تورم تک رقمی باز می گردد؟

بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی،تورم در خرداد ماه گذشته به پلکان دو رقمی باز گشته و با افزایش نرخ تورم بار دیگر دغدغه ها در خصوص افزایش هزینه های خانوار تشدید شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس گزارش های منعکس شده از سوی برخی رسانه ها و نهادهای ذیربط همچون بانک مرکزی،نرخ تورم در خرداد ماه گذشته،قریب به 10.2 درصد برآورد شده،افزایشی که موید عمر نسبتا کوتاه تورم تک رقمی می باشد.

با مقایسه ای میان نرخ تورم اعلام شده در خرداد سال 95 با مدت زمان مشابه در سال جاری،پیش بینی ها مبنی بر احتمال افزایش نرخ تورم،به واقعیت می پیوندد.

البته پیش از این،برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نسبت به احتمال افزایش نرخ تورم،گمانه زنی هایی را مطرح کرده بودند که با اعداد و ارقام منعکس شده این گمانه زنی ها رنگ واقعیت به خود می گیرد.

پرویز روزبهانی،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نقش حائز اهمیت کاهش،مهار و کنترل تورم در پیشگیری از عمیق تر شدن شکاف های طبقاتی در جامعه اظهار داشت:بدون تردید،ثبات و پایداری در نرخ اقلام،محصولات و خدمات اساسی مورد نیاز مردم و جامعه،توفیقی است که حصول آن به عنوان یکی از دستاوردهای برجسته دستگاه های ذیربط و مدیریت اقتصادی کشور به شمار خواهد رفت.

وی افزود:آنچه که در این عرصه مهم و قابل توجه است به حصول ثبات در قیمتِ اقلام ،محصولات و خدمات اساسی جامعه مربوط معطوف می شود. در غیر این صورت،کنترل قیمت ها در ارتباط با اقلام و محصولاتی خاص،قابل احساس نخواهد بود و اساسا تاثیر نافذ و تعیین کننده ای را در اقتصاد کشور ایفاء نمی کند.

روزبهانی عنوان کرد:به عنوان نمونه،افزایش یا کاهش قیمت اسلحه شکاری تاثیر چندانی در معیشت و کیفیت زندگی مردم نخواهد داشت، زیرا اساسا جامعه هدف به چنین کالاها و محصولاتی محدود می باشد و به تعبیری مشمول فراگیری نمی شود و در صورت افزایش چندین برابری آن نیز،تغییر و محدودیتی جدی در اساسِ زندگی اقتصادیِ عموم مردم ، رخ نخواهد داد.

وی افزود:در نقطه مقابل نرخ برخی محصولات همچون گوشت،مرغ،حبوبات و خدماتی همچون بهداشت،درمان، تحصیل و آموزش و...نقش تعیین کننده و بسزایی در کیفیت زندگی مردم ایفا می کند و هرگونه تغییر ، افزایش یا کاهش در نرخ محصولات مذکور،بازتاب جدی و پر رنگی در زندگی عموم می گذارد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی برخی رسانه ها،ضریب افزایش هزینه و نرخ برخی خدمات و محصولات همچون موارد فوق(بهداشت و درمان،مواد غذایی و تحصیل با 15 و 11درصد رشد همراه بوده که چنین افزایشی به روشنی گویای بالا رفتن نرخ برخی اقلام و محصولات می باشد که افزایش هرچه بیشترِ احتمالی این محصولات یا خدمات در آینده نگران کننده خواهد بود.

روزبهانی گفت:متاسفانه بعضا در قبال طرح چنین انتقاداتی با این پاسخ یا موضع گیری مواجه می شویم که در فلان دوره،نرخ تورم فراتر از میزانِ فعلی افزایش داشته است اما نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که لزوما تبدیل شدن شرایط بدتر به بد،به معنای یک موفقیت و دستاورد بزرگ نیست.

وی افزود:اگر در زمان دولت نهم و دهم،برخی از تصمیمات اقتصادی سفره و معیشت مردم را تنگ و محدود ساخت،دلیل نمی شود که در دوره کنونی به دلیل برخی بی تدبیری ها در گذشته شاهد ظهور و بروز آن مشکلات بصورت کمرنگ تر یا محدودتر باشیم،بلکه هنر این است که به نحوی تصمیم گیری و برنامه ریزی شود که بر اساس آن بتوان تورم را به حداقل میزان ممکن تنزل داد و کاهش ایجاد شده در میان مدت و بلند مدت حفظ شود و البته باید به موازات آن برای ایجاد رونق اقتصادی نیز ، تلاش فزاینده تری را لحاظ کرد.

مهار و کنترل تورم با خروجی رکود،سازنده و موثر نخواهد بود

پویا رضوانی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به معضل رکود و ارتباط آن با سیاست های انقباضی عرصه اقتصادی گفت:به واقع یکی از نتایج سیاست های مذکور،در ظهور و بروز رکود نمود پیدا کرده و به تعبیری در طول سال های گذشته از یکسو شاهد کاهش و کنترل تورم و از سوی دیگر عمیق و شدید تر شدن رکود بوده ایم.

وی افزود:یقینا رکود و تورم هر دو برای اقتصاد کشور زیان بار و خسارت آفرین خواهد بود و باید تمهیداتی اتخاذ شود که به موجب آن،به موازات رفع رکود از بروز تورم نیز جلوگیری شود.

رضوانی عنوان کرد:البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که افزایش نرخ تورم و جهش آن از عدد بیش از 9 درصد،به بالای 10 درصد،چندان چشمگیر و قابل توجه نمی باشد،اما آنچه که در این خصوص مهم و حائز اهمیت است،به اصل و نفس این پدیده(بروز و افزایش تورم) معطوف می شود که در صورت استمرار آن،مشکلات اقتصادی به انحای مختلف ظهور و بروز پیدا می کند ، آنچنان که در گذشته و ادوار پیشین نیز،به فراخور شرایط و موقعیت،شاهد آن بوده ایم.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:نباید این واقعیت تلخ را از نظر دور داشت که در شرایط موجود اقتصادی، ایجاد رونق اقتصادی بدون تورم سخت،دشوار و نزدیک به ناممکن است و به هر حال در صورت حرکت به سمت و سوی رونق اقتصادی،شاهد افزایش ضریبی از تورم خواهیم بود که گریز از آن اجتناب ناپذیر است لذا با همه این اوصاف باید به نحوی برنامه ریزی شود که در اثنای فاصله گرفتن از رکود،تورم افسارگسیخته بر اقتصاد کشور سایه نیندازد.

وی در خاتمه یادآور شد:یکی از سیاست هایی که می تواند در ایجاد رونق پایدار اقتصادی مثمرثمر واقع شود به تلاش برای کاهش واردات و افزایش ضریب صادرات باز می گردد و در صورت کسب موفقیت هر چه بیشتر در این عرصه،توفیقات اقتصادی برای کشور و مردم ، ملموس و برجسته تر از گذشته خواهد شد.