به گزارش اعتماد، اين تحقيق توسط جمعيت خيريه «تولد دوباره» و با عنوان «تاثير تحريمها در تغيير الگوي مصرف در ايران» انجام شد و معتادان كارتنخواب مراجعهكننده به مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد، كارتنخوابهاي حاضر در پاتوقهاي مصرف و كارتنخوابهاي تحت پوشش خدمات سيار اين انجمن غيردولتي، به سوالات معمول درباره نخستين بار مصرف، سن شروع مصرف و سن و سال آغاز كارتنخوابي پاسخ دادند كه بنا بر نتايج به دست آمده از پاسخ بيماران به اين پرسشهاي عمومي، طي ٣٠ سال گذشته، فاصله نخستين بار مصرف مواد تا نخستين تجربه كارتنخوابي فرد، بهطور ميانگين ١٢ سال بوده است.
اما بررسي نتايج گروه ديگري از سوالات، هشدار جديتري را مطرح ميكند. در حالي كه اغلب كارتنخوابها، تجربههاي متعدد از درمانهاي نگهدارنده، سپري كردن دورههاي درمان كوتاهمدت در كمپهاي اقامتي و حتي درمان اجباري در اردوگاههاي بازپروري طي دوران اعتياد و حتي پيش از كارتنخوابي و طرد شدن از خانه و خانواده دارند، تحليل پاسخ كارتنخوابهاي مورد سوال در اين تحقيق، نشان ميدهد كه در صورت ارايه خدمات درماني طي ٥ سال اول مصرف، كارتنخواب شدن بيمار، ٤ سال به تاخير افتاده اما در صورت ارايه همين خدمات در ٥ سال دوم مصرف، كارتنخواب شدن معتاد، فقط يك سال به تاخير ميافتد. علت اين معضل كه به افزايش هزينههاي اقتصادي و اجتماعي بر دوش دولتها منجر ميشود، شدت يافتن مصرف بيماران است. آنچه كه بهبوديافتگان، از آن با اصطلاح «تخريب» ياد ميكنند، يادآوري ايامي است كه به دليل مقاوم شدن به ماده موثره مخدر يا روانگرداني كه به آن وابسته شده بودند، ميزان وعدههاي مصرف را تا دو الي ٥ گرم مواد مخدر يا روان گردان در يك روز افزايش دادهاند. يكي از مهمترين دلايل مقاوم شدن به ماده موثره، افزايش ناخالصي مواد مصرفي و كاهش خلوص ماده مخدر يا روانگردان است؛ حربه كارآمد شبكههاي قاچاق طي سالهاي اخير براي تشديد وابستگي مصرفكنندگان.
عباس ديلمي زاده؛ مديرعامل جمعيت خيريه تولد دوباره، در گفتوگو با «اعتماد»، هشدار اين تحليل را چنين تشريح ميكند: «متوليان سلامت معتقدند كه در صورت توسعه برنامههاي سلامت و رفاه اجتماعي، ميتوانند نمره قابل قبولي كسب كنند. اين اتفاق ممكن خواهد بود مشروط بر آنكه بر اثر تاثير اين برنامهها، فرد معتاد بعد از ١٠ سال اعتياد، به كارتنخوابي برسد اما اگر اين زمان به كمتر از ١٠ سال رسيد، اين اتفاق براي نظام سلامت و رفاه اجتماعي هشداردهنده است. در مرور وضعيت اعتياد در ايران، ميبينيم كه طي سالهاي ١٣٦٠ تا ١٣٨٨، جامعه معتادان ما دچار سقوط شده چون فاصله نخستين مصرف تا كارتنخواب شدن، كاهش چشمگيري داشته اما اين كاهش و سقوط، به دليل شيوع مصرف نبوده بلكه ناشي از شدت مصرف است و طي اين سالها، شدت مصرف در معتادان افزايش داشته و به همين دليل، فرد به كارتنخوابي رسيده. اما در سوي مقابل و در اين بازه زماني هم، نهادهاي مسوول دولتي قادر به كنترل شدت مصرف نبودهاند.
بنابراين، اگر در دهه ٨٠، فاصله بين نخستين مصرف تا كارتنخواب شدن يك معتاد، ٢ الي ١٠ سال طول ميكشيده، طي سالهاي ١٣٧٠ تا ١٣٩٤، نرخ بروز كارتنخوابي سه برابر افزايش يافته و همزمان، فاصله نخستين مصرف تا نخستين تجربه كارتنخوابي هم رو به كاهش گذاشته است.»
آنچه كه ديلميزاده را از بابت ناتواني دولتها دركنترل شدت مصرف، نگران ميكند، اشارهاي به تغييرات مشهود در اجراي تاكيدات اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر است. قانوني كه آذر ١٣٨٩ به تصويب و مرحله اجرا رسيد و قرار بود، درمان داوطلبانه تحت نظارت مراجع قضايي، نسبت به درمان اجباري و روشهاي حذفي و سلبي در اولويت باشد اما مسوولان وقت در بدنه دولت، ترجيح به اولويت دوم دادند و ماده ١٦ اين قانون كه بر دستگيري و انتقال معتادان خيابان خواب به اردوگاههاي بازپروري در صورت تمكين نكردن بيمار نسبت به درمان داوطلبانه تاكيد داشت، به سرفصل اقدامات متوليان كنترل اعتياد تبديل شد.
به موازات اين تغيير رويكرد كه مخالفت گسترده فعالان غيردولتي عرصه حمايت و درمان معتادان بيپناه را در پي آورد، اعتبارات برنامههاي كاهش آسيب اعتياد هم در حد قابل توجه كاهش يافت، آنچنان كه مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد از ابتداي سال ٩١، با مشكلات جدي در ارايه برنامههاي درماني و حمايتي و كمبودهاي چالشساز در اقلام پيشگيري و كنترل آسيبهاي اعتياد خياباني مواجه شدند. نتيجه اين اقدامات غيركارشناسانه، گسترش زيرزميني شدت اعتياد بود كه در مدت كوتاهي به سطحي قابل مشاهده و هشداردهنده رسيد.
مردان كارتنخواب در حصار فقر
فقر، واقعيت غيرقابل ترديد گره خورده به لايههاي اعتياد است. ناتواني و افت كارايي فرد بر اثر اعتياد، فروريختن ساختارهاي اقتصادي خانواده و فرد را به دنبال دارد و مردان معتاد كه با شدت يافتن مصرف، توان سرپرستي و نان آوري و صيانت از چارچوبهاي اقتصادي خود و خانوار تحت تكفل را از دست ميدهند بهشدت در معرض تهديد طرد شدن از خانه و كانون خانواده قرار دارند. (در نتايج ارزيابي سريع وضعيت اعتياد RSA كه سال ١٣٨٦ انجام شد و ٧ هزار و ٧٦٩ معتاد خيابان خواب، زنداني يا مراجعهكننده به مراكز درمان را به عنوان جمعيت نمونه تحقيق قابل تعميم به سراسر كشور مورد پرسش قرار داد، ١/٣٠درصد معتادان مورد مصاحبه، شغلي نداشتند و ١٠درصد، به علت اعتياد از كار خود اخراج شده بودند.) مردان كارتنخواب، پير و جوان، در تمام دنيا، فقيرترين اقشار جامعه به شمار ميآيند. بيماراني كه به علت از دست دادن اوراق هويت، از دريافت هرگونه مزاياي شهروندي محروم ميشوند، براي تامين هزينه مواد مصرفيشان دست به خرده بزههاي كم مايه ميزنند و جبر در چشم پوشي از حداقلهاي زندگي به بهاي تامين هزينه مواد مصرفي، آنها را به اشباح متحركي تبديل ميكند كه مخدرها و روانگردانها، تنها عامل تداوم حيات كوتاهمدتشان است. فقر، اعتياد و كارتنخوابي، حلقههاي به هم پيوسته زنجيري هستند كه فقط با اراده داوطلبانه بيمار، در سايه پررنگ حمايتهاي مادي و معنوي دولتها و نهادهاي غيردولتي از هم گسسته ميشود.
نتيجه تحقيق جمعيت خيريه تولد دوباره، واقعيت فقر ناشي از كارتنخوابي را اينگونه روايت ميكند كه دهكبندي اقتصادي يك ميليون و ٣٢٥ هزار معتاد دايمي شناسايي شده در پيمايش ملي اعتياد سال ١٣٩٠ (كه همهشان هم كارتنخواب و بيكار نبودهاند) نشان داده كه طي دو دهه اخير و به دليل افزايش شدت مصرف، دهكهاي ٧ و ٨ به ردههاي پايينتر سقوط كرده و اين سقوط هم، دليل ديگري بر سوق يافتن بيماران به سمت كارتنخوابي بوده است. اين روايت، هشدار دوباره بر كاهش چشمگير فاصله نخستينبار مصرف تا نخستين تجربه كارتنخوابي به دليل طرد از خانواده دارد و تاكيد ميكند كه سقوط رده دهكهاي اقتصادي در جمعيت معتادان به دليل شدت مصرف، عامل موثري در كاهش فاصله نخستين مصرف تا كارتنخواب شدن معتاد از ١٦ سال به ٩ سال بوده است.
ديلميزاده، سقوط دهكهاي اقتصادي مصرفكنندگان به فقر را از هشدارهاي مهم اين مطالعه ميداند و در توضيح راهكار پيشگيري از شدت يافتن آسيب اعتياد ميگويد: «ثبات دهكهاي اقتصادي مصرفكنندگان مواد در يك دوره زماني ٥ الي ١٠ ساله، به معناي مديريت مصرف است. مديريت مصرف يعني جلوگيري از رشد نرخ بروز فقر و كارتنخوابي در گروههاي مصرفكننده مواد. در حالي كه سقوط يك معتاد به دهكهاي پايينتر و ابتلا به فقر به دليل اخراج از محل كار و از دست دادن شغل، شرايط جديدي ايجاد ميكند كه از جمله اين شرايط، اجبار خانواده به طرد معتاد از كانون خانه است و البته اين سقوط باعث تحميل هزينههاي بسيار زيادي به جامعه است چون جامعه، هزينههاي مادي و معنوي ناشي از كارتنخواب شدن اين فرد را متحمل خواهد شد. ايجاد و اداره گرمخانهها و مراكز كاهش آسيب اعتياد و كلينيكها و كمپهاي درمان، اگرچه وظيفه و برعهده شهرداري و وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي است، اما هزينه اين فعاليتها و خدمات از طريق پرداخت عوارض و ماليات توسط مردم و صنايع تامين شده است. به هر اندازه اين هزينهها كاهش پيدا كند، دولت درآمد مازاد را براي رفاه عموم جامعه صرف خواهد كرد. پيشگيري صرفا به معناي مداخله پيش از ورود به دايره بحران نيست. حتي در زماني كه فرد دچار بحران شده، ميتوان اقداماتي را در دستور كار قرار داد كه دايره بحران از آنچه هست گستردهتر نشود. جلوگيري از اخراج كارگر يا كارمند معتاد از محل كار، همان مداخله پيشگيرانه براي جلوگيري از سقوط معتاد به دهك پايينتر و طرد از خانواده و جامعه و كارتنخواب شدن اوست كه ميتواند در كاهش بروز كارتنخوابي موثر باشد.»
در بخش ديگري از تحقيق انجام شده توسط اين انجمن غيردولتي، پرسش ديگري مورد بررسي قرار گرفته است. پرسشي كه هدف اصلي اين تحقيق بوده و به شرط توجه متوليان كنترل اعتياد به نتايج آن، ميتواند در كاهش بروز اعتياد و حتي كاهش شديدترين تبعات ناشي از اعتياد موثر باشد. ٢٥٠٠ مرد كارتنخواب، در اين تحقيق به پرسشي پاسخ دادند كه نتيجه حاصل از پاسخها، مشخص ميكرد كه ارايه به موقع خدمات پيشگيرانه، بروز اعتياد و به دنبال آن، بروز كارتنخوابي را تا چه اندازه به تاخير مياندازد؟
ديلميزاده در تشريح نتايج پاسخ دهي معتادان كارتنخواب به اين پرسش ميگويد: «ما تحقيقات زيادي در خصوص نخستين بار مصرف نداريم. در ايران و ساير كشورها، عموما علت نخستين بار مصرف بررسي شده است. ما در اين مطالعه بر اساس مدلهاي آماري متوجه شديم كه توزيع شكلي نخستينبار مصرف، از يك مدل آماري به نام تابع خطر تبعيت ميكند. بر اساس تابع خطر كه نشاندهنده ميزان خطر بروز يك مشكل در زمانها و سنين متفاوت است، از حدود سنين ١٢ الي ١٣ سالگي تا حدود ٢٤ سالگي، اشتياق به مصرف مواد در افراد بهشدت افزايش پيدا ميكند و در اين فاصله سني، با افزايش بسيار تند شيب نمودار مواجهيم اما از سن ٢٤ الي ٢٥ سالگي، اين اشتياق به تدريج كاهش يافته و به يك ثبات ميرسد تا در نهايت از حدود ٣٥ سالگي با فرود شيب خطر مواجه ميشويم. رصد اوج و فرود نمودار به خوبي نشان ميدهد كه در چه مقطع سني بايد براي پيشگيري از نخستينبار مصرف اقدام كنيم. بسياري از مسوولان بر لزوم ارايه خدمات پيشگيرانه در سنين نوجواني و جواني تاكيد دارند اما من اين لزوم را با توجه به نتايج تحقيقي كه انجام داديم، از منظر كاهش آسيب اعتياد توجيه ميكنم. به اين معنا كه حتي در صورت ارايه خدمات پيشگيري از مصرف، ممكن است افراد به سمت مصرف مواد تمايل پيدا كنند اما اين تمايل، به معناي شكست نيست. به اين دليل كه با ارايه اين خدمات پيشگيرانه و تاخير انداختن در بروز مصرف، باعث ميشويم فرد، به جاي آنكه در سن ١٢ سالگي تجربه نخستين مصرف را داشته باشد، در سن ١٥ سالگي رو به مواد بياورد. اين تاخير سه ساله در بروز مصرف، احتمال شدت اعتياد كه چيزي جز كارتنخوابي نيست را، حدود ٣/٢٧درصد كاهش ميدهد. بنابراين، سرمايهگذاري بر ارايه بهنگام خدمات پيشگيرانه اين شانس را به ما ميدهد كه در آينده، با معتاداني سروكار داشته باشيم كه شدت كمتر اعتياد را تجربه كنند و در پي آن، كاهش عوارض كارتنخوابي هم، هزينه كمتري داشته باشد. خدمات پيشگيرانه نبايد صرفا بر كاهش مصرف يا منع مصرف معتاد متمركز باشد، بلكه بايد بر به تاخير افتادن بروز مصرف با هدف كاهش بروز شدت اعتياد و كارتنخوابي در آينده هدفگذاري كند.»
از ابتداي دهه ٨٠ و پس از موافقت رييس وقت قوه قضاييه با اجراي برنامههاي كاهش آسيب اعتياد، شبكه قاچاق مواد مخدر با مشاهده نتايج موفقيت آميز اين برنامهها كه در مدت كوتاهي به كاهش قابل توجه شدت اعتياد (مصرف تزريقي مواد مخدر) بر اثر هدايت داوطلبانه بيماران به دريافت خدمات حمايتي و درماني در مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد DROP IN CENTER / DIC و خدمتدهي تيمهاي سيار خدمات كاهش آسيب OUTREACH منجر شد، تنوع مواد موجود در بازار مصرف تغيير كرد. بر اساس نتايج دومين ارزيابي سريع وضعيت اعتياد در كشور كه سال ١٣٨٣ انجام شد و ميانگين تعداد معتادان كشور را يك ميليون و ٥٠٠ هزار نفر برآورد كرد، شيوع مصرف ترياك در ايران ٨/٥٢ درصد و شيوع مصرف هرويين ٧/٢٠ درصد بود (شيوع مصرف تزريقي مواد مخدر ٥/٢١ درصد گزارش شد) اما گزارشي از مصرف كراك (كراك افغاني) و شيشه ثبت نشد. سه سال بعد، ارزيابي جديد، تعداد معتادان را ٨٠٠ هزار الي يكميليون و ٢٠٠ هزار نفر اعلام كرد، شيوع مصرف ترياك در كشور، ٣٤درصد و شيوع مصرف هرويين ٢/١٩درصد بود اما در سوي مقابل، شيوع مصرف كراك ٦/٢٦ درصد و شيوع مصرف شيشه ٦/٣درصد گزارش شد ضمن آنكه ٥درصد معتادان كشور كارتنخواب شده بودند. مقايسه اين دو تحقيق رسمي، يك هشدار جدي مطرح ميكرد؛ كراك وارد شده به بازار مصرف ايران مقدمهاي براي فعاليت شبكه قاچاق در توليد موادي با تركيبات هرچه مخربتر بود چنانكه كراك موجود در ايران كه با نام كراك افغاني و هرويين فشرده شناخته ميشد، به دليل تركيب با ناخالصيهاي ديگر، اثرات تخريبي شديدتري بر مصرفكننده داشت.
در حالي كه نيمه دهه ٨٠، كراك در بازار ايران به پايينترين قيمت خود رسيده بود، توليد زير زميني شيشه با مدلسازي از آمفتامين توليد شده در بازار آسياي جنوب شرقي، نخستين آزمون و خطاي خود را ميگذراند. از نيمه دهه ٨٠، هشدار فعالان غيردولتي مبارزه با اعتياد درباره شيوع تدريجي مت آمفتامين در ايران، به سطح رسانهها رسيد. هشداري كه چندان جدي گرفته نشد تا سال ١٣٩٠ كه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر وقت، از شناسايي آشپزخانههاي توليد شيشه در مناطق جنوب و جنوب غرب تهران خبر داد. در شيوعشناسي ملي اعتياد كه سال ٩٠ و به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد و تعداد معتادان كشور را يك ميليون و ٣٢٥ هزار نفر ثبت كرد، شيوع مصرف ترياك در كشور ٠٢/٥٢ درصد، شيشه ٢/٢٦ درصد، كراك ٩٤/١٥ درصد و هرويين ٧٧/٩ درصد گزارش شد.
ديلميزاده توضيح ميدهد از آنجا كه در اين تحقيق، معتادان كارتنخواب از بابت نوع ماده مصرفي مورد سوال واقع نشدهاند، در حال حاضر پاسخ دهي به تفاوت تاثير خدمات پيشگيرانه بر كاهش احتمال بروز اعتياد و كارتنخوابي در مصرفكنندگان مواد مخدر يا روانگردان (اپيوييد يا آمفتامين) و حتي الكل مد نظر نبوده بلكه هدف، دستيابي به بهترين مدل براي مديريت اعتياد است و ميافزايد: «نتيجه اين مطالعه به ما نشان داد افرادي كه به تازگي وارد چرخه كارتنخوابي شدهاند، در مقايسه با همتايان خود در دو دهه قبل، در زمان كوتاهتري به كارتنخوابي و شديدترين نوع اعتياد رسيدهاند. البته در ميان افرادي كه به پرسشهاي ما پاسخ دادند، كساني هم بودند كه نخستين تجربه مصرف تا نخستين تجربه كارتنخوابيشان، ٢٥، ٣٠ و حتي ٣٢ سال فاصله داشته است اما در كنار اين افراد، با مرداني هم صحبت كرديم كه در نخستين سالهاي مصرف گرفتار كارتنخوابي شده بودند كه البته تعداد اين افراد، بسيار بيشتر بود.»