ایران کشوری تاریخی است. به هر نقطهای از این کشور که سر بزنید با یک اثر یا بنای تاریخی شاخص مواجه میشوید که از قضا همین بناها و اشیای به میراث رسیده از گذشتگان مان از ستون های جذب گردشگر داخلی و خارجی در هر منطقه ای هستند.
زهرا احمدی پور رییس سازمان میراث فرهنگی با درج یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: وقتی درهای کشور به روی گردشگران خارجی گشوده میشود، زمانی که تنوع مقاصد سفر برای مردم کشورمان توصیه میشود لاجرم حجم و اندازه اقبال گردشگران داخلی و خارجی و تقاضای آنها برای بازدید از اماکن تاریخی فزونی مییابد و هر قدر این تقاضا افزایش یابد ضرورت مرمت و حفاظت از آثار تاریخی نیز درجه اولویت بالاتری پیدا میکند.
هم اکنون بسیاری از بناها و آثار تاریخی کشورمان نیاز به مرمت و حفاظت اصولی و حرفهای دارند. این آثار سرمایه فرهنگی و تاریخی کشورمان هستند که علاوه بر نقش هویتبخششان، سرمایه گذاری برای حفظ و مرمت آنها با توجه به ساختار جذب گردشگر در کشورمان از استراتژیهای بنیادین توسعه گردشگری است.
البته که منابع مالی محدود هرگز فرصت وضعیت ایدهآل حفاظت در کشور را به دست نمیدهد، اما چگونه میتوان از سرمایه انسانی و کارشناسی موجود حتی با توجه به تنگناها حداکثر استفاده را برد؟ چرا به رغم وجود این نیاز فوری و همچنین خیل بیکاران تحصیلکرده در رشتههای مختلف مرمت عموما این کار به تاخیر و تعویق میافتد؟ آیا سرعتعمل ما در حفاظت و مرمت با سرعت تخریبها و فرسودگیها برابری میکند؟ نقش سمنها و تشکلهای حرفهای و انجمنهای میراث فرهنگی در این موضوع چگونه است؟
پروژه های مرمتی و حفاظتی که عموما در بناها و بافت های ثبت شده به انجام میرسند چه با تامین مالی بخش خصوصی و چه از بودجه دولتی باید تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با تایید شوراهای فنی صورت گیرد. معمولا عملیات مرمت به دو گونه انجام میشود یا مستقیما توسط سازمان یا به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت.
در حال حاضر شرکت ها و اشخاصی که شرایط فعالیت در این حوزه را دارند شامل رشته مرتبط و سابقه کاری مرتبط میشوند و میتوانند برای دریافت رتبهبندی از سازمان برنامه اقدام کنند. این معرفی توسط سازمان میراث انجام میشود و رتبهها طبق آیین نامه های سازمان برنامه ارزیابی و اعطا میشود. اشخاص حقوقی و شرکتهایی که رتبه مربوطه را دریافت میکنند تا سقف مبلغی خاص میتوانند با هر نهاد دولتی قرارداد مشاوره یا مرمت داشته باشند.
اما به دلیل اینکه رشتههای میراث فرهنگی رتبه جداگانه تخصصی ندارد و تنها واژه عام «فعالیت های میراث فرهنگی» در مجوز سازمان برنامه قید میشود، بعضی از امور مرمتی به شرکت یا شخص دارای مجوز و رتبه کاری واگذار میشود که عملا صلاحیت حرفهای آنکار خاص را ندارد. برای مثال یک مرمتگر معماری، دانش و صلاحیت مرمت آثار منقول را ندارد و مرمتگر آثار منقول هم صلاحیت مرمت بنا را ندارد و هیچکدام از ایندو صلاحیت فعالیت باستانشناسی ندارند ولی هر کدام از این افراد با اخذ مجوز عامی که هماکنون صادر میشود، میتوانند در همه این امور ورود کنند.
از دیگر سو بهدلیل اینکه کل آثار غیرمنقول تحت یک عنوان (ملی) ثبت میشوند، تفکیک صلاحیتها در پروژه های مرمتی مختلف ناممکن است. برای نمونه یک خانه واجد ارزش تاریخی با معماری دوره پهلوی اول که واجد ارزش منطقهای است و تخت جمشید که واجد ارزش ملی و بین المللی است هر دو در ردیف آثار «ملی» ثبت میشوند. این امر ممکن است در نگاه اول هیچ مشکلی ایجاد نکند. به هر حال این اثر ثبت شده است و مشمول ضوابط حفاظتی شده.
