بانكداري ايراني - روزنامه ایران درباره مطالبات فرهنگیان از رییس جمهوری آینده به ارایه گزارشی پرداخت و آورد: آنچه این روزها در بین وعده های انتخاباتی میتواند طیف گستردهای از فرهنگیان را متمایل به یک کاندیدای خاص کند دست گذاشتن روی خواستههای بحقی است که معلمان در چند سال گذشته فعالانه در پی احقاق آن بودهاند.
در ادامه این مطلب می خوانیم:آستانه انتخابات زمان مناسبی است برای بیان مطالبات اقشار مختلف جامعه و در مقابل فرصتی فراهم میشود برای دادن وعده هایی که شاید شنیدن آنها افراد جامعه را به آیندهای بهتر امیدوار یا امیدوارتر میکند. معلمان در بزنگاه انتخابات عموماً دغدغههایی دوگانه دارند،هم به دنبال وعدههایی هستند که معیشت آنها را بهبود بخشد و «فقر و تبعیض» تاریخی آنها را درمانی باشد و هم به واسطه عشقی که مشکلات اقتصادی هنوز نتوانسته برای بخش بزرگی از فرهنگیان آن را بکاهد یا کلاً از بین ببرد در پی کیفیتی هستند که پیامدش جامعهای است که در جهت توسعه در حال حرکت خواهد بود. به هرترتیب توجه به مطالبات معلمان در چند سال گذشته از طرف افرادی که برای سکانداری قوه مجریه دورخیز کردهاند حداقل «قبل از برگزاری انتخابات» مورد توجه بوده است زیرا تأثیرگذاری در سطح جامعه بیشتر از تأثیر نفری آنهاست و نامزدها این را بخوبی دریافتهاند و در پی جلب نظر این گروه گسترده و تأثیرگذار هستند. با توجه به نکات بالا این گزارش فرصتی خواهد بود تا صدای معلم نیز در بین صداهایی که به دنبال سهم خود در این انتخابات هستند بیشتر شنیده شود. با این حال باید پرسید که «مهمترین خواسته ها و مطالبات معلمان از دولت دوازدهم چیست؟»
حسین صادقی فعال حقوق معلمان درباره فهرست خواسته ها ومطالبات فرهنگیان از رئیس جمهوری آینده میگوید: «به نظر میرسد موضوعی که از آغاز برنامه توسعه چهارم مغفول مانده، اجرای نظام رتبهبندی حرفهای معلمان باشد؛همان موضوعی که در دولت اصلاحات با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی کلید خورد و در دولت دهم تصویب شد ولی به جهت موانع حقوقی و قانونی صورت اجرایی به خود نگرفت. از دیگر موضوع هایی که شاید مطالبه آن از رئیس جمهوری آینده اولویت داشته باشد، اجرای نظام سنجش صلاحیتهای حرفهای معلمان است که در صورت تصویب و اجرای آن، رتبهبندی معلمان از جهتگیری اداری و کارگزینی، به سمت رویکرد شایستگی محور و بر مبنای توانمندیهای حرفهای تغییر جهت خواهد داد و نظام پرداخت حقوق را ضابطهمند کرده و موجب ارتقای شأن، جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان خواهد شد. همچنین حمایت قضایی و آزادی معلمان دربند(زندانی)مطالبه جدی قاطبه فرهنگیان است، رئیس جمهوری آینده باید تمام قد از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند.»
نرگس ملکزاده نیز مدیر یکی از هنرستانهای جنوب تهران انتخابات ریاست جمهوری را محل تلاقی خواستهها و وعدهها میداند و میگوید: معلمان نیز در این زمان مانند تمام اقشار جامعه بعد از بررسی کفههای ترازو و شنیدن وعدههای ریز و درشت، کفهای را که بر تحقق خواسته هایشان سنگینی خواهد کرد بر میگزینند. معلمان در گزینش نهایی خود عوامل مختلفی را دخیل میدانند، از بحث معیشت و رفاه گرفته تا کیفیت آموزشی و همراه ساختن عدالت آموزشی با این کیفیت. این انتظارات و خواستهها، هم در زمان انتصاب وزیر مطرح میشود هم در انتخابی مانند ریاست جمهوری. اما شاید نقطه کانونی هر انتظاری در دولت دوازدهم بحث بودجه این وزارتخانه باشد؛ همه ساله در سر رسید پرداختن به بحث بودجه، آموزش و پرورش یکی از پرسرو صداترین وزارتخانه هایی است که با توجه به اهمیتش در زیر ساختهای کشور به دنبال سهم واقعی خود از بودجه کل کشور و افزایش مناسب آن است. در سالهای اخیر این بودجه افزایش ریالی داشته است اما این افزایش حتی در بعد ظاهری آن یعنی رضایت فرهنگیان نیز نتوانسته درخور توجه باشد.
