افزایش سرعت پاسخگویی و خدمات

امروزه کارکرد دسترسی به اطلاعات از طریق فناوری اطلاعات بر همگان روشن شده و نقش آن در افزایش سرعت خدمات رسانی به مردم و فعالان اقتصادی مبرهن است.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در هشتاد و هشتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام مهم وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد، با معرفی «افزایش سرعت پاسخگویی و خدمات»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در گزارشی آورده است: سرعت پایین، موازی‌کاری و پیچیدگی‌های بروکراتیک از مهم‌ترین ایرادهای وارده به خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است. از این‌رو در سال‌های اخیر توسعه دولت الکترونیک به منظور افزایش سرعت و چابکی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارآمدی و اثربخشی، انعطاف و تطبیق‌پذیری، افزایش اعتماد و امنیت، افزایش دسترسی، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت، مقابله با جعل و فساد اداری مورد توجه قرار گرفته‌است و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام اجرایی‌کردن دولت الکترونیک است.

کاهش فعالیت های بروکراتیک و زمان صرف شده برای آن از سوی مردم، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه ها، کارآمدی و اثربخشی بخش های مختلف، افزایش اعتماد و امنیت، حذف سفرهای زاید، امکان تصمیم سازی بر پایه اطلاعات جامع و پرهیز از تصمیمات جزیره ای، افزایش راندمان، کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده و... همگی از برکات تحقق دولت الکترونیک است که وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه با راه اندازی سامانه های مختلف و متصل در سازمان های زیر مجموعه خود را در دستور کار قرار داده است. این سامانه ها نقش بسزایی در کاهش زمان ارایه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی ایفا می کند.

رشد سریع تجارت الکترونیک و پیچیده شدن محیط کسب و کار و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی موجب شد که ساماندهی شبکه تجارت الکترونیک بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا گمرک نیز تمام تمامی فرآیندها را به حالت الکترونیک تغییر داد. هدفی که منجر شد ۳۴ عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا با ۹ قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.

این امر با توجه به صرفه جویی چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی، تاثیری بر تسهیل فضای کسب و کار و هزینه تمام شده کالاها خواهد گذاشت. استقرار سامانه جامع گمرک، انجام تشریفات در واردات از ۲۶ روز به ۳ روز و در صادرات از ۷ روز به یک روز کاهش داده است. کاهش انجام تشریفات بالغ بر ۲۳ درصد ارزش تجارت صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را به دنبال داشته است.

این میزان فقط در بخش واردات با فرض واردات ۵۰ میلیارد دلاری در طول سال و کاهش ۲۳ روزه در انجام تشریفات، حدود ۱۰ میلیارد دلار یعنی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان فقط در بخش واردات صرفه جویی در پی خواهد داشت.

بیمه مرکزی نیز در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اقدام به طراحی و بهره برداری از بخش های مهم و اصلی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) کرد. طراحی و پیاده سازی این سیستم با هدف تجمیع اطلاعات و فراهم آوردن امکان نظارت و هدایت شرکت های بیمه و صنعت بیمه مدنظر قرارگرفت و حاصل این بهره برداری بهبود وضعیت آمار و اطلاعات شرکت های بیمه و سهولت دسترسی اطلاعات عملکردی صنعت بیمه برای نظارت بیشتر و تکمیل حلقه دولت الکترونیک در وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

راه اندازی و تکمیل سامانه سنهاب در مسیر اطلاع رسانی شفاف به بیمه گذاران حرکت می کند و شرکت های بیمه نیز از این شفافیت اطلاعات سود می برند. تمامی مراحل خریداری، ثبت و تمدید بیمه نامه ها از طریق الکترونیکی انجام می شود و بیمه گذاران می توانند از طریق این سامانه آخرین اطلاعات مربوط به بیمه نامه‌های خود را به آسانی رصد کنند و در خصوص تمدید، فسخ قرارداد و تکمیل سبد بیمه ای خود تصمیم گیری و اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت نظام‌مند کردن تبادل اطلاعات میان سازمان‌های تحت امر خود اقدام به راه‌اندازی سیستم «بیتا» کرد. با تدوین این سیستم هرکدام از سازمان‌ها به‌جای برقراری اتصالات جداگانه با دیگر سازمان‌ها، کافی است به یکی از سوئیچ‌های «بیتا» متصل شوند و با این اتصال، اطلاعات میان تمام سازمان‌ها مبادله می‌شود و آن سازمان نیز می‌تواند از اطلاعات دیگر سازمان‌ها بهره ببرد.

