7600 زندانی گرفتار یک سند تجاری شدند

 آمار 7600 نفری زندانیان چک که دو سوم محکومان را شامل می‌شود تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی با صدور یک برگ سند تجاری به زندان افتاده‌اند.

به گزارش میزان، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف حبس زدایی در حالی 6 مرداد ماه سال 94 به تصویب رسید که محاکم قضایی با حجم بسیار بالایی از پرونده‌های مالی روبرو بود و از دیگر سو نیز محکومان مالی زیادی به واسطه عدم پرداخت دیون خود در زندان به سر می‌بردند.

اگرچه این قانون تا حدود نقش موثری در کاهش زندانیان مالی داشته است؛ اما به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد آمار 7600 نفری زندانیان چک را نشان می‌دهد که با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند.

این آمار از زندانیان چک که دو سوم محکومان را شامل میشود تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی با صدور یک برگ سند تجاری  به زندان افتاده‌اند.

مدیرعامل ستاددیه کشور چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با ارائه آماری از زندانیان جرائم غیرعمد و غیرکلاهبردار که عدد 11 هزار و 266 نفری زندانیان را نشان می‌دهد، می‌گوید: در تفکیک این آمار محکومان مالی، 90 درصد آمارعددی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی یاداور می‌شود: محکومان مالی چک با 7600 زندانی در صدر زندانیان جرائم غیرعمد قرار دارند و مهریه با 2300 زندانی و نفقه با 500 زندانی در ردیف بعد از محکومان چک قرار دارند.

فارغ از آمار لازم است دلایل افزایش این آمار نیز مورد بررسی قرار گیرد. جولایی که فرهنگ‌سازی را از عوامل مهم در کاهش محکومان مالی می‌داند، بیان می‌کند: بسیاری از هموطنان ما هنوز نمی‌دانند صدور اوراق تجاری با اطلاع دقیق از وضعیت مالی صادر کننده و علم به این که امکان ایفای تعهد انجام نشده میسر نخواهد شد، یک عمل غیرشرعی است که ماهیت بیع یا هر قراردادی که با استناد به این برگه انجام می‌شود را هم شبهه‌ناک می‌کند، موضوعی که البته بسیاری از استان‌های کشور همچون سیستان و بلوچستان که از نظر وسعت مکانی هم بزرگترین استان کشور محسوب می‌شود در حال حاضر تنها 20زندانی ناشی از صدور چک بدون پشتوانه دارد.

مدیرعامل ستاددیه کشور آگاهی‌دهی و تبیین مسئولیت دارندگان چک را از اولویت‌های اصلی تمامی نهادهای فرهنگی ذیربط اعلام کرده و می‌گوید: دین ناشی از صدور چک به قدری اهمیت دارد که دارنده چک علاوه بر راه‌های متعدد طرح شکایت در محاکم حتی قادر است بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت هم برای وصول وجه خود و متعاقبا توقیف اموال صادرکننده اقدام کرده و حتی این اقدام را قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی عمل کند.

 جولایی با انتقاد از تساهل‌گرایی بانکی در اعطای آسان و سریع دسته‌های چک بیان می‌کند: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس‌انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می‌شود که حتی در تعداد برگه‌های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی‌شود.

مدیرعامل ستاددیه کشور عدم آموزش نکات ایمنی مربوط به چک را از دیگر معضلات تزاید روز افزون زندانیان چک می‌داند و می‌گوید: در بین جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چک هستند برخی هستند که به دلیل عواقب بعدی حاصل شده به جهت قلم‌خوردگی‌های متعدد، عدم قید درست و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور حبس یک زن را به دلیل صدور چک در زندان را هم غیرقابل قبول می‌داند و تصریح می‌کند: با نمونه‌های متعددی که در ستاد دیه شاهد هستیم خانم‌ها توجه کنند تحت هیچ شرایطی برای ضمانت دسته چک نگیرید حتی برای اقوام نزدیک و افرادی که به اصلاح و تصور خیلی‌ها امین هستند.

به گفته مدیرعامل ستاددیه کشور هرچند در علل و عوامل صدور چک‌های بلامحل موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند اما در این میان تضامینی که به منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک روانه زندان شده‌اند هم کم نبوده و این موضوع در نسوان حتی می‌شود گفت تعدادی از محبوسان را شامل می‌شوند.

 پر واضح است که این برگه بسیار سبک و کوچک و در عین حال یک سند تجاری مهم روزی آمد تا بسیاری از مشکلات را در حمل و نقل و جابجایی پول نقد و بسیاری دیگر از مشکلات حل کند اما در حال حاضر به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که بیش از 7 هزار نفر را گرفتار زندان کرده است که حل آن همکاری فراسازمانی و مجموعه قوا را می‌طلبد. 

لذا می‌طلبد همه نهادها از جمله نهادهای فرهنگی با تولید فیلم و سریال راهکارهایی را برای پیشگیری از گرفتار شدن با این سند تجاری را ارائه کنند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز می‌توانند با اخذ تدابیر مناسب از آمار زندانیان چک بکاهند.