پس مشکل کجا است؟ وقتی اثری ثبت ملی میشود لاجرم به عنوان اثر «نفیس» رتبهبندی میشود و مرمت و نگهداری و حفاظت از یک اثر نفیس بر عهده دولت است. ضوابط مرمتی یک اثر نفیس ضوابطی ویژه و انجام آن مستلزم فرایندی خاص است. معنای دیگر این موضوع آن است که آن خانه دوره پهلوی اول و تخت جمشید هر دو ملی و هر دو نفیسند و برای مرمت و حفاظت از هر دو باید همان فرآیند خاص طی شود. خب ممکن است اینگونه مطرح شود که چه اشکالی دارد که هر دو به یک اندازه مورد توجه قرار بگیرند؟
در شرایط ایدهآل اشکالی وجود ندارد ولی آیا به اندازه آثاری که نیاز به درجات مختلف مرمت دارند اعتبار و نیرو و شرکت متقاضی و صاحب صلاحیت مرمت آثار نفیس در کشور وجود دارد؟ آیا سطح مرمت اثر یک خانه واجد ارزش صد ساله با یک اثر یگانه چندهزارساله یکی است؟ اکنون به دلیل عدم شفافیت کافی در تفکیک آثار نفیس و غیر نفیس و نبود آییننامههای مرتبط، مرز فعالیتهای حاکمیتی و فعالیتهای با امکان برونسپاری به راحتی قابل تمییز نیست.
این را در کنار مشکلاتی بگذارید که در زمینه قیمتگذاری و فهرست بهای خدمات مرتبط با میراث فرهنگی وجود دارد.
** چه باید کرد؟
برای غلبه بر مشکلاتی پیشگفته چند راه وجود دارد. پیگیری راهاندازی نظام مهندسی مرمت در کشور و رسمیت بخشیدن به امضای حقوقی کارشناسان مرمت و همچنین تفکیک امضاهای حقوقی رشتههای مختلف میراث فرهنگی نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان که در رشتههای مختلف شغلی به اعضا هویت کارشناسی میدهد، یکی از راهکارها است. بدیهی است چنانچه به خدمات نظام مهندسی ساختمان در پروژههای مرمتی نیاز باشد، این نیاز از مشاورین و پیمانکارانی تامین خواهد شد که قبلا صلاحیت فعالیت میراثی آنها تایید شده است.
برای مثال تاسیسات به عنوان یک رشته تخصصی در نظام مهندسی ساختمان فعال است و کار تاسیسات در بناهای تاریخی را نیز انجام میدهد اما باید به گونهای باشد که تنها پیمانکار و مشارکت تاسیساتی که دارای صلاحیت میراثی است بتواند کار تاسیسات بنای میراثی را انجام دهد. همچنین صدور مجوز فعالیت به رشتههای مختلف میراث فرهنگی باید در دامنه و محدوده تخصص افراد باشد و در این مجوزها باید استادکاران و متخصصین غیرآکادمیک نیز لحاظ شوند.
کار دیگری که مقدمات ان در حال انجام است این است که همان گونه که در قانون پیشبینی شده، فهرست های محلی و منطقه ای هم در ثبت آثار راهاندازی شود تا صلاحیت پیمانکاران و مشاوران حقیقی و حقوقی به نسبت اهمیت و نفاست اثر سنجیده شود. با انجام این کار یک بازار کار بزرگ برای فارغالتحصیلان رشتههای مختلف مرمت ایجاد میشود که میتواند به مطالبات انباشته این متخصصان پاسخ دهد و آنها را برای به دستگرفتن پروژههای عظیم و نفیس آماده سازد.
تدوین آییننامههای نرخگذاری خدمات و فهرست بها هم بر اساس همین روش درجهبندی در دست اقدام است. که فرآیند عملیاتی مرمت و مشکلات مالی مربوط به آن را تا حدود زیادی مرتفع خواهد ساخت.
همه این مواردی که اشاره شد نهایتا زمینه را برای تحول در مرمت و حفاظت میراث تاریخی کشورمان فراهم و به سازمان میراث امکان میدهد نقش نظارتی خود را بیشتر توسعه دهد اما این مهم زمانی به کمال خواهد رسید که همگان ایقان داشته باشند که توسعه گردشگری و حفاظت حرفهای از میراث در یک راستا هستند و سرمایهگذاری در این بخش یکی از استراتژی های فرهنگی، هویتی و سپس اقتصادی کشور است و نه فعالیتی صرفا هزینهای.
*منبع:روزنامه اعتماد،1396،3،31