بازخوانی گام‌ های ایران برای مبارزه با پولشویی

 روزنامه ایران در گزارشی به بررسی خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالیFATF به مدت یکسال و اقدام های کشورمان برای رفع بزرگترین مانع ادغام در بانکداری جهانی پرداخت.

در گزیده ای از این گزارش که مبارزه با پولشویی را بررسی می کند، می خوانیم: چهارم تیر ماه سال 1395 گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نام ایران را به صورت موقت و یکساله از فهرست سیاه خارج کرد تا ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند. FATF یک سازمان بین دولتی است که ازگسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری می کند. اتفاقی که قرار است در فاصله 28 خرداد تا 2 تیرماه امسال در بارسلونای اسپانیا رقم بخورد. 

** اقدامات ایران برای همکاری با FATF

قانون مبارزه با پولشویی در 1388 به تصویب هیأت وزیران رسید. درکنار این قانون مادر آیین نامه‌ هایی در حوزه بانکداری در 1390تصویب و ابلاغ شده است.

در دولت یازدهم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 1394 نیز برای شفاف ‌سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد.

در 13 اردیبهشت سال 1395 نیز بانک مرکزی این قانون را به تمام بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه تهیه، جمع ‌آوری وجوه و اموال به هر طریق؛ چه ‌دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌ های مالی، اعانه انتقال پول، خرید و فروش اوراق، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب بانکی و هرگونه فعالیت اقتصادی دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان ‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم تلقی می ‌شود.

** اقدامات پس از خروج از فهرست سیاه

پس از خروج موقت ایران از فهرست سیاه FATF؛ دولت در دو بخش ترانزیت مالی و حواله‌ های ارزی تمرکز ویژه‌ای کرد و بانک مرکزی نیز در بخشنامه مورخ 23 فروردین سال ‌جاری خود خطاب به تمام بانک ‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی و داخلی در بانک ‌ها تأکید کرد. 

** اقدامی دیگر برای رهگیری ارز و جلوگیری از پولشویی

گمرک جمهوری اسلامی ایران در مشارکت با بانک مرکزی با راه اندازی صفحه منشأ ارز با هدف ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی ایران، از 24 خرداد ماه جاری تمام صاحبان کالا را ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز کرد و از تاریخ تعیین شده تمام وارد‌کنندگان باید هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود کالا اقدام کنند. گمرک اعلام کرده است که تنها در صورت انجام این فرآیند، صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.

*منبع: روزنامه ایران، 1396.3.23