دارو، یکی از حیاتی‌ترین کالاها در سطح جهان، طی هشت سال در دولت‌های نهم و دهم بازار بی‌ثباتی را تجربه کرد اما از سال 1392 به بعد؛ نشانه‌هایی از ثبات در این بازار دیده شد.
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی، نوشت: دارو، یکی از حیاتی‌ترین کالاها در سطح جهان، طی هشت سال در دولت‌های نهم و دهم بازار بی‌ثباتی را تجربه کرد اما از سال 1392 به بعد؛ نشانه‌هایی از ثبات در این بازار دیده شد.
در ادامه این گزارش آمده است: شاید اولین زنگ ثبات در بازار دارویی ایران در سال 1381 زده شد. جایی که شرکت‌های تولیدکننده دارو، قوت گرفتند و رقم تولید دارو در کشور به مرز 220 میلیارد تومان، یعنی هم‌تراز واردات در کشور رسید اما از سال 1384 بازهم بازار پرفراز و نشیب دارو در ایران دستخوش تغییرات شد. از سال 1384 تولید دارو در کشور به‌دلیل استدلال غلطی از سوی وزارت نوپای بهداشت در دولت نهم، کاهش یافت.
مسئولان در آن تاریخ استدلال می‌کردند که هزینه‌های تولید دارو در کشور بسیار بیشتر از واردات دارو است و با واردات دارو، قیمت تمام‌شده دارو برای فروشنده و مصرف‌کننده کمتر می‌شود اما فارغ از اینکه کشور ایران به‌دلیل شرایط سیاسی خود، نیاز به اقتصادی مقاوتی و بدون اتکای به خارج دارد و این تبصره در تصمیم‌گیری‌های کلان دولتمردان در دولت نهم دیده نشد. همین مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در به هم رساندن نسبت تولید داخلی دارو به واردات دارو را از سال 1385 به هم بزند و باعث افزایش میزان واردات دارو به کشور شود.
پس از آن، اولین ترکش‌های این تصمیم غلط متوجه مصرف‌کنندگان شد؛ به‌طوری‌که در بهمن سال 1385 سید‌مجتبی معظمی، رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو از افرایش صد درصد قیمت داروهای وارداتی در کشور خبر داد اما همه‌چیز به اینجا ختم نشد.
این تصمیم غلط دولت نهم در دولت دهم نیز ادامه یافت و کشور را همزمان با افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی به پرتگاهی از کمبود‌های دارویی رساند تا جایی که برخی بیماران همچون نوجوانی 15 ساله در شهر شوشتر به‌دلیل نبود داروهای بیماری‌های خاص، جان خود را از دست داد. همزمان تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از تعداد شرکت‌های تولیدکننده دارو پیشی گرفت و به‌تبع‌آن، ارزش واردات دارو از ٦٠٠ میلیون تومان سال ١٣٨٣، به یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان در سال ١٣٨٥ و تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از ٢٣ شرکت در سال ١٣٨٣ به ٥٠ شرکت در سال ١٣٨٥ رسید.
دولت دهم همچنان‌که راه دولت نهم را ادامه می‌داد، کاری کرد که در جهشی بی‌سابقه، تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از ٤٧ شرکت در سال ١٣٨٤، به ١٨٣ شرکت تا پایان سال١٣٩٠ رسید. از آن طرف، شرکت‌های تولیدکننده دارو نیز به‌دلیل رانت و لابی واردکنندگان، ضربه بزرگی خوردند و زمین‌گیر شدند؛ به‌طوری‌که آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، درصد تولیدکنندگان دارو نسبت به واردکنندگان، از ٢٩٠ درصد سال ١٣٨٠ و ١١٩ درصد سال ١٣٨٤، به ٥٧ درصد در سال ١٣٩٠ رسید؛ این اتفاق اما در واپسین سال‌های فعالیت دولت دهم به شکلی ادامه یافت که با ایجاد بحران‌های ارزی، دارو به کالایی کمیاب تبدیل شد و دود آن به چشم مردم رفت.
در آن مقطع تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارویی کشور از سوی مسئولان وزارت بهداشت خوانده می‌شدند و هرکدام از این موارد، نشان‌دهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بود اما این تمام حقیقت نبود زیرا رشد نجومی واردات دارو، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم، کمتر دیده شد که به نظر می‌رسید، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشور با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد.
