دولت دهم برای دلجویی از مردم طرح هدفمندی یارانه ها را با توزیع سراسری پول آغاز کرد. در زمان شروع یارانه در نظر گرفته شده عددی نزدیک به یک سوم بودجه عمومی کشور بود.
بانكداري ايراني - روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی مقایسه ای بار منفی هدفمندی یارانه ها از سال 90 تا کنون پرداخت و نوشت: دولت دهم برای دلجویی از مردم طرح هدفمندی یارانه ها را با توزیع سراسری پول آغاز کرد. در زمان شروع یارانه در نظر گرفته شده عددی نزدیک به یک سوم بودجه عمومی کشور بود.
در ادامه این گزارش آمده است: به این ترتیب نیمی از پولی که باید خرج ساخت و آبادانی کشور می‌شد؛ به صورت نقدی وارد بازار شد و با بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، گرانی‌های مثال‌زدنی به دنبال آورد. هرچند در چهار سال گذشته تعدادی قابل ملاحظه‌ای از لیست دریافت‌کنندگان یارانه کم نشد اما با ثابت نگه داشتن رقم یارانه، بار منفی آن در بودجه نسبت به سال ١٣٩٠ به عنوان سالی که از ابتدا با هدفمندی یارانه‌ها شروع شد؛ ٧٤ واحد درصد کم شد.
در سال های آغازین دهه ٨٠ یک اتفاق‌نظر عمومی در میان مسوولان و برخی کارشناسان شکل گرفت مبنی بر اینکه با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از انقلاب و تلاش های فراوان سیاستگذاران کشور در عرصه اقتصاد، همچنان فاصله زیادی بین واقعیت های اقتصادی ایران و اهداف در چارچوب برنامه‌های اقتصادی وجود دارد. از این رو اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان یک هدف گنجانده شد.
اگرچه دولت های قبل از دهم هم مکلف به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بودند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، این تکلیف اجرا نمی‌شد. دولت دهم اما پس از جریاناتی که احساس کرد محبوبیتش را نزد عامه کم کرده است؛ تصمیم گرفت با وجود نبود زیرساخت‌ها قانون را اجرا کند و برای دلجویی از مردم، پرداخت یارانه به همه افراد را در دستور کار قرار داد. در پی این تصمیم در سال ١٣٩٠ به عنوان نخستین سالی که با هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد؛ به اندازه یک سوم بودجه عمومی و برابر با درآمد مالیاتی به مردم یارانه پرداخت شد.
از مولفه های مهمی که قبل از اجرای هدفمندی از آن به عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ایران یاد می‌شد، سهم یارانه ها در بودجه عمومی کشور بود؛ به بیان دیگر چنین استدلال می‌شد که هرساله بخش زیادی از بودجه کشور به پرداخت یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی اختصاص می‌یابد و این موضوع مانع بزرگی برای تخصیص بودجه‌های عمرانی و استفاده از درآمدهای کشور برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می‌شد. این در حالی است که بودجه عمرانی می‌تواند صرف اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی شده و آثار ماندگاری در اقتصاد کشور داشته باشد و یارانه‌های اختصاص یافته به انرژی به‌علت دامن زدن به مصرف بی رویه انرژی به هدر رفته و دیگر به چرخه اقتصادی کشور بازنمی گردد.
پرداخت ارقام بالا به یارانه نقدی به جای انجام پروژه‌های زیرساختی و عمرانی، هم بودجه را از اهداف خود دور کرد و هم پیامدهای جبران‌ناپذیری در وضعیت معیشت مردم بر جای گذاشت.
سیاست هدفمندی یارانه ها و تکانه های پس از آن، بیش از آنکه اهداف سیاستگذار را تامین و مصرف برخی کالاها مثل سوخت و حمل و نقل را کاراتر کند، از طریق شوک قیمتی تغییرات سبد مصرفی خانوار را به زیان مصرف کالاهای بادوام و در نتیجه کاهش رفاه مصرف‌کننده تغییر داده است. کارا کردن مصرف برخی کالاها به‌ویژه سوخت و حمل و نقل مستلزم بهبود کارایی تجهیزات و تغییر تکنولوژی است؛ به طوری که منجر به کاهش ضایعات هنگام مصرف یا بهبود کارایی در مصرف به‌ویژه در مورد گروه آب، برق، سوخت و حمل و نقل است. به این ترتیب خانوارهای مناطق شهری حدود ٢٠ درصد مخارج را صرف کالاها و خدمات دیگر مثل پوشاک، لوازم بادوام، آموزش و... کرده‌اند.
عارضه نامطلوب این روند بر سرمایه گذاری و تولید این اقلام ظاهر خواهد شد. نتیجه مایوس‌کننده‌ای که از تقسیم‌بندی کالاها به گروه بادوام، کم‌دوام و بی‌دوام حاصل می‌شود این است که سهم کالاهای بادوام که معمولا منشا رفاه هستند، در پی افزایش هزینه کالاهای اساسی، به‌شدت کاهش یافته است. سهم هزینه کالاهای بادوام به قیمت ثابت از ٣ درصد به ٢ درصد. این امر از دیدگاه تولید این کالاها نگران‌کننده است.
تورم هزینه خانوارها در گروه های مختلف درآمدی را به طور یکسان تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. از آنجا که کالاهای ضروری سهم بالاتری در سبد گروه‌های کم‌درآمد دارد، تورم این کالاها تاثیر زیادی در ایجاد نابرابری دارند. وقتی تورم همراه با رکود باشد، آثار بازار کار هم به این شرایط اضافه می‌شود. تغییرات سبد مصرفی دهک های پایینی تحت تاثیر تحولات دوره ١٣٩٣-١٣٨٨ گسترده‌تر از سایر گروه هاست. هرچند در دو سال اول پس از هدفمندی سهم گروه‌های کم‌درآمد تحت تاثیر پرداخت نقدی و در عین حال افت درآمد طبقات پردرآمد بهبودی در سهم نسبی گروه‌های کم‌درآمد ایجاد شد. هرچند نمی‌توان از آن تعبیر با بهبود توزیع درآمد نمود.
تورم با از دست رفتن قدرت خرید پرداخت نقدی در اثر رشد تورم سهم گروه های کم‌درآمد به رقم سال ١٣٨٨ نزدیک‌تر است. سهم هزینه گروه خوراک در کلیه دهک‌ها افزایش یافته است، مجددا این به معنای افت رفاه در تمام طبقات است. اما این کاهش رفاه در دهک های هزینه ای یکسان نیست.
با توجه به تورم بالاتر گروه خوراکی‌ها و سهم بالاتر این گروه کالایی در هزینه طبقات کم‌درآمد، گروه‌های فقیر از افزایش قیمت گروه خوراکی ها آسیب بیشتری را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب رشد ٤١٤ درصدی قیمت گروه خوراکی در سال ١٣٩٢ نسبت به سال ١٣٨٦ برای خانوار دهک فقیر با ضریب 0.40 اثرگذار است، ولی برای خانوار دهک پردرآمد با ضریب 0.20 ایجاد هزینه اضافی می‌کند. تورم ٢٣٠ درصدی گروه غیرخوراکی برای خانوار کم‌درآمد با ضریب 0.60و برای خانوار پردرآمد با ضریب0.80 اثر داشته است.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.2.12
نظر شما