و آنچه در بحث بودجه مورد نقد بوده علاوه بر کسری مربوط به حقوق و مزایا با کسری در بخش سایر که شامل هزینههای اجتنابناپذیر است نیز با کسری قابل توجهی روبهرو شده است. انتظار هر معلمی سر و سامان دادن به بودجه و پرداختن به خواستههایی است که تحقق آنها در گرو اختصاص بودجه لازم به این وزارتخانه است.
وی به همراهی بیشتر دولت با معلمان اشاره میکند و میگوید: مطالبه من بهعنوان معلم و بعد یک فعال صنفی، همراهی بیشتر دولت دوازدهم با تشکلهای مستقل صنفی فرهنگیان است. کانونها و تشکلها بهعنوان سازمانهای مردم نهاد، وظیفه نظارت بر دولت و مسئولان را دارند.اساساً جامعه مدنی پویا در گرو رشد و توسعه نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد است.هرچه گستره نفوذ و قدرت عمل این تشکلها در فضای جامعه ایرانی بیشتر شود قطعاً امکان تأثیرگذاری بیشتر مردم در تصمیم گیریها و به دنبال آن جلوگیری از رشد جریانهای پوپولیستی بیشتر فراهم میشود. امیدوارم دولت دوازدهم در ایجاد فضای مناسب برای تعامل با تشکلهای صنفی و تشکلهای مدنی، گامی بلندتر از قبل بر دارد تا بتواند از این جایگاه در تصمیم گیریها و مدیریت آموزشی و حتی انتقال مطالبات و دغدغهها نقشی فعال داشته باشد و با افزایش کارایی خود، صدای معلم، اولیا و دانشآموزان را بهتر به گوش جامعه و مسئولان برساند.بی شک پذیرش هر چه بیشتر نقش تشکل های مدنی در تصمیم گیریهای فرادستان آموزشی کمک مؤثری است در همراه کردن جامعه فرهنگی با تغییرات مثبت و مؤثر در ساختارآموزشی؛این چیزی است که دولت دوازدهم ضمن داشتن تئوریهای عملی و ارزشمند باید در سرلوحه کار خود در حوزه آموزشی قرار دهد.
عزت الله مهدوی دبیر آموزش و پرورش نیز بر این باور است: «ما انتظار نداریم دولت دوازدهم خودش را تبلیغ کند. ما انتظار نداریم در آموزش و پرورش داعیه انقلاب و تحول بنیادی داشته باشد. ما انتظار نداریم دفتر تألیف کتابهای درسی پاتوق دائمی یک عده خاص باشد.ما انتظار نداریم دانشگاه فرهنگیان حیاط خلوت یک عده مسئول سابق واسبق باشد. ما انتظار نداریم «آ.پ»متولی بهشت وجهنم فرزندانمان باشد.ما انتظار نداریم با فعالان صنفی طوری برخورد امنیتی شود که ترس خوردگی جان بقیه معلمان را بگیرد. ما انتظار نداریم بر هر فعالیت مدنی ساده در جهت معیشت مان هزینه سنگین بدهیم. ما انتظار نداریم همیشه خیرخواهان را در غار دموستنس زندانی ببینیم.
آقا، سرور، معلمان دچار یک امر بدیهی اظهر من الشمس هستند و آن تنگنای معیشتی است که دارد آبمان میکند. ما انتظار نداریم آموزش و پرورش با بیکفایتی از شکاف عظیم بین اعضای هیأتهای علمی و معلمان بیتوجه بگذرد این همه کارشناس صاحب میز چه میکنند؟ این جنگ زرگری آزار دهنده و برخورنده است.»
** معلمان به سطح جامعه آمدند
برخی از کارشناسان هم بر این باورند که در چند سال گذشته خواستههای معلمان از کنج اتاق های معلمان به سطح جامعه کشیده شده است و گاه توانسته گستره عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، موضوعی که محمد رضا نیکنژاد فعال صنفی معلمان به آن اشاره میکند: گرچه شاید هنوز زود باشد که انتظار داشته باشیم خواستهها به طور کلی در دولتها پیگیری شود اما فرهنگیان در چند سال گذشته بخوبی وارد فضای عمومی شدهاند. به باورمن مهمترین دشواری آموزش و پرورش، در اولویت نبودن این نهاد توسعهای ست.