این تمام واقعیتی بود که طی این سال‌ها بر بازار دارویی ایران گذشت اما در سال 1393 به گواه آمار رسمی گمرک جمهوری‌اسلامی ایران و آمارهای رسمی وزارت بهداشت، بازار دارویی ایران پس از هشت سال غلبه درصدی واردات بر صادرات، رنگی از ثبات به خود گرفت. حال این سؤال پیش می‌آید که دولت یازدهم از فاصله شهریور 1392 تا بهمن سال 1393 چه اقداماتی انجام داده که اولا کمبود‌های سه‌رقمی دارو در کشور به کمبود‌های یک‌رقمی تبدیل شده، داروهای بیماران خاص تأمین شده و بازار دارویی ایران از وابستگی به واردات در حال خروج است؟
**نشانه‌هایی از ثبات در بازار دارویی ایران
براساس آمار رسمی سازمان غذا و دارو و بررسی‌های آمارهای گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، در سال 1393، ارزش صادرات دارو از ٨٠ میلیون دلار در سال١٣٩٢ به ١٠٥ میلیون دلار در هشت‌ماهه نخست سال ١٣٩٣ رسید. از سوی دیگر، واردات دارو نیز از 3,5 میلیارد دلار در سال ١٣٩١ و 2,5 میلیارد دلار شش‌ماهه دوم سال ١٣٩١، به ٩٠٠ میلیون دلار در هشت‌ماهه نخست سال ١٣٩٣ رسید. آماری که براساس اعلام سازمان غذا و دارو تا سال 1394 به 1,5 میلیارد دلار رسید و حکایت از کاهش ٦٦ درصدی واردات تا پایان سال ١٣٩٣ داشت.
این اتفاق در شرایطی است که در مرداد سال ١٣٩٢، همزمان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، نتایج پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های مختلفی، نشان از اولویت بالای حل بحران دارویی، به‌عنوان مطالبه مردم از دولت جدید در حوزه اجتماعی داشت. پس از آن با استقرار مسئولان جدید وزارت بهداشت در دولت یازدهم، در ابتدا تعداد کمبود‌های دارویی از ١٨٧ مورد در شهریور ٩٢، به ٩٠ مورد در آبان سال ١٣٩٢ (پایان صد‌روزگی دولت) رسید.
پس از آن با تلاش وزارت بهداشت، رقم کمبود‌های دارویی از ٩٠ مورد در آبان سال ١٣٩٢، به ٢٠ مورد تا پایان سال ١٣٩٢ رسید که موفقیت بزرگی برای وزارت بهداشت بود و حالا پیشی‌گرفتن صادرات دارو بر واردات دارو را می‌توان نشانه مهمی از ثبات در بازار دارویی ایران، پس از 12 سال دانست.
**واردکنندگان دارو،2برابر تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه
از طرف دیگر، حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به حضور تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه، یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع داروسازی کشور به واردات در دولت‌های نهم و دهم بود. براساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال 1390، حدود 89 کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بوده‌اند.
قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین واحد‌های داروسازی کشور، انستیتو پاستور (تأسیس 1299) بخش دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (1317) و داروسازی دکتر عبیدی (1320) هستند. اغلب شرکت‌های داروسازی (54 شرکت) قبل از انقلاب، نماینده شرکت‌های چندملیتی داروسازی بوده و داروهای خود را تحت لیسانس آنها تولید می‌کردند اما از‌سوی‌دیگر، 123 شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت می‌کنند که 30 شرکت تحت عنوان فوریت‌های دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماری‌های خاص و حساس در کشور می‌پرداختند.
همچنین، کمبود نیروی انسانی ماهر و منابع مالی لازم از مهم‌ترین نقاط ضعف نظام دارویی کشور و به‌ویژه صنعت داروسازی است. درحال‌حاضر، کمتر از 6 درصد از داروسازان کشور در صنعت داروسازی فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از افراد شاغل در این صنعت از آموزش یا تخصص کافی و مرتبط با صنعت داروسازی برخوردار نیستند.
عدم دسترسی صنعت داروسازی کشور، به‌ویژه در سال‌های اخیر به منابع مالی لازم ریالی و در نتیجه عدم بازسازی لازم در خطوط تولید و همچنین فراهم‌نشدن زیرساخت‌های لازم برای تولید داروهای جدید و با تکنولوژی بالا باعث عقب‌ماندگی این صنعت از پیشرفت‌های صنعت داروسازی در جهان شده است. نتیجه این امر، آن است که صنعت داروسازی کشور به‌دلیل عدم امکانات کافی، قادر به تولید داروهای جدید و با تکنولوژی بالا نیست و صرفا مجبور به تولید داروهای قدیمی و با ارزش افزوده پایین شده که نتیجه آن، کاهش قابل‌توجه سهم صنعت داروسازی داخلی از بازار دارویی کشور است.
*منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه، 1396.2.24
نظر شما
