اختصاصی بانکداری ایرانی ؛هشدار همتی به بانک‌ها؛ فروش اموال مازاد و اصلاح ترازنامه در اولویت
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر تسریع واگذاری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌های غیربانکی، هشدار داد تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، علاوه بر پیامدهای مالیاتی، اقدامات نظارتی و انتظامی را به دنبال خواهد داشت؛ سیاستی که می‌تواند با آزادسازی منابع، کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و اصلاح ترکیب دارایی‌ها، مسیر فعالیت شبکه بانکی را تغییر دهد.
به گزارش بانکداری ایرانی؛ تسریع در فروش دارایی‌های مازاد، یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار شبکه بانکی است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای فعالیت بانکی ضرورت دارند و سایر دارایی‌ها باید در چارچوب قانون واگذار شوند.
اهمیت این سیاست تنها به فروش املاک و سهام محدود نیست؛ بلکه به نحوه مدیریت منابع بانک‌ها، کیفیت ترازنامه و ظرفیت تأمین مالی اقتصاد نیز ارتباط دارد. خروج از دارایی‌های غیرضروری، در صورت اجرای اصولی، می‌تواند زمینه تمرکز بیشتر بانک‌ها بر فعالیت‌های اصلی و استفاده کارآمدتر از سرمایه و منابع مالی را فراهم کند.
آزادسازی منابع و تقویت ظرفیت تسهیلات‌دهی
بخشی از دارایی بانک‌ها ممکن است در املاک و سهامی متمرکز باشد که نقش مستقیمی در ارائه خدمات بانکی ندارند. فروش این دارایی‌ها می‌تواند منابع نقدشونده‌ای در اختیار بانک قرار دهد تا متناسب با نیازهای عملیاتی، الزامات احتیاطی و وضعیت مالی خود از آن‌ها استفاده کند.
در صورت مدیریت مناسب منابع حاصل، امکان تقویت ظرفیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای اعتباری مشتریان فراهم می‌شود. البته میزان این اثر به قیمت فروش، وضعیت نقدینگی و کیفیت دارایی‌های هر بانک بستگی دارد و واگذاری به‌تنهایی افزایش تسهیلات‌دهی را تضمین نمی‌کند.
اصلاح ترازنامه و کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری
نگهداری املاک و سهام شرکت‌های غیربانکی، علاوه بر درگیرکردن منابع، هزینه‌هایی مانند نگهداری، مدیریت و امور حقوقی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند. واگذاری دارایی‌های غیرضروری می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد و تمرکز مدیریتی بانک‌ها را به سمت تجهیز منابع، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و ارائه خدمات مالی سوق دهد.
با این حال، اثر واگذاری بر عملکرد مالی به نحوه انجام معامله نیز وابسته است. فروش دارایی زیر ارزش دفتری ممکن است زیان حسابداری ایجاد کند؛ بنابراین، سرعت‌بخشیدن به فروش باید با قیمت‌گذاری کارشناسی و انتخاب روش مناسب واگذاری همراه باشد.
معیار موفقیت این سیاست صرفاً میزان اموال فروخته‌شده نیست؛ بلکه بهبود نقدشوندگی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کارایی استفاده از دارایی‌ها نیز اهمیت دارد.
شرکت مدیریت دارایی‌ها؛ مسیر قانونی واگذاری
همتی از آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها با راهبری بانک مرکزی و در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد. این شرکت با هدف تسریع در واگذاری شرکت‌ها، املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی ایجاد شده است تا تعیین تکلیف دارایی‌هایی را که به اشخاص دیگر واگذار نمی‌شوند، تسهیل کند.
بر اساس توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌هایی که نتوانند دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر بفروشند، باید مطابق ترتیبات قانونی آن‌ها را به این شرکت واگذار کنند. سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری، مبنای واگذاری اعلام‌شده است.
این سازوکار، مسیر مشخص‌تری برای تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد فراهم می‌کند و امکان پیگیری اجرای تکالیف قانونی را افزایش می‌دهد.
افزایش هزینه تعلل با ضمانت‌اجراهای مالیاتی و نظارتی
رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داد بانک‌هایی که در واگذاری دارایی‌های مازاد خود تعلل کنند، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهند شد؛ این حکم از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک دارایی، حسب مورد، قابل اعمال خواهد بود.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است که در کنار ضمانت‌اجراهای مالیاتی، از ظرفیت‌های قانونی خود برای اقدامات نظارتی و انتظامی علیه بانک‌هایی که در اجرای تکالیف ترک فعل کنند، استفاده خواهد کرد.
این رویکرد، ضرورت تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای شناسایی و فروش دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. بانک‌ها باید ضمن رعایت مهلت‌های قانونی، از واگذاری شتاب‌زده و غیرکارشناسی که ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌ها یا تحمیل زیان منجر شود، پرهیز کنند.
زیرساخت‌های اجرایی تکمیل شده است
به گفته همتی، اقدامات لازم برای اجرای این سیاست، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و صحت‌سنجی داده‌ها انجام شده است. پس از انقضای مهلت‌های قانونی نیز فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.
تکمیل این زیرساخت‌ها، امکان شناسایی دقیق‌تر دارایی‌های مازاد و پیگیری اجرای قانون را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که واگذاری این دارایی‌ها در چارچوبی مشخص و قابل نظارت دنبال می‌شود.
در مجموع، سیاست تسریع فروش اموال مازاد، فرصتی برای اصلاح ترکیب دارایی‌های بانک‌ها، کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و تقویت تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکی است. بانک‌هایی که این فرایند را با برنامه‌ریزی، قیمت‌گذاری مناسب و مدیریت صحیح منابع حاصل اجرا کنند، می‌توانند زمینه بهبود کارایی مالی و ایفای مؤثرتر نقش خود در تأمین مالی اقتصاد را فراهم سازند.
