رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح ابعاد طرح جابجایی حسابهای دولتی و خارج کردن آن از حساب بانک‌ها از اهمیت این اقدام در نظارت بر دخل و خرج و مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفت و افزود: با اجرایی شدن طرح ملی انتقال حسابهای دولتی، خزانه‌داری‌کل به نمایندگی از دولت، در لحظه بر منابع دولت اشراف اطلاعاتی داشته و می‌تواند در زمان مناسب نسبت به تخصیص بهینه‌ی وجوه اقدام کند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح ابعاد طرح جابجایی حسابهای دولتی و خارج کردن آن از حساب بانک‌ها از اهمیت این اقدام در نظارت بر دخل و خرج و مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفت و افزود: با اجرایی شدن طرح ملی انتقال حسابهای دولتی، خزانه‌داری‌کل به نمایندگی از دولت، در لحظه بر منابع دولت اشراف اطلاعاتی داشته و می‌تواند در زمان مناسب نسبت به تخصیص بهینه‌ی وجوه اقدام کند.
به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف با اشاره به اینکه با ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و امکان ارایه خدمت به صورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در گسترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود سامانه‌های بین‌بانکی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب برخلاف قبل، ارایه‌ی خدمت به دستگاه‌های دولتی توسط بانک مرکزی ولو با ساختار متمرکز فعلی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: از طرف دیگر هم اصلاح اشکالات و آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه‌ی چهارم بسیار حایز اهمیت است.
اطلاع به‌موقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حسابهای درآمدی برای امکان تخصیص بهینه آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه عمرانی و جاری، عملا سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد که حسابهای دولتی باید در یک حوزه و بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حساب‌ها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.
وی با اشاره به تاکید دولت بر انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی ادامه داد: انتقال حسابهای دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبری معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» بوده و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی». گرچه در حوزه مقابله با فساد، ما در مقاطعی شاهد جوش و خروش‌هایی به‌ویژه بعد از برملا شدن مفسده‌هایی هستیم که اینها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثرات آنها هم عمدتاکوتاه مدت است.
سیف افزود: این مفسده‌ها همگی از پراکندگی حساب‌ها، عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی؛ رسوب وجوه نزد بانک‌ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع، بروز مفسده‌هایی مثل برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌کننده را سبب می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اعتقاد داریم یکی از محورهای اصلی و اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع «اقتصاد مقاومتی» به‌کارگیری منابع عمومی کشور به صورت بهینه است گفت: این شامل حذف توقف و رسوب پول در حساب‌ها و مراکز متعدد و تخصیص آنها در زمان مناسب به طرح‌های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور میشود. از این رو تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و به دنبال آن ناتوانی در تخصیص به‌موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی؛ از آفتهای وضعیت فعلی نحوه‌ی نگهداری حسابهای دولتی هستند که به دنبال برچیده شدن آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه با ایجاد سازوکار دریافت مستقیم و در لحظه درآمدهای دولت توسط بانک مرکزی و تجمیع آنها به صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص به موقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی خواهد شد، ادامه داد: ما معتقدیم که می‌توان با مدیریت بهتر، از منابع دولت و حاکمیت، استفاده بهتری کرد و باعث پویایی و اثرمندی این منابع در اقتصاد شد. این یکی از مهمترین وظایفی است که دولت به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص، در راستای انجام فرمایشات رهبری معظم، حول محور اقتصاد مقاومتی در پی آن است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به گستردگی ابعاد و وسعت طرح و اینکه فراتر از دولت بوده و شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم میشود اشاره داشت و افزود: به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی آنها و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه که بر اساس مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند را نیز دربرمی‌گیرد. بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه‌ی عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمانبر است.
وی گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به صورت مشترک بر عهده‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه‌ی انجام کار و توافق همه جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود.
سیف ادامه داد: ماهیت کار به‌گونه‌ای است که برخی بسترسازی‌ها، مربوط به وزارت‌خانه و یا مراکز دیگری است که قانون‌گذار تکلیف روشنی هم برای آنها مشخص نکرده بود و اتفاقا عمده‌ی چالش‌ها در پیشبرد طرح هم، همین بخش‌ها بودند که هنوز بسیاری از آنها پابرجا هستند. به عنوان نمونه، بانک مرکزی مسئول بسترسازی و انجام مقدمات لازم شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ‌کننده سازمان‌های مشمول است. تجهیز بانک مرکزی و استفاده از قابلیت‌های موجود به سرعت انجام شد ولی باید توجه داشت که این فقط یک بخش از کار است؛ در بخش دیگر موضوع استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارایه‌ی اطلاعات به صورت برخط به تمام دارندگان حساب و لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبکه‌ای به عنوان یک ضرورت و پیش‌نیاز مطرح است. باید عنوان کرد که قسمتی از تاخیرها مربوط به برقراری شبکه و ارتباطات مربوطه است و هنوز هم به طور کامل محقق نشده است.
