کمتر از یک هفته از عقد قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی می‌گذرد و در همین مدت کوتاه این قرارداد در نوک پیکان منتقدان دولت قرار گرفته است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گفت وگو با کارشناسان، 9 انتقاد عمده به عقد قرارداد توتال را بررسی کرد و نوشت: کمتر از یک هفته از عقد قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی می‌گذرد و در همین مدت کوتاه این قرارداد در نوک پیکان منتقدان دولت قرار گرفته است.
در گزیده ای از این گفت وگو می خوانیم: این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که قطر در آن‌سوی این میدان مشترک با همه توان در حال تولید است و بلافاصله بعد از نهایی شدن قرارداد ایران با توتال اعلام کرد که تا سال 2024 حدود 30 درصد به تولید گاز خود خواهد افزود.
در مجموع کارشناسان با پاسخ به این ابهامات، بر این باورند که آنچه در این میان اهمیت دارد حفظ منافع ملی کشور و توسعه هر چه زودتر میدان است. آنطور که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس می‌گوید: عدم النفع هر فاز پارس‌جنوبی در یک روز 5میلیون دلار است. بنابراین پروژه‌هایی که در این سال ها با تاخیر مواجه بودند میلیاردها دلار به کشور آسیب وارد کرده‌اند.
محمد مشکین‌فام در این زمینه به تاخیر در بهره‌برداری رسیدن فازهای 13، 22 و 24 که معادل 4 فاز استاندارد پارس جنوبی است، اشاره می‌کند.
** عدم نقض حاکمیت ملی
یکی از موضوعاتی که در چند روز اخیر از سوی برخی منتقدان مطرح شده که با واکنش افکار عمومی نیز همراه بوده، میزان سهم توتال در قرارداد است. در واقع برخی بیان می‌کنند «سهم 50.1 درصدی توتال از پروژه در قالب سهم 19.9 درصدی شرکت ایرانی، ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است.»
زمانی که این موضوع را با سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی مطرح می‌کنیم، می‌گوید: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت توتال، شرکت ملی چین(CNPCI) و پتروپارس امضا شده است. این سه شرکت پیمانکارانی هستند که برای کارفرما که در اینجا شرکت ملی نفت ایران است، کار می‌کند.» حسینی در ادامه با بیان اینکه این یک رابطه کاملا تجاری بین چند شرکت است، می‌گوید: «این شرکت ملی نفت است که حاکمیت بر مخازن را به عهده دارد و مالک مخزن است. اما در قرارداد پیمانکاری ممکن است کل یک قرارداد در اختیار شرکتی قرار گیرد.»
** توتال با تحریم ها می‌رود؟
اما برخی منتقدان بر این باورند که نمی‌توان به توتال اعتماد کرد؛ چراکه در گذشته توتال به دلیل تحریم‌ها کشور را ترک کرد. اهل فن در پاسخ به این ادعا می‌گویند، با شدت یافتن تحریم‌ها نه تنها توتال بلکه هیچ شرکتی در ایران نماند و این موضوع مختص به توتال نیست.
** ورود سیاست خارجه به قرارداد
در این‌خصوص به سراغ محمد صادق جوکار، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی رفتیم. وی با ابراز مخالفت با این دیدگاه می‌گوید: «استفاده از اهرم انرژی در تعاملات سیاسی از بدیهیات روابط در امور بین‌الملل است.»
** توان مالی در داخل کشور
اما یکی دیگر از انتقادات به عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، ادعای توان مالی در داخل کشور است. برخی با بیان اینکه 1300 تریلیون تومان نقدینگی کشور است، مدعی هستند که بدون حضور شرکت های خارجی و با تکیه بر منابع داخلی نیز می‌توان پروژه های نفتی کشور را انجام داد.
در ادامه می خوانیم: از سویی این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تکنولوژی و سرمایه دو وجه جدا نشدنی توسعه پروژه های نفتی هستند. به طور مثال در حال‌حاضر شواهد نشان از افت فشار مخزن در پارس جنوبی دارد و این موضع عقد قرارداد با توتال برای ساخت سکوی 20 هزار تنی فشارافزا را ناگزیر می‌کند.
** ایجاد تعهدات برای دولت های آینده
اما در این میان برخی با اشاره به بلند‌‌مدت بودن قرارداد بر این باورند که عقد چنین قراردادهایی برای دولت‌های بعدی تعهد ایجاد می‌کند و در صورتی که دولت بعد بخواهد این قراردادها را فسخ کند، مانند آنچه در قرارداد کرسنت رخ داد، بار مالی برای کشور ایجاد می‌شود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فسخ قراردادکرسنت در دولت گذشته از اساس اشتباه بوده و حتی در صورت محرز بودن تخلف دولت باید از طریق مراجع بین المللی درخصوص آن اقدام می‌کرده است.
** دلیل تاخیر در توسعه فاز 11
سید مهدی حسینی که خود مذاکره کننده برای امضای قرارداد اولیه با توتال برای فاز 11 در سال‌های آخر دولت اصلاحات بوده در این خصوص می‌گوید: «در واقع این قرارداد در دولت نهم نهایی نشد و من گمان می‌کنم دلیل آن عدم توافق بر سر مسائل مالی بوده است.»
** رد خیانت توتال در پارس جنوبی
اما در این میان برخی مدعی خیانت توتال در فازهای 2 و 3 هستند. این دو فاز در دولت اصلاحات از سوی توتال توسعه یافت و اولین فازهای به بهره برداری رسیده این میدان گازی است. حال منتقدان می‌گویند که توتال در این دو فاز از لایه ای که مشترک نبوده گاز را برداشت کرده و علاوه بر این از فازهایی کار را شروع کرده که مرزی نیستند.
** چرا قرارداد در اختیار مجلس قرار نمی‌گیرد؟
در رد این موضوع کارشناس حقوق قراردادی می‌گوید: پیش از این نیز اعلام شد و حتی رئیس مجلس نیز بر آن ورود کرد که حتی درخصوص الگوی قراردادها این مساله موضوعیت ندارد.
** ترک تشریفات
در این میان برخی به واگذاری فاز 11 به کنسرسیوم یاد شده بدون برگزاری مناقصه ایراد وارد کرده‌اند. اما به گفته مشکین فام، کار غیرقانونی انجام نشده است. در واقع بر اساس قانون اختیارات وزارت نفت، وزیر درخصوص میادین مشترک این اختیار را دارد که با ترک تشریفات تصمیم‌گیری کند.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1396.4.19
نظر شما
