کد خبر: ۱۰۷۹۷۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۷ - ۲۶ تير ۱۳۹۶ - 17 July 2017
گویا خوابی سنگین، چشم‌های ما را ربوده است. گویا در غفلت‌مان، داغی بر دل‌مان نشسته است و ماهنوز، تنها امید به بیداری داریم و پای‌مان بسته و قلب‌مان رنجور است.
روزنامه قانون در بررسی ضرورت تدوین قوانین پیشگیرانه در گفت و گو با پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون زنان مجلس، نوشت: گویا خوابی سنگین، چشم‌های ما را ربوده است. گویا در غفلت‌مان، داغی بر دل‌مان نشسته است و ماهنوز، تنها امید به بیداری داریم و پای‌مان بسته و قلب‌مان رنجور است.

در ادامه این گزارش می خوانیم: قصه پرغصه آتنای هشت‌ساله آتشی بر دل کسانی بود که هنوز ذره‌ای از وجدان، درون‌شان شعله‌ور است. روایت تکه‌تکه‌شدن یک‌کودک و تصور دست‌وپازدن فرشته‌ای کوچک در زیر پاهای شیطان، حکایت غم‌باری است. آتنا قربانی شهوت یک جانی و غفلت مسئولان شد. آتنا رفت تا ما بدانیم می‌توانستیم با نظامات دولتی و صدالبته حاکمیتی، از پیدایی چنین فجایعی جلوگیری کنیم. آتنا رفت تا داغ آن بر دل ایران بماند.

آنچه از پس کشته‎شدن دختر هشت‌ساله پارس‌آبادی به‌ذهن می‌آید، آن است که در امر نظارت بر جانی، قصور بزرگی رخ داده است. زیرا آن‌گونه که مشخص است، مجرم پیش از این به دلیل ارتکاب کودک‌آزاری به پنج‌سال حبس محکوم شده بود که با رضایت شاکی خصوصی از تحت‌نظر قراردادن وی صرف‌نظر شده بود. شاید اگر دستگاه قضایی به رضایت شاکی اکتفا نمی‌کرد و فرد سابقه‌دار را تحت نظارت دقیق قرار می‌داد و با اقدامات تمهیدی وی را محدود می‌کرد، چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد. از سوی دیگر ظاهرا قاتل آتنا پیش از این فاجعه نیز مرتکب دوفقره قتل شده بود که اکنون و پس از دستگیری در این ماجرا به آن‌ها اقرار کرده است. این موضوع این سوال را ایجاد می‌کند که چرا مسئولان و ضابطان قضایی در کشف جرم و یافتن مجرم کوتاهی کرده‌اند. هنگامی که مشی دستگاه قضا تنها بر مختومه کردن پرونده‌هاست، نمی‌توان انتظار تحقیق و تعقیب دقیق داشت. این امر به معنای نفی زحمات بخش اصلی دستگاه قضا و نیروهای انتظامی نیست بلکه حکایت از قصور برخی از مسئولان دارد که نتیجه‌اش پیدایی جنایات بی‌شمار در جامعه است. از این‌رو ضرورت دارد در درجه نخست، قوانین پیشگیرانه دقیقی وضع شود تا مفهوم پیشگیری از جرم تنها در قالب موضوعات فرهنگی طرح نشود و در وهله دیگر دستگاه قضایی تمام همت خود را معطوف شناسایی مجرم و تحت‌نظر قراردادن او کند تا در این صورت شاید و تنها شاید! قدری از میزان حوادث تلخ اجتماعی کاسته شود و در آن شرایط، قلب عموم مردم جریحه‌دار نشود. برای بررسی بیشتر وضعیت قانونگذاری در حوزه پیشگیری از جرم با «پروانه سلحشوری»، عضو کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستم.

حادثه اخیر به ما نشان داد که قانونگذاران و همچنین مسئولان دستگاه قضا قدری در حوزه پیشگیری از جرم قصور کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد برای کاهش چنین جرایمی ضرورت دارد که نمایندگان مجلس مصادیق پیشگیری از جرم را به صورت قانونی وضع کنند. کما اینکه قانونگذار در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری با طرح موضوع تشکیل پرونده شخصیت، چنین کاری کرده است. اما در عین حال پرونده شخصیت، هم در موارد محدودی تشکیل می‌شود و هم از حیث اجرایی کارایی لازم را ندارد. شما به عنوان نماینده مجلس در این حوزه چه اقداماتی کرده‌اید؟

در ابتدا به خانواده آتنای عزیز تسلیت می‌گویم و می‌خواهم که من را به عنوان نماینده مردم در غم خود شریک بدانند. قتل آتنا حادثه‌ غم‌باری‌ است که قلوب جامعه را جریحه‌دار کرد و ما را به یاد مرگ دردناک «ستایش» انداخت. مسئولان باید این موضوع را بپذیرند که کودکان، بخش آسیب‌پذیر جامعه هستند. اگر این درک پدید آید، قوانین حمایتی بسیاری در حوزه کودکان تصویب خواهد شد. چندسال پیش لایحه‌ای که چند سال بر روی آن کار شده بود، از جانب دولت تقدیم مجلس شد. مدت‌زمان 10ساله‌ای به طول انجامید تا این لایحه به دست مجلس برسد اما متاسفانه مجلس به آن رسیدگی نکرد.

کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به این لایحه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که آن‌ها اظهار کردند، ضرورتی در بررسی این لایحه نمی‌بینند و به این ترتیب لایحه از دستور کار مجلس خارج شد. ما گفتیم که اگر بررسی صورت نگیرد، خودمان به موضوع ورود می‌کنیم. به‌نظر من شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که اقتضا می‌کند کمیسیون حقوقی و قضایی وارد رسیدگی به این موضوع شود و لایحه حمایت از کودکان را مدنظر قرار دهد. باید چنین لوایحی در مجلس مطرح شود تا از نظر قانونی تعریف درستی در حوزه پیشگیری از جرم داشته باشیم و بتوانیم در صورت بروز جرایمی که به کودکان مربوط است، مجازات‌های متناسب و نیز اقدامات نظارتی موثر را تدوین کنیم.

البته از یادنبریم که در کشورهای دیگر نیز چنین حوادث تلخی رخ می‌دهد اما وقتی ما ادعای یک جامعه اسلامی داریم، باید طوری رفتار کنیم که میزان جرم و جنایات به خصوص جرایمی را که به انحای مختلف به کودکان مربوط می‌شود، به حداقل برسانیم.

**در لایحه حمایت از کودکان پیرامون حوزه پیشگیری از جرم، چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟

لایحه حمایت از کودکان، لایحه‌ای بسیار مفصل است. در تمام مراحل کشف، تعقیب و رسیدگی جرم به طور مشخص اعلام نظر کرده و انواع حمایت‌ها را از کودکان پیش‌بینی کرده است. من حقوقدان نیستم اما وقتی این لایحه را مطالعه کردم، دریافتم که از حیث جامعیت و شمولیت بسیار خوب تدوین شده است و ضرورت دارد که در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار بگیرد.

**آیانمایندگان مجلس در امر قانونگذاری برای پیشگیری از جرایم جنسی، از نظرات روانشناسان و جامعه‌شناسان بهره می‌برند؟

موضوع کلی‌تر از این چیزی که شما گفتید، این است که در ایران نگاه ابزاری به زنان می‌شود. یعنی وقتی از زن سخن به میان می‌آید، انسانیت لحاظ نمی‌شود. در جامعه ایران احتیاج است که فارغ از جنسیت، انسانیت مورد نظر قرار بگیرد. البته در پاسخ به سوال شما باید بگویم که در دو طرح «جمعیت و تعالی خانواده» و نیز «رعایت اخلاق عمومی» که در مجلس در دست بررسی هستند، قدری وجه فرهنگ‌سازی لحاظ شده است. هرچند که در این طرح‌ها، موارد ضدزن بسیاری دیده می‌شود که ما در قبال چنین مواردی واکنش نشان خواهیم داد. اما در عین حال در این دوطرح تا میزانی به فرهنگ‌سازی توجه شده است.

**در پایان باید گفت که نمایندگان مجلس، هم در حوزه پیشگیری از جرم و هم در تدوین راه‌های فرهنگ‌سازی قدری دچار اهمال شده‌اند. آیا برای جبران این قصور رویکرد فعلی مجلس که مبتنی بر تساهل و تسامح است، تغییر خواهد کرد؟

من به عنوان یک نماینده به رویکرد فعلی مجلس انتقاد دارم. حقیقت این است که زمان زیادی از مجلس صرف مسائل سیاسی و جناحی می‌شود و نمایندگان از طرح مسائل اساسی باز مانده‌اند. در حوزه قانونگذاری باید سعی بر تدوین قوانینی شود که مبتلابه جامعه است. از سوی دیگر قابل پذیرش نیست که در عناوین پیشگیرانه قانونگذاری نشود. ما در این حوزه‌ها نتوانستیم به خوبی عمل کنیم. ایران یکی از کشورهایی است که حجم قوانین بسیاری را تصویب می‌کند اما اکثر قوانین ناکارآمد هستند. وقتی نمایندگان به مسائل اصلی ورود نمی‌کنند، نه تنها مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد شد، بلکه بر دامنه آن‌ها نیز افزوده خواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته موضوع «توتال» بخش عظیمی از زمان مجلس را گرفت که در آن گمان سیاسی‌کاری می‌رفت.

تا زمانی که دغدغه نمایندگان حل مشکلات مردم نباشد و فعالیت‌های سیاسی اولویت آن‌ها باشد، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. شاید قتل آتنا، تلنگری به همه ما باشد تا موضوعاتی چون پیشگیری از جرم که به حقوق مردم مرتبط است را با جدیت پیگیری کنیم. در چنین حالتی کودکان از آسیب‌های بی‌شمار اجتماعی در امان می‌مانند. می‌دانیم که حتی در مواردی بستر خانواده نیز فضای امنی برای کودکان محسوب نمی‌شود. متاسفانه جامعه ایران به طور کلی خشن است حتی دعواهای روزمره نیز حکایت از خشمی نهفته دارد. اما به دلیل فزونی یافتن چنین رفتارهایی، خشونت برای همه عادی شده است. تمام این معضلات احتیاج به فرهنگ‌سازی و البته قانونگذاری دقیق دارد.

*منبع: روزنامه قانون؛ 1396،4،25 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: