بانکداری ایرانی ـ بانک مرکزی در بخشنامه ای «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در این بخشنامه مواردی نظیر « نحوه تعيين سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک ايراني »،« لزوم متمرکز‌سازي حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نزد بانک مرکزي» و «اختيارات قانوني بانک مرکزي براي سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفان فعال در حوزه پولي» اشاره شده است.
دولت در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهيت دائمي برخي احکام مقرر در «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» بر آن شد به جاي تنفيذ مجدد اين دسته از احکام در «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه»، آن‌ها را در قالب لايحه‌اي مستقل تحت عنوان «لايحه قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور» تنظيم و براي سير تشريفات قانوني تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. خوشبختانه این لايحه در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و وفق ماده (۷۳) آن، از ابتداي سال جاري لازم الاجرا است.
در اين قانون، برخي احکام مهم مرتبط با نظام پولي و بانکي کشور وجود دارد که از جمله آن مي‌توان به موضوع نحوه تعيين سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک ايراني در ماده (۱۸) اشاره کرد که با تصويب آن، بند (د) ماده (۳۱) قانون پولي و بانکي کشور ملغي شده است.
در اين قانون همچنين بر لزوم متمرکز‌سازي حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نزد بانک مرکزي تأکيد و به لحاظ اهميت موضوع، تخلف از آن توسط قانون‌گذار «جرم‌انگاري» شده است. علاوه بر اين، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ‌ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به‌موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار ممکن دانسته شده است.
ضمن آن که انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانک‌ها و مؤسسات اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانک مرکزي مورد تأکيد واقع شده است. در حکم ديگري در اين قانون به شرايط مديران بانک‌ها و مؤسسات اعتباري پرداخته و مقرر شده است مديرعامل و عضو هيأت مديره مؤسسات مذکور بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانکي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسي مرتبط باشند.
به علاوه اختيارات قانوني بانک مرکزي براي سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه تصريح شده است. بدين ترتيب که در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌شوند.
ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. در نهايت اين که مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانکي کشور- موضوع جريمه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف- به پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال افزايش يافته است.
در اين قانون، برخي احکام مهم مرتبط با نظام پولي و بانکي کشور وجود دارد که از جمله آن مي‌توان به موضوع نحوه تعيين سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک ايراني در ماده (۱۸) اشاره کرد که با تصويب آن، بند (د) ماده (۳۱) قانون پولي و بانکي کشور ملغي شده است.
در اين قانون همچنين بر لزوم متمرکز‌سازي حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نزد بانک مرکزي تأکيد و به لحاظ اهميت موضوع، تخلف از آن توسط قانون‌گذار «جرم‌انگاري» شده است. علاوه بر اين، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ‌ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به‌موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار ممکن دانسته شده است.
ضمن آن که انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانک‌ها و مؤسسات اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانک مرکزي مورد تأکيد واقع شده است. در حکم ديگري در اين قانون به شرايط مديران بانک‌ها و مؤسسات اعتباري پرداخته و مقرر شده است مديرعامل و عضو هيأت مديره مؤسسات مذکور بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانکي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسي مرتبط باشند.
به علاوه اختيارات قانوني بانک مرکزي براي سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه تصريح شده است. بدين ترتيب که در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌شوند.
ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. در نهايت اين که مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانکي کشور- موضوع جريمه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف- به پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال افزايش يافته است.
نظر شما
