دلیل اصلی رشد نقدینگی کشور

  بانكداري ايراني -به نظر میرسد مهمترین دلیل رشد افسار گسیخته نقدینگی نه از رونق تولید و عطش صنایع بلکه از نوعی اعسار برای استهمال بدهی نشات گرفته است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران پویا؛  روز جمعه رئیس کل بانک مرکزی گزارش مفصلی از وضعیت اعتباری سال 95 ارائه کرده  است. وی توضیح داده‌است که رشد نقدینگی در سال 95 کمتر از  متوسط آن در سالهای قبل بوده، همچنین اشاره شده که  میزان تسهیلات دهی در سال 95، 31 درصد بیش از سال 1394 بوده است. هر چند بار سیف بار دیگر در یادداشت تلگرامی خود به موضوع عبور از رکود هم پرداخته اما به نظر میرسد  ارائه توضیحاتی درباره گزارش ایشان از غول نقدینگی ضروری است:

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی خبر داده اما گویا او پرداخت به دو موضوع را فراموش کرده است، نخست دلیل افازیش جهشی نقدینگی و دوم موضوع تورم زا بودن نقدینگی 1300 هزار میلیارد تومانی.

 رشد نقدینگی در سالهای 92 تا 95 چنان  وسیع  بوده است( از 670 به 1300 هزار میلیارد تومان) که حتی صفر شدن رشد هم کمک چندانی به کنترل ریسک بالای تورم آتی در زمان افزایش سرعت گردش پول نخواهد کرد. باید دقت کرد که این ابر نقدینگی فقط به این دلیل به ابر تورم بدل نشده که با نرخ بهره بسیار بسیار زیاد سرعت گردش پول در سال 95 به رقم شگفت آور زیر یک رسیده است.

بنابراین اگر چه خبر کاهش سرعت نقدینگی فی ذاته خبر خوبی است اما متاسفانه کمی برای این خبر خوب دیر شده است.(البته  در همین امار هم یونیت های صندوق با سرمایه ثابت که معادل سپرده ندارند در آمار نقدینگی حساب نشده است و چه بسا عدد خیلی بالاتر از این باشد)

مرور آمار پایه پولی نشان می دهد که بانک مرکزی در سال 95 همه توان خود را به کار گرفته تا از سرعت رشد پایه پولی بکاهد. چنان که در مقایسه دی ماه سال 94 با دی سال 95، رشد پایه پولی به 17.3 درصد کاهش یافته که 3 درصد کمتر از رقم  20.5 درصدی مشابه سال قبل است. اما در مقابل رشد  نقدینگی به اندازه مورد انتظار کاهش نیافته است و برابر با 23.2 است. علت این رشد را باید در افزایش مجدد ضریب فزاینده تا مرز 7 درصد ملاحظه کرد.( قابل ذکر است که ضریب فزاینده به خودی خود یک متغیر نیست و صرفا نسبت کل نقدینگی به پایه پولی را نشان می دهد.)به بیان دیگر نوعی عطش در طرف تقاضای پول وجود دارد که تلاش بانک مرکزی برای کشیدن افسار نقدینگی را تا حد زیادی کم اثر کرده است. 

این عطش در افزایش وام دهی 31.5درصدی هم هویداست. مسئله مهمی وجود دارد که باید به جدیت به ان فکر کرد.  این عطش برای چیست؟ آیا رشد و رونق بی سابقه ای اتفاق افتاده است؟  تامین مالی بخش نفتی اقتصاد در سال گذشته چندان به بانک ها مرتبط نبوده است. کل رشد نه ماهه بخش غیر نفتی اقتصاد برابر با 1.9 درصد بوده است و با تقریب خوبی این عدد به کل سال قابل تعمیم است. کل تورم تولید کننده هم حدود 6.8 درصد است. یعنی در یک برآورد عمومی نیاز بخش غیر نفتی اقتصاد به تسهیلات برای پوشش دهی نیازجاری( اعم از سرمایه در گردش و خرید کالا) نمی تواند بیش از نه درصد افزوده شده باشد. ممکن است سرمایه گذاری  خاصی در افزایش ظرفیت رخ داده باشد که با توجه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی نه درصد در سال 95 این هم امر بعیدی است و ضمنا سهم سرمایه گذاری توسعه ای( اعم از ایجاد یا توسعه) تنها 13 درصد از کل تسهیلات است.( و سهم آن حتی نسبت به سالهای قبل کاهشی است)

 صرفا یک توضیح برای تبیین این عطش وام گیری باقی می ماند و آن هم   امهال بدهی های گذشته   با بهره بالاتر است.  اگر چه بانک مرکزی امکان دسترسی به آمار امهال را به پژوهشگران نمی دهد، اما واقعا توضیح دیگری برای این همه افزایش شدید ضریب فزاینده بدون تناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد باقی نمی ماند. به بیان بهتر می توان نشان داد که این عطش وام دهی آن هم با نرخ های بی صرفه نه ناشی از رونق بلکه ناشی از شدت رکود است.