وی همچنین به دو اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۹۴ اشاره داشت: یکی، شروع به کار سامانه بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه کار تلقی میشود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکان‌سازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه‌ی راهکار برای تمام موارد و جزئیات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذیربط است.
به گزارش بانک مرکزی، سیف توضیحات بیشتری در این باره ارائه کرد و گفت: کسب‌وکار سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کاملا با هم متفاوت بوده و گاها منحصر به خودشان است. برخی دستگاه‌ها ارتباطات گسترده‌ای با شعبه‌ی بانک عامل داشتند و همانطوریکه شاید به کرات ملاحظه و با آن برخورد کرده باشید، بانک مربوطه مبادرت به راه‌اندازی یک شعبه در محل سازمان کرده است. بنابراین تامین نیازهای وجه نقد به صورت اسکناس و مسکوک چه به صورت ریال و چه به شکل ارز یا انجام خدمات بانکی مثل صدور چک رمزدار، ضمانت‌نامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی هستند که در صورت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی و به دلیل ماهیت متمرکز این بانک که دارای صرفاً یک شعبه و آن هم در مرکز شهر تهران است، باید به آن توجه کرد.
وی با بیان اینکه نحوه پذیرش چکهای درآمدی سازمان‌ها و وصول آنها، نحوه‌ی درخواست صدور دسته‌چک به صورت غیرحضوری (با توجه به بعد مسافت به‌ویژه برای دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها) همه اینها مقدماتی هستند که بسترسازی‌های مربوط برای آنها هم سخت و پیچیده بوده و هم مستلزم اقدام عملی سازمان‌های مشمول در جهت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی است ادامه داد: به عبارت دیگر لازم است برای شناخت کامل فرایندهای دریافت و پرداخت سازمان، ابتدا سازمان مربوطه پیشقدم شود تا نیازها احصاء و سازوکار مورد نیازش تدارک شود. متاسفانه ما در این بخش شاهد تحرک و پویایی کافی از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مشمول نبودیم و نیازها هنوز هم به طور کامل اعلام نشده است.
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی با تغییرات و اصلاحاتی که در برخی سامانه‌ها و بسترهای موجود ایجاد کرده، بسیاری از این موارد را رفع و رجوع کرده است گفت: به عنوان نمونه، یکی از درآمدهای مهم شرکت‌های دولتی که لازم است در اسرع وقت به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شود، قبوض صادره توسط آنها است. قبض‌های گاز، برق، آب و قبوض مالیاتی و حتی قبض‌های جرائم پلیس راهور از آن جمله‌اند. این شرکت‌ها سال‌هاست سازوکارهایی بابت صدور و دریافت وجه بهکار بسته‌اند، ما در بانک مرکزی برای وصول این درآمدها بین دو راهِ اعمال تغییرات اساسی که مستلزم تغییر در مبداء و توسط شرکت‌های دولتی بود -که بسیار زمانبر و هزینه‌زا هم بود- و یا انجام کار و تلاش در بانک مرکزی، راهکار دوم را انتخاب کردیم و با راه‌اندازی «سامانه‌ی متمرکز قبوض» که زحمت فراوانی هم در پی داشت و خللی در فرایندهای جاری صدور قبض و وصول وجوه ایجاد نمی‌کرد؛ خوشبختانه از اول اسفند ماه سال گذشته، تمام قبوض پرداختی مردم به صورت مستقیم و بدون فوت وقت در اختیار دولت و شرکت‌های مربوطه قرار می‌گیرند و دیگر خبری از نگهداری و رسوب پول در حسابهای متعدد در بانک‌ها نبوده و امکان استفاده و مدیریت این وجوه صرفاً برای خزانه فراهم است. لذا با انجام این اقدام، دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، یارانه و بودجه‌ی جاری و عمرانی، با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، با پیش‌بینی فرایند نحوه‌ی پذیرش چکهای ذی‌نفع حسابهای دولتی به مقصد بانک مرکزی در سامانه‌ی چکاوک که موسوم به نسخه‌ی سوم و ارتقاء یافته چکاوک شده است؛ در صدد آن هستیم که تمامی شعب شبکه بانکی، امکان انجام عاملیت بانک مرکزی در پذیرش چک واگذاری به مقصد حساب دولتی نزد بانک مرکزی را داشته باشند که خوشبختانه این اقدام علی‌رغم تغییرات بسیار زیاد، با تلاش همکاران بنده در بانک مرکزی صورت پذیرفته و در ۲۵ فروردین ماه امسال عملیاتی شده و صرفاً لازم است بانک‌ها تغییراتی را اعمال نمایند تا آماده به کار شود.
سیف از راه‌اندازی سامانه صیاد نیز سخن گفت و افزود: استاندارد کردن ابعاد، طراحی و محتوای چک‌ها، بکارگیری کاغذهای امنیتی و برخی ویژگی‌های ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چک؛ انجام استعلام اعتبار دارندگان حساب در زمان درخواست صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی - برخلاف قبل که این موضوع در اختیار بانک‌ها بود و بعضاً شاهد تخطی و تخلف‌هایی بودیم- و از همه مهم‌تر، راه‌اندازی سامانه‌ی گویای وضعیت اعتباری افراد برای گیرندگان چک‌ها در زمان تکمیل چک و قبل از پذیرش آنها؛ اقدامات اساسی و بنیادی بانک مرکزی در حوزه‌ی کاهش چک برگشتی و اصالت‌بخشی به برگه‌ی چک، تلقی میشود که با توجه به تکالیف ماده‌ی ۹۴ قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چک را نیز به آن اضافه کردیم و این قابلیت در حال حاضر در حال عملیاتی شدن است.
وی در مورد زمان صدور چکهای صیادی نیز یادآورشد:در اسفند ماه سال گذشته چکهای صیادی برای پنج بانک صادر شده و در اختیار آنها قرار گرفته است. برای مابقی بانک‌ها هم حسب دریافت درخواست صدور دسته چک، اقدام میشود. مقرر است ظرف یکی دو ماه آینده، دسته چکهای تحویلی به بانک‌ها فقط به صورت چکهای صیادی باشد و بانک‌ها از ارائه‌ی دسته چکهای قبلی منع می شوند.
سیف در رابطه با روند پیش برد طرح انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی توضیح داد:پس از ابلاغ بخشنامه‌ی ریاست محترم جمهوری هم جلسات مرتبی با حضور تمام عوامل مربوطه در کشور در حال برگزاری بوده و کار به طور مرتب پی گیری میشود. طی این مراحل ضمن بازنگری کلیه اقدامات صورت گرفته و تاکید بر تسریع در امور و تکمیل موارد، آمادگی کامل انتقال حسابهای دولتی درآمدی به بانک مرکزی را اعلام نمودند.
به گفته او این آمادگی کامل با توجه به توضیحاتی که عنوان شد بویژه با راه‌اندازی سامانه‌ی صیاد و امکان درخواست صدور دسته چک به صورت غیرحضوری در مورد حسابهای پرداخت هم وجود دارد، لیکن با توجه به نیازهای خاص برخی دستگاه‌های اجرایی لازم است همزمان با اعلام آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول نیازها و درخواست‌های مبتنی بر کسب و کار آنها نیز اعلام شود تا برای عمده‌ی مشمولین که قاعدتا روال فعلی برای آنها جوابگوست، کار افتتاح حساب پرداخت صورت پذیرد و برای مابقی، افتتاح حساب منوط به بررسی درخواست‌ها و تعبیه و ارائه‌ی راهکار گردد که البته خیلی زمانبر نیست. به گونه‌ای که نهایتاً تا پایان خرداد ماه سال جاری، استفاده از خدمات پایانه‌ی فروش، صیاد، چکاوک نسخه‌ی سوم عملیاتی خواهد شد لیکن همانگونه که عنوان شد قسمتی از کار مستلزم همکاری همه‌جانبه‌ی وزارت ارتباطات است که اخیرا طی مکاتبه‌ای با وزیر محترم ارتباطات فناوری جناب آقای دکتر واعظی درخواست صدور دستور تسریع در اجرا و عملیاتی‌سازی بستر ارتباطی فی‌مابین بانک مرکزی و سازمان‌های مشمول را کرده‌ام.
نظر شما
