کد خبر: ۱۰۵۴۵۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۰ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - 17 June 2017
معاون رئیس قوه قضائیه درباره جزئیات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک گفت: این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال ۹۵ برای نخستین بار در دستگاه قضایی راه اندازی شد.
 معاون رئیس قوه قضائیه درباره جزئیات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک گفت: این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال ۹۵ برای نخستین بار در دستگاه قضایی راه اندازی شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگو با  میزان درباره جزئیات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک تصریح کرد: این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال ۹۵ برای نخستین بار در دستگاه قضایی راه اندازی شد. 

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به صرفه جویی ۳۲ میلیارد تومانی با راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی افزود: چون شهروندان در ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده اند طبق آمارهای ما در اردیبهشت امسال بالغ بر ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به دست شهروندان رسیده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می‌شده است که خودش زمان رسیدگی را طولانی می‌کند. 

وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می‌توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان‏، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در شش ماه گذشته بالغ بر ۱۳ میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ‌ها بدستشان می‌رسند. 

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری برای بهره مندی از خدمات سامانه ابلاغ به سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) اشاره کرد و گفت: افرادی حقیقی می‌توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعاتی درباره محل اقامت و تلفن همراه خود ارائه کنند و پس از ثبت نام از طریق شبکه، احراز هویت صورت می‌گیرد و هم اکنون بالغ بر دو و نیم میلیون نفر از شهروندان ما در این سامانه ثبت نام کرده اند که می‌توانند مطمئن باشند هر نوع قرار، ابلاغ و یا مسائل مربوط به آن‌ها در دستگاه قضایی از طریق پیامک به آن‌ها اعلام می‌شود. 

معاون رئیس قوه قضاییه از شهروندان درخواست کرد که چنانچه مایل هستند اطلاعاتی درباره پرونده‌های قضایی شان به آن‌ها واصل شود برای ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک یا به دفاتر دادگاه‌ها یا دادسرا‌ها مراجعه کنند. 

شهریاری گفت: علاوه بر این با همکاری سازمان ثبت احوال موفق شده ایم در این مدت همه پرونده‌ها را از روی عکس، احراز هویت کنیم و احراز هویت اشخاص از این طریق در مراجع قضایی میسور شده است. 

وی افزود: اکنون بالغ بر اطلاعات ۳۲ میلیون نفر از شهروندان ما در سامانه‌های مختلف وجود دارد که ما در اختیار مراجع قضایی قرار داده ایم. 

رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه ثبت نام بسیار گسترده است و در سال آینده بنا داریم در خصوص ثبت نام وکلا و کارشناسان هم اقدام کنیم که می‌توانند تحت شبکه، احراز هویت شوند و از دفاتر خودشان یا محل اقامت خودشان، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: اشخاص حقوقی هم ثبت نام شان امسال انجام خواهد شد تا قرار‌ها و ابلاغیه هایی که به نامشان صادر می‌شود از طریق سامانه ابلاغ به آن‌ها ابلاغ شود. 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سامانه ابلاغ فقط منحصر به افرادی است که در قوه قضاییه پرونده دارند؟ گفت: این سامانه گسترده است و حتی کسانی که در دستگاه قضایی پرونده ندارند می‌توانند ثبت نام کنند تا اگر احیانا زمانی پرونده قضایی داشتند اطلاعات آن برایشان ابلاغ شود. 

معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما به دستگاه‌های دیگر هم اعلام آمادگی کرده ایم که احراز هویت، تحت شبکه برایشان انجام شود.

راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال 

 حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری  در پاسخ به سوالی درباره وظایف دفتر خدمات الکترونیک قضایی و نحوه نظارت بر عملکرد این دفاتر از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال افزود: دفاتر الکترونیک قضایی یکی از خدماتی بود که برای جلوگیری از خدمات مکرر شهروندان برای ثبت دادخواست و شکوائیه در دستگاه قضایی طراحی و این امر باعث شد که یکی از مراحل رسیدگی که داخل مراجع قضایی انجام می شد از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شد. 

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: حدود 226 عنوان دادخواست از قبیل دادخواست های بدوی ، تجدید نظر ، واخواهی ، شکوائیه چک ، اظهارنامه برای ثبت ، پیگیری و اطلاع رسانی در این دفاتر طراحی شده است. 

وی افزود: بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای انسانی که قبلاً در دادگاه ها در حال ثبت دادخواست بودند با تاسیس این دفاتر، آزاد و در مراحل دیگری به خدمت گرفته شدند که صرفه جویی قابل ملاحظه ای از نظر مکان ، نیروی انسانی و هزینه های جاری صورت گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به اینکه هم اکنون 150 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند گفت :  در هر پرونده ای 20 قلم اطلاعاتی را در این دفاتر ثبت و ضبط می کنیم و این امر باعث شد اطلاعات دقیقی درباره پرونده های تشکیل شده داشته باشیم در حالیکه قبلاً این اقلام اطلاعاتی به سه چهار قلم بیشتر نمی رسید و گاهی به خاطر فشار کار این اقلام اطلاعاتی دقیق نبود اما امروزه با ارتباطات میان سامانه های کشوری از جمله سامانه ثبت احوال 20 قلم اطلاعاتی درباره پرونده ضبط و ثبت می شود که بعداً برای مدیریت امور قضایی کارآمد خواهد بود. 

وی درباره نحوه نظارت بر این دفاتر به تاسیس دفاتر کانون خدمات الکترونیک قضایی در داخل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همچنین در اداره کل خدمات الکترونیک قضائی اشاره کرد و گفت : فهرست اقلامی تهیه شد که همه دفاتر باید واجد این اقلام باشند که نمونه این اقلام عبارتست از داشتن صندلی ، تهویه مناسب ، نوبت دهی مکانیزه و غیره .

وی افزود : هم اکنون هم اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و هم کانون خدمات الکترونیک قضایی بر روند این دفاتر نظارت می کنند و اقدامات غیر قانونی این دفاتر هم می تواند از طریق شماره 129 قوه قضائیه اطلاع رسانی شود .

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت : در سال گذشته 17 هزار نفر در فراخوان جدید دفتر خدمات قضایی ثبت نام و حدود 500 نفر بالاترین امتیاز را کسب کردند و هم اکنون مراحل مصاحبه و گزینش آنها در حال پیگیری است و تا پایان امسال هزار دفتر الکترونیک خدمات قضایی در 400 نقطه قضایی راه اندازی می شود . 

وی افزود : تلاش داریم 33 خدمت جدید هم در این دفاتر طراحی کنیم که به مرور عرضه می شود و برای امسال دو خدمت شامل تقدیم لایحه و درخواست شوراهای حل اختلاف را به صورت پایلوت در دستور کار داریم و به مرور هر مقدار که بتوانیم از آن 33 خدمت در دفاتر خدمات قضایی ایجاد خواهیم کرد . 

شهریاری در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با تخلفات این دفاتر گفت: تخلفات در شورایی رسیدگی می شود و تاکنون حدود 7 مورد از تخلفات از قبیل رعایت نکردن تعرفه ها ، به ما گزارش شده است که چندین مورد با تذکر رفع شد و چند مورد دیگر هم با وجود تذکرات مکرر رفع نشد که فعالیت این دفاتر با حکم دادگاه بدوی متوقف شد و یک مورد هم داشتیم که به دلیل بی توجهی به اخطارها عزل شد. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: