچه را ایجاد می‌کند و سوم آنکه تکلیف تدوین نظریه رفاهی ایران و سیاست اجتماعی و رفاهی کشور روشن می‌شود. امروز نظریه رفاهی مشخصی نداریم و در نتیجه نمی‌دانیم چه می‌خواهیم انجام دهیم. عاقبتش هم می‌شود پرداخت ٤٣ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور به صورت بی‌هدف که دستاوردی عمده در رفاه جامعه به همراه ندارد. با ایجاد دستگاهی مستقل امکان تخصیص منابع رفاهی به شکل سیاستی و مالی شامل بخش‌های عمومی، خصوصی و دولتی فراهم می‌شود همچنین امکان نظارت و اصلاح امور رفاهی در ایران نیز فراهم می‌شود. 

امکان سازگار ساختن هزینه‌های رفاهی با حجم اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. نهایتا رفاه اجتماعی کشور باید یک مدافع قوی داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را درمحافل تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری داشته باشد و رفاه را در جامعه جاری کند. بر اساس این الزامات است که تشکیل دوباره وزارت رفاه و تامین اجتماعی را یک ضرورت ملی و توسعه‌ای برای کشور می‌دانم که اگر به انجام نرسد یک ضرورت مهم ملی و توسعه‌ای در ایران معطل خواهد ماند.

**در صحبت‌ها اشاراتی به مشکلات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشتید. دولت یازدهم نیز اگرچه خود معتقد به حذف دهک‌های پردرآمدبود اما نهایتا پس از اجرای طرح‌های مختلف از جمله خود انصرافی موفق به حذف تنها چهار میلیون نفر از این لیست شد. شما چه راه‌حلی را برای رفع این مانع بزرگ برای دولت مناسب می‌دانید؟

راهکارهای زیادی وجود دارد. اشکال اصلی کار این بوده که در دولت آقای احمدی‌نژاد یارانه‌ها را تبدیل به یک ابزار سیاسی کردند. در حالی که یارانه یک ابزار حمایتی است که دولت به طور موقت برای افراد فرودست به کار می‌برد تا قدرت خرید آنها بالا رفته و بتوانند رفاه اجتماعی داشته باشند. 

ما در گذشته سوبسید را به همه مردم می‌دادیم و نتیجه این می‌شد که افراد پردرآمد از این یارانه تا ٦٠ برابر بیشتر استفاده می‌کردند چراکه امکان بیشتری برای استفاده از کالاهای سوبسیددار داشتند. اما هدفمندی یارانه‌ها به این مفهوم بود که یارانه به طور کامل قطع شود و تنها برای چند دهک کم درآمد جامعه آن هم موقتی در نظر گرفته شود. لذا معتاد کردن مردم به یارانه هدف‌گذاری غلطی است که متاسفانه در این سال‌ها انجام شد. 

*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.5.4