بانكداري ايراني - در 10 سال گذشته یکی از موضوعات مهم برای بازار پول ، موضوع موسسات اعتباری و مالی غیر مجاز بوده است در آن دوران اعلام شده بود که از 7هزار تا 30 هزار موسسه غیر مجاز در کشور وجود دارد و البته به دلیل غیر مجاز بودن و عدم ثبت در نهاد خاصی ارائه آمار دقیق برای این مساله غیر ممکن به نظر می رسد.
بانكداري ايراني - در 10 سال گذشته یکی از موضوعات مهم برای بازار پول ، موضوع موسسات اعتباری و مالی غیر مجاز بوده است در آن دوران اعلام شده بود که از 7هزار تا 30 هزار موسسه غیر مجاز در کشور وجود دارد و البته به دلیل غیر مجاز بودن و عدم ثبت در نهاد خاصی ارائه آمار دقیق برای این مساله غیر ممکن به نظر می رسد.
به گزارش بانكداري ايراني ، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به دلیل دریافت وجوه مردم و ارائه سودهای قابل توجه که بعضا از 20تا 30 درصد را شامل می شود از سوی مردم با استقبال مواجه می شوند غافل از اینکه ریسک این موسسات بسیار بالا بوده و احتمال از بین رفتن ثروت مردم در این حوزه وجود دارد .
بانک مرکزی مدعی است که در سالهای اخیر تواسته این فضا را کنترل کرده و این امارها را به صفر برساند و طی گزارشی اعلام کرده است که یکی از اقدامات جدی نظارتی بانک مرکزی در طول چهار سال اخیر، ساماندهی موسسات و تعاونی های موجود فعال در حوزه بازار غير متشکل پولي و نیز جلوگيري از ايجاد و توسعه نهادهاي پولي غيرمجاز با همکاري ساير دستگاه هاي ذيربط بوده است.
اما واقعیت چیز دیگری است . در سال 95 اسامی موسسات مجاز کشور اعلام شد که بر اساس موارد ذیل است:
بانکهای تجاری دولتی :
بانک سپه / پست بانک / بانک ملی
بانک های تخصصی دولتی:
بانک توسعه صادرات / بانک صنعت و معدن / بانک کشاورزی / بانک مسکن / بانک توسعه تعاون
بانک های غیر دولتی :
بانک اقتصاد نوین / بانک پارسیان / بانک کارآفرین / بانک سامان / بانک پاسارگاد / بانک سرمایه / بانک سینا / شهر / دی /انصار / تجارت / رفاه / صادرات / ملت /حکمت ایرانیان / گردشگری / ایران زمین / قوامین / خاور میانه / آینده
بانک های قرض الحسنه:
رسالت / مهر ایران
موسسات مجاز :
ملل(عسکریه) / نور / توسعه / کاسپین / کوثر
حال با توجه به این آمار در سطح شهر می توان گشت و موسساتی را پیدا کرد که اقدام به جمع اوری سپرده مردم کرده و در این لیست قرار ندارند. این موسسات غیر مجاز کوچک و بزرگ بعضا وابسته به فضایی هستند که دولت به عمد یا به سهو نمی تواند مانع فعالیت آنها شود.
بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که در سال‌هاي گذشته نهادهاي پولي و اعتباري مختلفي از جمله صرافي‌ها، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض‌الحسنه و شرکت‌هاي واسپاری (ليزينگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحاديه کشوري طلا و جواهر، وزارت تعاون، نيروي انتظامي و بعضاً حتي بدون مجوز از مرجعي خاص، به موازات شبکه بانکي کشور ايجاد شده و برخلاف قوانين و مقررات يا اساسنامه خود به فعاليت پولي و بانکي مبادرت کرده اند.
تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه که عمدتاً در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و عمدتاً در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است.
بانک مرکزی در دولت یازدهم مدعی است که با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است. اما این اقدامات با توجه به این اقدامات این موسساتی که مجوز هم دارند از دستورات بانک مرکزی سرپیچی می کنند چندی پیش معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود که مشکل اصلی فعالیت موسسات بزرگتر است. حال آنکه این موسسات بزرگتر سپرده بیشتری را جذب می کنند و ممکن است مشکلات بیشتری برای مردم درست کنند . به همین دلیل اغلب کارشناسان معتقدند که دولت و بانک مرکزی هرگز نمی تواند میزان سپرده ، نقدینگی و ثروت مردم را درست بررسی کرده و آمار دقیقی ارائه کند.
در واقع این موسسات بزرگ با مجوز یا بی مجوز در اجرای فرامین بانک مرکزی سرپیچی کرده و همچنان در سیسم بانکی خلل ایجاد می کنند. هرچند باید گفت از همین بانکها و موسساتی که بانک مرکزی خود عنوانین آنها را اعلام می کند سودهای آنچنانی به سپرده ها پرداخت می شود و بانک مرکزی اقدامی در خصوص آنها نمی تواند انجام دهد.
نظر شما
