بخشنامه امروز بانک مرکزی برای الزام شبکه بانکی به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ بر اساس نمونه ابلاغی این بانک باعث شده تا حرفه حسابرسی برای استقلال خود با چالش مواجه باشد.
بخشنامه امروز بانک مرکزی برای الزام شبکه بانکی به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ بر اساس نمونه ابلاغی این بانک باعث شده تا حرفه حسابرسی برای استقلال خود با چالش مواجه باشد.
به گزارش فارس، به دنبال بخشنامه الزام شبکه بانکی به تنظیم صورت‌های مالی سال 1395 بر اساس نمونه ابلاغی بانک مرکزی در روز جاری بر ضرورت ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک در حالی تاکید شده که در ادامه آن عنوان شده « متعاقباً طبق جدول زمان‌بندی شده، امضاءکنندگان گزارش در جلسه‌ای با ناظران این معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام شود.»
بانک مرکزی بدون اشاره به استقلال حسابرس در اظهار نظر و بی آنکه اشاره به نقش سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی داشته باشد، در بیان توجیه این بخشنامه الزام آور خود آورده که « برگزاری این جلسات که امروز یک رویه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر می‌شود، با توجه به تجربیات سایر کشور‌ها و رهنمود‌های کمیته تخصصی بال، در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار موثر بوده است.»
در این بخشنامه عنوان شده که در سطح بین المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد. در عین حال صدور گزارش‌های حاوی اظهار نظر حسابرسی مشروط، آن هم با بندهای متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند.
بانک مرکزی با تکیه بر منطق خود در مواجهه با اظهار نظر حسابرسان مستقل در ادامه نتیجه رفته که « فراوانی این نوع گزارش‌‌ها در ارتباط با صورت‌های مالی شرکت‌ها در ایران، رویه‌ای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است. این نقیصه بارز به طور کلی فلسفه وجودی گزارشگری مالی که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند برای تصمیم گیری است، را به شدت مخدوش کرده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است.»
جالب اینکه بانک مرکزی برای شاهد مدعای خود عنوان کرده « این موضوع بارها مورد اشاره طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد و لزوماً ارتباطی با نوع استانداردهای حسابداری مورد استفاده ملی یا بین‌المللی نیز ندارد.»
بانک مرکزی با الزام حسابرسان برای خودداری از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند شرط صدور تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری را منوط به رعایت کامل نکات یادشده کرده و تاکیده کرده است:« مسئولیت عدم رعایت مفاد این بخشنامه برعهده هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری و امضاء کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. »
در این ارتباط موسی بزرگ اصل ، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفته است: « اگر حتی بانک مرکزی نیز مطلبی را در زمینه بندهای حسابرسی شده مد نظر خود داشته باشد، حسابرس نمی تواند خلاف استاندارد عمل کند.»
وی با بیان اینکه بانک مرکزی سال های قبل نیز چنین رویه ای را در دستور کار خود داشته است ، گفت: در سال های گذشته نیز حسابرسان با مدیران بانک مرکزی جسله می گذاشتند و پس از شنیدن نظرات آنها ، در نهایت حسابرسان بر اساس استاندارد ها و یافته های حسابرسی گزارش های خود را تهیه می‌کردند.
این مقام مسئول در برابر این پرسش که آیا الزام بانک مرکزی برای کسب« توافقات حاصله» حسابرسان با این بانک قبل از صدور گزارش نهایی حسابرس به معنای تحمیل نظر و زیر سوال بردن استقلال حسابرس از سوی بانک مرکزی نیست، گفت: در سال های قبل هم چنین جلساتی بوده و بانک مرکزی نیز بالاترین اقدامی که صورت داده اینکه معمولا برخی از بند هایی که حسابرس اعلام می کند را به شبکه بانکی دستور می‌دهد که آنرا اعمال و از نتایج گزارش دهند.
به گفته بزرگ اصل، بانک مرکزی رسیدگی مستقلی در سرفصل های حسابداری و یا حسابرسی مستقل برای صورت های مالی نداشته و بر اساس یافته های حسابرسان عمدتا به بانک ها یکسری مطالب اصلاحی را دستور می دهد که اعمال کنند و اینطور نبوده که مطلبی از سوی بانک مرکزی به عنوان گزارش حسابرس مطرح یا تحمیل شود، از این رو این بخشنامه به معنای زیر سوال بردن استقلال حسابرسان نیست .
در مقابل اما هوشنگ خستویی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران به خبرنگار فارس گفت: چنین اقدام هایی از سوی بانک مرکزی بطور حتم از ارزش گزارش های مستقل می کاهد و این در حالی است که حسابرس و بازرس قانونی با وجود آنکه ممکن است نسبت به برخی دستورالعمل های بانکی شناخت کاملی وجود نداشته باشد، اما در نهایت باید در مورد گزارش های مالی بتواند بطور مستقل اظهار نظر کند و بر اساس اظهار نظر وی نباید مطلبی را به حسابرس تحمیل کرد.
وی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی کار درستی نیست و از ارزش کار مستقل حسابرسی ها می‌کاهد، گفت: اصول حسابرسی مقدم بر هر گونه اقدام حسابرسان مستقل است و باید در چارچوب آن اصول کار خود را انجام دهند. در این صورت متناسب با یافته ها باید حسابرس اظهارنظر کند و نباید به خواسته و آن طوری که از حسابرس طلب می شود، نظر بدهد.
خستویی با اعتقاد به اینکه باید این موضوع به سرعت متوقف و با همکاری جامعه حسابداران رسمی تعدیل شود، گفت: شاید تحمیل نظر ها و زیر سوال بردن استقلال حسابرس دراین بخشنامه مورد نظر بانک مرکزی نباشد، ولی بیان مطلب به صورتی که بانک مرکزی « باید بگوید» محل مناقشه خواهد بود که چه کسی تواناتر در اظهار نظر است.
به باور وی این موضوع نه تنها موازی با استاندارد ها و حرفه حسابرسی نیست، بلکه یک نوع رویارویی در حرفه ایجاد می‌کند.
« رییس کل بانک مرکزی نیز در وانفسای بانکی که هم اکنون وجود دارد و در مواجهه با بانک هایی که دائم در حال شلوغ کردن هستند و دهشتی که در دل آنها افتاده بدترین زمان را برای ایجاد این اقدام به کار گرفته است.»
نظر شما
