عملکرد مثبت دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات

 روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: براساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نسبت به برنامه پنجم پروژه ‌های این وزارتخانه حدود 14.5 ‌درصد پیشرفت داشته که امروز این میزان از ١٠٠درصد هم عبور کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: دولت یازدهم را می ‌توان دولت آشتی با فناوری دانست. برای اثبات این ادعا ١٤ شاخص در نظر گرفته شده است. آمار و ارقام عملکرد دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گواهی می‌دهند که فیلترینگ به مذاق کابینه روحانی خوش نمی ‌آید. بررسی و تحلیل فروشگاه‌ های اینترنتی، اپلیکیشن ‌ها، استارت ‌آپ‌ ها، وضع اینترنت کاربران در اقصی نقاط کشور، وضع پست، تولید محتوا، زیرساخت‌ ها و خدمات دولت الکترونیک، کنترل تعرفه‌ ها و قیمت ‌ها و رشد سرمایه‌ گذاری شاخصه‌ های اصلی بررسی رشد در حوزه آی ‌تی به حساب می ‌آیند.

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند از خردادماه ١٣٩٤ تا اردیبهشت ١٣٩٦ از ٧٠٠٠ شرکت به بیش از ٢٥٠٠٠ فروشگاه رسیده است و میزان درآمد آنها فقط از طریق پرداخت درگاه بانکی (پرداخت در محل محاسبه نشده است) در پایان‌ سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠‌هزار‌ میلیارد تومان بوده است.

اپلیکیشن‌ های اندرویدی در ٤‌سال اخیر روزهای خوبی را پشت سر گذاشتند. همچنین طبق گزارش مرکز آمار، شاهد تولید بیش از صد‌‌هزار اپلیکیشن اندرویدی در کشور هستیم و قریب به 22‌‌هزار گروه توسعه ‌دهنده اپلیکیشن و صد‌‌هزار شغل در این بخش ایجاد شده است.

توجه کنیم در یک کسب ‌وکار در حال توسعه به‌طور متوسط پنج تا هفت نفر متخصص مشغول به کار می ‌شوند و تعداد درخور توجهی نیز به ‌طور غیرمستقیم در جریان فعالیت آن حضور پیدا خواهند کرد.

همچنین کسب ‌وکارهای نوپا و کوچک در شهرستان‌ ها نیز با تکیه بر ظرفیت ‌های بومی ایجاد می ‌شوند و علاوه بر موضوع ارزش ‌آفرینی و تأثیری که بر اقتصاد منطقه خود دارند، می ‌توانند در کاهش ناهنجاری‌ ها نیز موثر باشند.

استارت ‌آپ‌ ها یکی از مهمترین فعالیت ‌های اقتصادی کشورهای توسعه ‌یافته محسوب می ‌شوند. مطابق با گزارش دیده‌ بان جهانی کارآفرینی (GEM) و موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی GEDI که در‌ سال گذشته منتشر شده و مربوط به پایان‌ سال 2016 میلادی است، برآوردها نشان می ‌دهد که ایران از حیث کارآفرینی نوپا و استارت ‌آپ در رتبه 23 جهان قرار دارد و وضعیتی مشابه کشورهای چین و استرالیا را ایجاد کرده است.

از لحاظ قابلیت ‌های درک‌شده کارآفرینی رتبه مناسب ١٢ به دست آمده است، اگر چه از لحاظ فرصت‌ های درک‌شده کارآفرینی و ترس از شکست، به ترتیب رتبه ٣٦ و ٣٣، چندان مناسب نیست. همچنین از لحاظ مجموع فعالیت‌ های کارآفرینانه (TEA) در ‌سال ٢٠١٥، ایران رتبه ٢٣ را در بین کشورهای مورد بررسی به‌دست آورده است که نشان ‌دهنده آن است که فرصت ‌های بسیاری جهت بهبود این شاخص در کشور باید فراهم شود. 

همچنین از لحاظ شاخص «کارآفرینی به‌عنوان یک فرصت شغلی خوب» رتبه کشور ٣٧ است که نشان ‌دهنده آن است که هنوز فرهنگ‌ سازی لازم برای سوق ‌دادن جوانان و نخبگان به سمت کارآفرینی صورت نگرفته است.

کاربران و مصرف ‌کنندگان یکی از اصلی ‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در حوزه آی ‌تی هستند. در ‌سال ١٣٩٢ فقط سه‌ میلیون و ٥٠٠‌هزار کاربر اینترنت پرسرعت ثابت و سیار داشتیم که این میزان اکنون به بیش از ٤٣‌میلیون نفر رسیده است. همچنین بیش از یکصد‌میلیون گوشی هوشمند تلفن‌همراه در دست مردم است و بیش از 160‌میلیون سیمکارت فعال به نام مشترکان ثبت شده است. همچنین در روستاها و مناطق محروم، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به داده و اطلاعات برای بیش از ١٨‌هزار روستا تاکنون فراهم شده است؛ افزایش خدمات بانکی از ٤٠ به ٦٥ سرویس در مناطق روستایی، راه ‌اندازی پایانه فروش روستایی از ١٣‌هزار دستگاه به ٦٥‌هزار دستگاه و ایجاد صندوق تأمین مالی خرد روستایی از صفر به ٨٥٩ صندوق در کشور که توسط پست بانک ایران انجام شده است.

پست را فراموش نکنیم. توسعه خدمات نوین پستی ایجاد و توسعه سرویس ‌های نوین پستی نظیر پست ویژه، پست تلفنی ١٩٣، خرید و فروش اینترنتی و بازار الکترونیک، سرویس کارت‌پستال الکترونیکی، تمبر شخصی الکترونیکی، گروه پست مستقیم، وب آگهی روستایی و پست لجستیک موجب شد تا رویکردی به روز از پست به نمایش گذاشته شود و تعداد خدمات پستی نوین از ابتدای دولت از ٧ خدمت تا ٢٤ خدمت در حال حاضر افزایش یابد.

گفتنی است میزان تولید محتوای داخل در دوره صدارت کابینه یازدهم، به ٢٠٠ گیگابایت رسیده است اما این رقم در‌ سال ١٣٩٢ فقط ٧ گیگابایت بر ثانیه بود. اکنون میزان استفاده کاربران از محتوای داخل با رشدی بیش از چهار برابر به ٦٠‌درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم پیش از دولت یازدهم فقط ١٠‌درصد بود و اعتماد مردم به محتواهای داخلی و تلاش برای افزایش آن را نشان می‌ دهد.

دولت الکترونیک هم در سال ‌های اخیر، با رشد سه برابری، از متوسط ١١‌درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد ٣٥‌درصدی رسیده است و زیر ساخت ‌های دولت الکترونیک تا حد قابل توجهی فراهم شده است.

افزایش ظرفیت شبکه انتقال موجب فراهم‌شدن زیرساخت ‌های اولیه برای ارایه خدمات دولت الکترونیک است. ظرفیت شبکه انتقال در‌ سال ١٣٩٢ فقط ٩٠٠گیگابایت بر ثانیه بود اما اکنون این میزان با رشد ١١ برابری به ١٠هزار گیگابایت رسیده است. همچنین در ‌سال گذشته ظرفیت شبکه آی.پی (IP) داخلی با رشد ١٣ برابری هشت‌هزار و ٥٠٠گیگابایت اعلام شد که اکنون به ١٠هزار گیگابایت افزایش یافته است؛ درحالی ‌که این میزان در آغاز دولت یازدهم فقط ٦٢٤ گیگابایت بود. از طرفی، اکنون توسعه شبکه فیبرنوری با رشد ٣٠درصدی از ٥١‌هزار و ٤٩٧ کیلومتر در آغاز این دولت به بیش از ٦٥‌هزار کیلومتر رسیده است.

تعرفه‌ها و قیمت ‌ها شاخصی است که مستقیما روی نظر کاربران تأثیر می‌ گذارد. برای هر چه بیشتر اجرای عدالت اجتماعی در سطح داخلی، کاهش ٢٠درصدی قیمت اینترنت از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت‌های ارایه‌کننده ADSL و کاهش سقف تعرفه خدمات اینترنت تلفن‌همراه مستقل از فناوری به ازای هر کیلوبایت نیم (0.5)ریال را در دولت گذشته تجربه کردیم. حاصل این اقدام‌ ها را می‌توان رشد چند برابری کاربرد‌های بومی فناوری اطلاعات، شامل رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی، رشد قابل ملاحظه میزبانی اطلاعات در داخل کشور، رشد ٣٠‌درصدی سهم ترافیک محتوای داخلی، توسعه بازار برنامه ‌های کاربردی تلفن همراه به میزان بیش از ١٠٠‌هزار برنامه کاربردی داخلی و فراهم‌ شدن امکان اشتغال و فرصت‌های جدید برای فعالیت جوانان فارغ ‌التحصیل دانشگاهی برشمرد.

سرمایه‌ گذاری هم یکی از مهمترین نیازها در حوزه فناوری اطلاعات است. فقط طی سه‌ سال از شروع کار دولت گذشته و رشد حجم سرمایه‌ گذاری در حوزه فناوری اطلاعات در حدود ٣٠ برابری در مقایسه با مدت مشابه قبل بالغ بر ٣٦‌هزار ‌میلیارد ریال در زیرساخت ‌ها و همچنین بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی بالغ بر ٦٥‌هزار‌ میلیارد ریال در گسترش دسترسی و ارایه خدمات در این حوزه اعلام شده است.

براساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نسبت به برنامه پنجم پروژه ‌های این وزارتخانه حدود 14.5 ‌درصد پیشرفت داشته که امروز این میزان از ١٠٠درصد هم عبور کرده است. همچنین احترام به حریم خصوصی افراد و حفظ امنیت ارتباطات به‌عنوان حقوق شهروندان، در سخنان رئیس‌ جمهوری بارها مورد تأکید قرار گرفت؛ به‌طوری که با بیان این‌که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امین مردم است، خواستار حفظ این امانت در بخش‌های مختلف ارایه خدمات شد.

*منبع: روزنامه شهروند، 1396.2.27