بانک مرکزی حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی(ریالی) شامل ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، براساس این ابلاغیه بانکها و موسسه های اعتباری می توانند برای رقابت با یکدیگر، حداکثر تا 30درصد مبلغ های مندرج در جدول های ابلاغی، نرخهای کمتری را اعمال کنند.
بر این اساس دریافت نرخ های جدید از تاریخ 20 خرداد ماه 1396 مجاز بوده و مفاد بخشنامههای پنج تیرماه 1391و 29 تیر ماه 1391 از این تاریخ منسوخ اعلام می شود و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامههای ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است.
نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک (نظیر حواله سامانه سحاب - انتقال کارت به کارت - و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه 29 اردیبهشت ماه 1388 بوده و کارمزد صدور کارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه 31 شهریورماه 1395 این بانک قابل اجرا است.
بانک مرکزی پیرو بخشنامههای 11 مهرماه 1395 و 1 خردادماه 1396 و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند 4 ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «1» یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23 تیرماه سال 1394 شورای پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی(ریالی) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا را ابلاغ کرد.