دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی همچون تثبیت بازار، انضباط مالی و طرح های پولی حمایتی اجازه کوچک تر شدن سفره فقرا را نداد.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی همچون تثبیت بازار، انضباط مالی و طرح های پولی حمایتی اجازه کوچک تر شدن سفره فقرا را نداد.
در ادامه این گزارش آمده است: رسانه‌های طرفدار رقبای دولت، نه تنها نقص در برنامه ها را بزرگ نمایی می کنند بلکه این روزها دستاوردهای دولت را نیز زیر سوال می برند و سعی دارند اهتمام دولت برای کنترل گرانی را کوچک بشمارند. اما بررسی ها نشان می دهد که دولت با اجرای برنامه های انبساطی زمینه حرکت اقتصاد به سمت جلو را فراهم کرد.
دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها به گونه ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد یکی از هدف های مهم سیاستگذاران اقتصادی است. امروزه با توجه به تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه آن نه تنها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است بلکه برخی معتقدند آسیب پذیری قشر فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر عوامل دیگر نسبتا بیشتر است تا جایی که برخی مسوولان اقتصادی تورم را تنها دشمن فشر آسیب پذیر معرفی کرده‌اند؛ لذا جهت مبارزه با فقر یکی از راهکارها جلوگیری از رشد بالای قیمت ها و تورم است. تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی عوامل موثر بر تورم انجام شده است که در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر تورم معرفی شده که مهم ترین آنها رشد نقدینگی است.
نگاهی به وضعیت تورمی کشور در سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٩٤ نشان می دهد رشد نقدینگی هرچند می تواند باعث تورم شود ولی این رابطه یک به یک و متناسب نیست. یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت باشد که این به دلیل اجزای رشد نقدینگی یعنی پایه پولی و ضریب فزاینده بوده است به طوری که هرگاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده رشد نقدینگی تاثیر بسزایی بر تورم داشته و هرگاه رشد نقدینگی در اثر رشد ضریب فزاینده بوده تاثیر چندانی بر تورم نداشته است. بررسی وضعیت تورم به صورت ماهانه در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ نشان می دهد با وجود رشد فزاینده نقدینگی، نرخ تورم از روند نزولی برخوردار بوده است. کاهش نرخ تورم در سال های اخیر با وجود رشد قابل توجه نقدینگی به معنی تغییر رابطه تورم و نقدینگی نبوده بلکه فاصله میان رشد نقدینگی و تورم در اثر تغییر در اجزای رشد نقدینگی است که در اثر تغییر در نرخ سود واقعی سپرده ها صورت گرفته است. در واقع بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش انتظارت تورمی جامعه، باعث به تعویق انداختن تقاضای مصرفی شد که این کاهش در تقاضای کل موثر، سبب کاهش تورم شد. البته پس از کاهش دستوری نرخ سود توسط دولت تورم نقطه به نقطه به روند صعودی خود بازگشت و بالاتر از سطح تورم میانگین قرار گرفت که می تواند نشانه ای بر افزایش تورم در ماه‌های آتی باشد.
** اتفاقی که برای قیمت ها افتاد
دولت از سال ١٣٩٢ با اتخاذ مجموعه ای از سیاست های اقتصادی نظیر انضباط مالی، تثبیت نرخ ارز، کنترل رشد پایه پولی و... در مسیر مهار تورم گام برداشته است به طوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط ١٢ ماهه نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از آبان ١٣٩٢ تا اسفند ١٣٩٣ آهنگی کاهشی به خود گرفته و از ٤٠ درصد به 15.6 درصد در اسفند ١٣٩٣ رسید. با ادامه این آهنگ کاهشی نرخ تورم در فروردین ١٣٩٤ به 15.5 درصد رسید و از اردیبهشت به مدت سه ماه آهنگ کاهشی نرخ تورم متوقف شد و متوسط نرخ تورم در ماه‌های خرداد و تیر با 0.1 واحد درصد افزایش به 15.6درصد رسید. مجددا از مرداد با روند کاهشی مواجه شد به طوری که نرخ تورم از 15.4درصد در مرداد ١٣٩٤ به 8.8 درصد در شهریور ١٣٩٥ رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه که در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٣٩٢ به 45.1 درصد رسیده بود؛ روندی نزولی در پیش گرفت. این شاخص به دلیل نوسانات فصلی به مدت چهار ماه با رشد اندکی مواجه شد و از 14.4درصد در شهریور به 16.7 درصد در آذر ١٣٩٣ رسید و تا خرداد ١٣٩٤ در محدوده 15.1 تا 16.5درصد در نوسان بوده است. این نرخ در خرداد سال ١٣٩٥ یعنی پس از دوره‌ای دقیقا سه ساله به رکود حداقلی 6.8 درصدی رسید. بر اساس آمار، روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه متوقف شد و از تیر رشد دوباره سطح عمومی قیمت‌ها آغاز شد و مقدار تورم نقطه به نقطه در شهریور به 9.5درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد و شهریور ٩٥ بالاتر از نرخ تورم ١٢ ماهه قرار گرفت که این امر می‌تواند نشانه‌ای بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده باشد.
