قهر و یا تحریم، از جنبه شخصی گرچه می‌تواند واکنشی متاثر از ناراحتی و یا سرخوردگی در قبال رفتار یک فرد یا موضوعی خاص باشد، اما در پیش گرفتن چنین واکنشی، در حوزه‌های عمومی‌و بستر تحولات اجتماعی و سیاسی (صرف نظر از درست یا اشتباه بودن آن) چندان درستی، وجاهت و مقبولیتی ندارد و کاملا بی معناست.
بانكداري ايراني - قهر و یا تحریم، از جنبه شخصی گرچه می‌تواند واکنشی متاثر از ناراحتی و یا سرخوردگی در قبال رفتار یک فرد یا موضوعی خاص باشد، اما در پیش گرفتن چنین واکنشی، در حوزه‌های عمومی‌و بستر تحولات اجتماعی و سیاسی (صرف نظر از درست یا اشتباه بودن آن) چندان درستی، وجاهت و مقبولیتی ندارد و کاملا بی معناست.
روزنامه آفتاب یزد درسرمقاله ای به قلم م. متین تحلیلگر سیاسی، نوشت:در واقع آن معیار شخصی ترسیم کننده الگوی فرد درایجاد مناسبات و ارتباطات با دیگران نزدیک، در موقعیت‌های عمومی‌و اجتماعی فراگیر، معادله نسبی معکوس مضری است که نمی‌توان در قبال آن بی تفاوت بود. چراکه در اینجا اراده یا تصمیم فرد - به مثابه جزئی از کل - معطوف به امر کلی تر و مهمتری به نام «ضروریات عمومی‌حیات اجتماعی» می‌شود که نباید اوراچندان به حال خود رها کرد.
این رویکرد ،حتما به معنای سلب حقوق افراد در امر انتخاب آزادانه و یا نقض حقوق شهروندی آنان نیست.اما اگر به دنبال ایجاد تحول ممتد و صبورانه و اثر پایدار آن بر نهاد جامعه هستیم، بی تفاوتی و گذر بی معنا در قبال کنش معکوس اولیه مردم در اکت‌های سیاسی و اجتماعی مربوط به آنها، کمکی به ما در فهم و ریشه یابی علل بروز گسست‌های ملی و نیز چرایی عدم حس مسئولیت پذیری افراد جامعه نمی‌کند.
این درست که احترام به حق انتخاب اشخاص،بن مایه دموکراسی های مدرن تلقی می‌شود، اما زمانی که فرد یا افرادی درعمل اجتماعی و سیاسی، احتمالا به هر دلیل تصمیم به کناره گیری ،قهر ویا تحریم یک امر عمومی‌می‌گیرند ، آنگاه باید بدانند و آگاه هم باشند که دیگر چندان محق نخواهند بود از زیر بار تبعات اقدام خود شانه خالی و رفع موانع، انسدادها و یا اصلاح امور را مطالبه جویانه از دیگران انتظار داشته و هزینه آن را به اطرافیان تحمیل کنند. چنین افرادی باید به این نکته وقوف یابند که روند دموکراتیزاسیون اجتماعی امری فرآیندی و طولانی است که نتایج آن را صبورانه باید انتظار کشید.از جنبه اخلاقیات کاربردی در عرصه اجتماع ؛ البته نمی‌توان و نباید با زور کسی را وادار به انجام امر و یا اتخاذ تصمیمی‌کرد. اما این یک طرف ماجراست که بی توجهی به سوی دوم آن، هرگونه تحلیل از چرایی نابسامانی های عمومی‌و سرخوردگی های ملی و یافتن راه حلی برای آنها را ناقص و ابتر خواهد کرد.
در واقع افرادجامعه ، اگر هشدار گونه متوجه عواقب بی تفاوتی و عدم مشارکت کیفی و کمی‌خود در تصمیمات کلان ملی نشوند...... بیش از شرایط حال خود،آیندگان خویش را که سعادت و بهروزی را برایشان آرزو می‌کنند در معرض مخاطرات ویرانگر قرار داده اند.بی شک مشارکت به زور و غیر اقناعی افراد در پروسه‌های عمومی، نتیجه متخذه را بی اعتبار و فرآیند فروپاشی ملی را تسریع می‌کند. به همین دلیل تلاش در جهت کسب مشارکت اقناعی عمومی، یک امر بدیهی در دموکراسی و به باور من جانمایه آن است. بی تردید انجام چنین مسئولیتی مستقیما متوجه روشنفکران و کنشگران اجتماعی است. آنها به طور مشخص انجام سه وظیفه را به عهده دارند. نخست، تاکید و پیگری بر ایجاد فضای مشارکت عمومی(وظیفه و تعهد دولت‌ها).دوم، تاکید و تشویق به حضور عمومی‌و مشارکت آزادانه در پروسه‌های انتخابی و تصمیمات کلان (وظیفه مشترک ملت ها و دولت‌ها).
سوم، آگاهی دادن به توده‌ها - در واقع تک تک افراد- برای مشارکت آگاهانه و احترام به حق انتخاب آزاد مصداقی آنها در موضوعی که برای آن دعوت به حضور و مشارکت شده‌اند (وظیفه یکایک مردم). در واقع جامعه باید نسبت به ضرورت حقوق دموکراتیک خود و تامین آتیه آیندگان، اقناع ذهنی به مشارکت گسترده شود وآنانی که خلاف این می‌اندیشند اشتباهی بس جبران ناپذیررا مرتکب می‌شوند. به همین دلیل است اثباتا ازدرون جامعه ای که رفتاری مسئولانه دارد و از حق انتخاب خود استفاده می‌کند می‌توان پویایی، شادابی و تحول را انتظار داشت.ایران هم اکنون و تا تقریبا یک هفته آینده به دلیل در پیش بودن انتخابات بسیار مهم ریاست جمهوری، درگیر شرایطی اینچنین است.
برگزاری انتخابات در ایران به خودی خود البته امر تعجب آوری نیست.اما به نظر می‌رسد اینبار مفاهیم عمیق سیاسی و تاثیرات گسترده اجتماعی نهفته در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ، این گذر انتخاباتی را به فصلی تعیین کننده با تاثیرات پایدار برای جامعه ایرانی تبدیل کرده که تضمین نتایج آن صرفا با مشارکت گسترده توده های مردم امکان پذیر است.
به همین دلیل انتخابات پیش رو و مشارکت گسترده در آن تنها یک گزینه عادی و معمول انتخاباتی نیست بلکه ضرورتی تمام عیار برای تامین و دفاع از حق و حقوقی است که رئیس جمهور حسن روحانی طی تقریبا یک ماه گذشته با صریح و روشن ترین عبارات، دلایل و جزئیات آن را توضیح و توصیف کرده است.او که اکنون به وضوح مشخص شده بالاترین شانس برای انتخاب مجدد را دارد تاکید کرده 'مردم منطقا جز حرکت رو به جلو و مسدود کردن مسیرهای بازگشت به عقب گزینه دیگری را انتخاب نخواهند کرد'.اگر اینچنین است – که لاجرم جز این نمی‌تواند باشد – راهی جز تشویق گسترده توده‌های مردم به مشارکت در انتخابات وجود ندارد.قهر و عدم مشارکت گروه یا عده‌ای نه تنها رفتاری دموکراتیک نیست، بلکه ضد آن است که نتیجه‌ای هم در پی نخواهد داشت.
*منبع:روزنامه آفتاب یزد،1396،2،20
نظر شما