نگاهی به فرآیند توسعه آموزشی در کشورهای پیشرفته نشان میدهد که نخستین گام توسعه آموزشی بهعنوان موتور محرکه توسعه انسانی پذیرش در اولویت قرار دادن آن در اندیشه و پژوهش و برنامه بوده است؛ آن چه که شوربختانه در کشورمان دیده نمیشود. البته منظور از اولویت بخشی به نهاد آموزش نه تنها در ساختارهای حاکمیتی و دولتی بلکه در ذهن و دل همه شهروندان کشور است، گرچه در اولویت قرار گرفتن آموزش در کشور کاری نیست که به تنهایی از دست دولت برآید اما بیگمان با توجه به امکانات مادی و معنوی و رسانهای دولت میتوان انتظار داشت که نهادِ اجرایی کشور با زمینه سازیهای درخور و با همکاری نهادهایی مانند رسانههای پر خواننده و پر بیننده حقیقی و مجازی، صدا و سیما، دانشگاهها، نهادهای صنفی فرهنگیان و... و از همه مهمتر خودِ آموزش و پرورش شرایطی پدید آورند تا آموزش و پرورش در اولویتهای سیاسی- اجتماعی – فرهنگی قرار گیرد.
من بهعنوان یک فرهنگی نخستین و مهمترین خواستهام چنین اولویت بخشی به نهاد آموزش است. به باور من اگر چنین اولویتی در کشور شکل بگیرد بسیاری از دشواریها و بحرانهای کنونی آموزش مانند بودجه و ناکارآمدی و بیعدالتی آموزشی و... از میان خواهد رفت.
وی تأکید میکند: انتظار من از رئیس جمهوری دولت دوازدهم جلوگیری از گسترش نگاه پول محور و طبقاتی در آموزش و پرورش است. شوربختانه چندین سال است که به خاطر کمبود بودجههای زمین گیرکننده، مدرسهها هر سال بیش از سال پیش بر پولهای خانوادهها متکی شدهاند اما خواسته من بیش از آنکه ورود پول به آموزش را در نظر داشته باشد هشداریست به منطق پولی در آموزش یعنی ساختاری که همه روابطش بر پایه پول و سرمایه شکل میگیرد و فرآیند طبقاتی را در نهادی که باید محور عدالت باشد و نماینده نهادی که از بیعدالتی به دور است، خود ژرفا بخش بیعدالتی شود. گمانی نیست که تاکنون منطق بازار توانسته جهان را ببلعد و چیرگی خویش را در همه گسترهها نشان داده است اما در لیبرالترین کشورها نیز آموزش و بهداشت از دایره منطق بازار تا اندازهای به دور ماندهاند و همچنان پرچمدار برابری در بسیاری از آن کشورهاست، اما شوربختانه در کشور ما این دو گستره هم به آرامی دارد آلوده بازار میشود و نگرانی آن است که در آینده چیزی به عنوان آموزش رایگان برای همه افراد جامعه باقی نماند و بخشی از توانمندترین افراد جامعه از چرخه آموزش محروم شوند. انتظار این است که دولت دوازدهم جلو چنین روندی را بگیرد.
برخی دیگر هم میگویند که باید کاندیداها به معلمان تضمین دهند. حفیظ الله مشهور دبیر آموزش و پرورش این موضوع را میگوید: به نظر میرسد آنچه در مقوله انتظارات و خواستههای فرهنگیان از دولت دوازدهم باید به آن پرداخته شود پیش از بیان انتظارات گرفتن تضمین از کاندیداهایی باشد که میخواهند رأی فرهنگیان را وارد سبد رأی خود کنند. متأسفانه در همه دورهها کاندیداها با آگاهی از تأثیر فرهنگیان بر جهت دهی رأی بخش بزرگی از جامعه همواره از کاستیهای موجود در آموزش و پرورش بهره برده و با دست گذاشتن روی این کاستیها و شنیدن خواستههای این صنف، توجه به آموزش و پرورش را از اولویتهای خود اعلام میکنند.
این قصه در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس شورای اسلامی به سناریویی تکراری بدل شده به طوری که خود کاندیداهای محترم همه خواستههای این صنف را از بر شدهاند و در ایام تبلیغات همهشان زبان فرهنگیان شده و انتظاراتشان را فریاد میزنند. اما آنچه در واقعیت رخ میدهد شوربختانه به فراموشی سپردن همه شعارها و قولهایی است که بر آن تأکید داشتند پس از گرفتن رأی عظیم این صنف. با این تجربه به نظر میرسد باید قبل از بیان خواستهها در این دوره به دنبال گرفتن تضمینهایی از کاندیداها بود و به شرط دریافت تضمینی قابل اعتماد جامعه معلمین و کانونهای صنفی حمایت خود را از فردی خاص اعلام کنند. اعلام حمایت از هر یک از کاندیداها بدون توجه به امر فوق باز هم باعث تکرار این تجربه خواهد شد.
البته نکته بعدی که در انتطارات باید بدان توجه شود و میتواند گره گشای بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش حتی با وضع مالی موجود باشد، توجه به اصل شایسته سالاری در آموزش و پرورش است اصلی که هماکنون به یک رؤیا تبدیل شده و گاه در بین ملاکهای خطی و جناحی، سیاسی و مذهبی و... گم میشود.
** رسیدگی به معیشت معلمان
سعاد موسوی شرقی دبیر آموزش و پرورش نیز رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان را بسیار مهم میداند و میگوید: «معیشت معلمان از این نظر میتواند یکی از درخواستهای مهم از دولت دوازدهم باشد که این نیازها درقاعده هرم مازلو نخستین نیاز انسان را تشکیل میدهد و نمیتوان از جمعیت کثیری از فرهنگیان متوقع بود که ازآن نیازها عبور کنند و به رشد یافتگی برسند و گاندی وار، خود را رها و به دیگران بیندیشند! موضوع دیگری که امروز نگرانیهای بسیاری در درون خود به وجود آورده استخدامهای نادرست و ورود افراد جویای کار و فاقد مهارتهای لازم، بی انگیزه، کارنابلد، بدون تخصص کافی در حوزه علوم تربیتی به مدارس ابتدایی است که از فاجعه بزرگتری در آینده خبر میدهد وشوربختانه نه تنها آموزش و پرورش با این نیروهای ناکارآمد نمیتواند بهبود یابد و اثربخش شود بلکه پیشبینی میشود وضعیت آموزش و پرورش اسفناکتر از دیروز شود.
نگاهی به استخدام ها و ورود افراد بهعنوان معلم به حوزه ابتدایی، بحرانی عظیم در سطح تعلیم و تربیت را برای ما رقم زده است. دولت نهم ودهم با وارد کردن 40 هزار نیروی غیرمرتبط قدم اول را در به وجود آوردن این بحران ایجاد کرد. بعد از ورود افراد غیرمتخصص، پیش دبستانی معضل بعدی این نهاد است. خروجیهای دانشگاه بیکیفیت فرهنگیان نیز مزید بر علت شد.
نگرانی بسیار جدی دیگر، اعتیاد معلمانی است که سال ها چوب بر پیکر جسم و روان کودکان وارد میکنند. از دولت دوازدهم انتظار میرود این معلمان را شناسایی کند و حداقل برای یک سال انفصال خدمت کند ؛در این یک سال آموزشهای لازم به آنها داده شود واگر نتیجه تغییر و دگرگونی مثبت در رفتار معلم حاصل شود به ادامه خدمت بپردازد درغیر این صورت برای همیشه به وجود مضر آنها در آموزش و پرورش خاتمه دهد.
محمد علیزاده دبیر آموزش و پرورش نیز از دولت دوازدهم میگوید: به نظر بنده، وقتی در همه دورهها، دولت در سپردن سکان هدایت وزارتخانه با مشکل روبهروست چگونه میتواند به مطالبات و خواستههای جامعه فرهنگی توجه کند؟ مهمترین مشکل این است که آموزش و پرورش جزو اولویتهای نظام نیست و هر دولتی یا کاندیدایی ادعایی در جهت تحقق خواستههای اقتصادی فرهنگیان داشته باشد مطمئناً نمیتواند در تحقق آن اقدامی کند. شاید از جنبههای دیگر که عمدتاً مستلزم صرف بودجه نخواهد بود بتواند در تلطیف محیط و فضای فعالیت و آموزش موفق عمل کند که آن هم در نتیجه استقرار و تسلط نوع خاصی از تفکر و عملکرد مدیریتی باشد. بنابراین اعتقاد دارم تا وقتی در این کشور اولویتها تغییر نکند و نیروی کار ارزش و اهمیت پیدا نکند ما فقط با حجم زیادی از بیانات هیجانی روبهرو خواهیم بود که نتیجهای جز سرخوردگی نخواهد داشت.
*منبع: روزنامه ایران،1396.2.13