اگرچه رشد نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است ولی کاهش نرخ تورم به واسطه عوامل دیگری همچون تثبیت نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است.
** نرخ سود سپرده های بانکی و تورم
رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و تورم در اقتصاد را می توان در چارچوب سیاست های طرف تقاضا شامل سیاست های انقباضی پولی و انبساطی مالی و سیاست های طرف عرضه شامل افزایش بهای هر یک از نهاده های تولید همچون کار، سرمایه و زمین بررسی کرد. در طرف تقاضای اقتصاد چنانچه سیاست پولی انقباضی باشد منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد شد که با ثبات نرخ اسپرید منجر به افزایش نرخ سود سپرده به طور متناسب می‌شود. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک سو با افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها می انجامد. تورم ناشی از هزینه و با کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد به کاهش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد منجر می شود؛ بنابراین هنگام اجرای سیاست پولی در بررسی رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم، تغییر در نرخ سود علت و تغییر در سطح عمومی قیمت ها معلول خواهد بود.
هنگام اجرای سیاست مالی انبساطی با افزایش مخارج دولتی یا کاهش مالیات، تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد افزایش یافته که سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد. افزایش سطح عمومی قیمت ها نیز در گام بعد به افزایش نرخ سود خواهد انجامید؛ بنابراین در صورت اجرای سیاست های مالی، تغییر سطح عمومی قیمت ها دلیل تغییر در نرخ سود خواهد بود. در طرف عرضه اقتصاد نیز اجرای سیاست افزایش بهای نهاده های تولید یا افزایش هزینه های تولید به افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و در نهایت تورم در اقتصاد منجر خواهد شد.
با توجه به مباحث مذکور انتظار می رود رابطه علی دو طرفه بین نرخ تورم و نرخ سود برقرار باشد. زمانی که نرخ سود سپرده ها افزایش بیابد مردم ترجیح می دهند نقدینگی را در بانک ها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانک ها هدایت می‌شود و در نهایت به سمت بخش های مختلف اقتصادی صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود زیرا از افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه جلوگیری می کند.
بر این اساس بسته به شرایط هر کشور نرخ سود و تورم می توانند علت و معلول دیگری باشند و نمی توان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگری دانست. اینکه کدام یک معلول باشد به عواملی همچون بزرگی سیاست های پولی و مالی اجرا شده ضریب فزاینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص آن کشور بستگی دارد.
بنابراین اثر نرخ بهره بانکی بر سطوح عمومی قیمت ها از دامنه وسیعی برخوردار است. بدیهی است که تحلیل‌های صورت گرفته بر پایه فروض مشخص و متفاوتی بیان شده است و بر حسب شرایط نتایج مختلفی را نشان می دهد. سهم بانک ها در فرآیند تامین مالی کشور، کارایی بازارهای مالی، شرایط بخش واقعی اقتصاد، نحوه توزیع درآمد و... از جمله عواملی است که در این فرآیند نقش کلیدی ایفا می کند.
با این اوصاف نظر به نقش ویژه نرخ سود بانکی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های مختلف و رابطه معکوس نرخ سود با سرمایه گذاری، در شرایط جاری کشور می توان نتیجه گرفت کاهش نرخ سود به افزایش سرمایه گذاری و در پی آن رشد تقاضای کل انجامیده و از این منظر با رشد اقتصادی بیشتر ناشی از تحرک تقاضا در صورت وجود ظرفیت های خالی طرف عرضه و هدایت صحیح منابع می‌توان انتظار داشت کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به شرط وجود ثبات در بازارهای موازی و پایداری نسبی در روند متغیرهای کلان اقتصادی به پایین آمدن بهای تمام شده کالا خدمات بنگاه ها و کاهش هزینه تامین مالی منجر شود و افزایش عرضه و کاهش قیمت ستانده ها زمینه کاهش تورم از کانال افزایش عرضه را فراهم کند.
از سوی دیگر با کاهش تدریجی سود بانکی که در ماه‌های گذشته عملیاتی شده است در عمل شکاف میان نرخ سود و نرخ تورم کاهش یافته است و انتظار آن است که با مهیا شدن بسترهای لازم، حصول نرخ سود سپرده بانکی به نزدیکی سطوح نرخ تورم عملیاتی شود.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.2.27
نظر شما