ورای کاهش هزینه و زمان، با وجود «بیتا»، دولت و وزارت اقتصاد قادر خواهند بود تا با پایش اطلاعات ورودی و خروجی سازمان‌ها به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی مختلف بپردازند. یکی از اهداف این سامانه کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده میان دستگاه‌های کشور است.

از دیگر اهداف سامانه بیتا می توان به  ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی و شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. پایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دولت الکترونیک از دیگر اهدافی است که با اجرای این پروژه دنبال می‌شود. همچنین حفظ محرمانگی و امنیت در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی، هدف دیگری است که در سامانه «بیتا» مشخص شده‌است. آخرین هدف از اجرای این پروژه، الزام دست گاه‌های دولتی به پذیرش مسوولیت و پاسخگویی در مقابل داده تولیدشده توسط آن‌هاست.

مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی براساس بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا اشاره دارد و همچنین جهت دستیابی به اهداف مطرح شده باتوجه به شرح وظایف خود و در راستای ماموریت معاونت امور اقتصادی و مسئولیت وزارت متبوع، طراحی و راه‌اندازی سامانه اطلاعات اقتصادی و مالی کشور را در دستور کار خود قرار داد.

این سامانه شامل آمارهای مربوطه به شاخص های عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های بازار سرمایه، خصوصی سازی، سرمایه گذاری خارجی، مالیات، گمرک و خزانه، حساب های ملی، بازار کار، شاخص‌های توریع درآمد، بخش‌های صنعت و کشاورزی در دو سطح ملی و استانی و همچنین آمارهای بین‌المللی قابل دسترسی است.

از دیگر قابلیت‌های سامانه اطلاعات اقتصادی باتوجه به فضای به وجود آمده پس از برجام و تعامل با نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی دو زبانه بودن (فارسی/ انگلیسی) آن است که باعث می‌شود نهادها و دستگاه‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند به اطلاعات به هنگام و مورد تایید رسمی اقتصاد ایران دسترسی داشته باشند.

این سامانه‌ شامل ۳۵۴ شاخص ملی، ۴۰ شاخص استانی و ۸۹۵ شاخص بین المللی است. در طراحی و پیاده سازی این سامانه از به روزترین تکنولوژی‌ها در زمینه پایگاه‌های داده، طراحی انبار داده‌ها مانند SSIS و صفحات وب استفاده شده است.

راه اندازی سامانه سمتا به منظور رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران از جمله اقداماتی بود که در دولت تدبیر و امید عملیاتی شد. سامانه مدیریت پیگیری تخلفات و رسیدگی به شکایات (سمتا) در آذر ماه ۱۳۹۴ در راستای انجام هرچه بهتر مأموریت های مذکور در ۲ بخش مجزا، متشکل از فرآیندهای الکترونیکی رسیدگی به شکایات و رسیدگی به تخلفات مورد بهره برداری قرار گرفت.

براساس گفته مقامات بازار سرمایه "سمتا" یک سامانه‌ای آنلاین است که به منظور افزایش سرعت پاسخگویی به مردم و بالا بردن راندمان کاری راه اندازی شده است. این سامانه در جهت ثبت شکایت دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و اشخاص با بهره گیری از این سامانه می توانند در هر زمان و مکان تنها با در اختیار داشتن اینترنت، شکایت خود را ثبت کنند.

به طوری که شاکیان با مراجعه به سامانه سمتا و یا از طریق لینک موجود در صفحه اصلی سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از طی مراحل ثبت شکایت، کد رهگیری دریافت کرده و در مراجعات بعدی به سامانه با وارد کردن کد رهگیری قادر به پیگیری شکایت خود خواهند بود.