دولت یازدهم با یک عقبگرد تاریخی سازمان مدیریت را به دو مجموعه ای تبدیل کرد که پاسخگویی به مطالبات نظام اداری را به سطح اقل تنزل داد و رشته‌های هرچند نامرغوب و بی‌کیفیت گذشته را به پنبه تبدیل کرد.
دولت یازدهم با یک عقبگرد تاریخی سازمان مدیریت را به دو مجموعه ای تبدیل کرد که پاسخگویی به مطالبات نظام اداری را به سطح اقل تنزل داد و رشته‌های هرچند نامرغوب و بی‌کیفیت گذشته را به پنبه تبدیل کرد.
زمینه‌های تغییر در نظام دیوانی و اداره امور کشور از زمان حکومت فتحعلیشاه ایجاد و در دوره سلطنت ناصرالدین شاه به دلیل وجود افراد کاردان اصلاحات و تحولاتی در امرحکومت ایجاد شد.
نظام اداری در ایران مانند بسیاری از دستاوردهای دیگر اجتماعی، پدیدهای خودجوش و درون زا نبوده و به نوعی کالایی وارداتی است که با الهام از نمونه های دیگر شکل گرفته و رشد و تکوین یافته است. لذا این نظام در کشور ما در ادوار مختلف با فراز و فرودهایی مواجه بوده و در یک نگاه کلی دچار یک چرخه معیوب بوده است.
نظام اداری کشور فاقد قوانین مشخص، مصرح و تفسیر ناپذیر می‌باشد و این امر همواره سیاست یک بام و دو هوا را نصیب این نظام نموده است. از این رو پس از پیروزی انقلاب توجه به ساختارهای اداری، بازنگری در آن و پیریزی یک نظام ادرای شفاف، پویا و به روز و مؤثر، از جمله شعارها و سیاستهای مورد توجه قانونگذاران، سیاستمداران، برنامه ریزان و دست اندرکاران کلان و خرد کشور بوده و هست.
با تشکیل شورای عالی اداری کشور در دهه 30، این شورا تمشیت نظام اداری و ساماندهی آن را بر عهده گرفته و با رشد و گسترش این نظام در طول زمان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از یک دوره بلند مدت در سال 1345 تأسیس شد، تا مجری و هادی قانون استخدام کشوری که توسط کارشناسان آمریکاییها و یک شرکت فرانسوی و به کمک کارشناسان حرفه ای ایرانی تهیه شده بود باشد. در خرداد سال 1345 تأسیس این سازمان توسط مجلس شورای ملی وقت مصوب گردید.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور از زمان تأسیس به صورت عام و در طی سه ده اخیر به طور خاص، روندی متناوب داشته تا جایی که به تدریج منحنی رشد نظام اداری کشور از اوج به پایین تمایل پیدا کرده و این نظام در مقایسه با سایر شئونات اجتماعی رشد متناسب و منطقی نکرده است. هرچند که این روند ناقص و معیوب، خود تأثیر گذار بر سایر ابعاد جامعه نیز می‌باشد.
نگاهی کلی به وضعیت سازمان نشان می‌دهد از یک مقطعی به بعد با ورود نیروهای جدید که اعتقادی به برنامه ریزی نداشتند، پایه های فکری و مبانی تئوریک این سازمان مورد تهاجم قرار گرفته به تدریج نیروهای حرفه‌ای و کارشناسان کار بلد سازمان، ترک کار کرده یا بازنشسته و یا بازخرید شده، یا عطای آن را به لقای آن بخشیده و در دیگر دستگاههای اجرایی مأوا گزیدند.
تداوم این وضعیت در سالهای بعد چنان رو به تزاید گذاشت که از یکسو سازمانی که قرار بود راهبر نظام اداری باشد به سازمانی تبدیل شد که به تعبیر دست اندرکاران مانعی برای انجام وظایف سایر دستگاهها شده و نقش رهبری و پیشرویی آن به نقشی سلبی و بازدارنده در نظام اداری تبدیل شد. از طرف دیگر با محاق قرار گرفتن اقدامات کارشناسی، به تدریج "اتوریته" سازمان در نظام اداری کاهش یافت و با حاکم شدن روحیه توسعه طلبی در دستگاهها و جایگزینی منابع و ابزارهای مالی به عوض بهره گیری از نظرات کارشناسی، به تدریج نقش آفرینی سازمان در نظام اداری کمرنگ شد. نبود نیروی متخصص، ابتلای سازمان به روزمرگی و جا ماندن از ایفای نقش حاکمیتی آن در دولت نیز در تبدیل سازمان به موجودی فاقد ابزارهای لازم و اثرگذار، بی تأثیر نبود.
بر این سیاق و برای رفع کاستیهای موجود، سازمان امور اداری و استخدامی کشور چندین بار مورد تغییر و تحول مدیریتی، انحلال و ادغام قرار گرفت. این دگرگونی‌ها که به نظر میرسد در مقاطعی بدون پشتوانه فکری و صلاحدید کارشناسی انجام گرفت، این سازمان را بیهویت و دچار هجمه نمود تا جاییکه در برخی موارد و به صورت شفاف، از نقش آفرینی در اصلاح بوروکراسی، اصلاح ساختارها و اصلاح نظام حقوق و دستمزد و انتصاب مدیران بازماند و به ناچار و با توفیق اجباری، سایر سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای و شرکتها از قانون استخدام کشوری منفک و هر کدام برای خود سازمان امور اداری و استخدامی مستقلی شدند. البته حضور مدیران ناکارآمد و کارشناسان ناکارآمدتر در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نقش بی بدیلی در این سقوط و اضمحلال داشت.
سازمانی که باید متولی نظام اداری، پاسخگویی این نظام به مردم و ارتقای سطح کیفی خدمات دولت باشد و معیشت نزدیک به دو میلیون کارمند دولت و سایر افرادی که به نحوی در حوزه‌های خدماتی و اجتماعی انجام وظیفه می‌نمایند را فراهم آورد و از حقوق آنها در سراسر کشور دفاع کند، به چنان مرحله‌ای در تاریخ فعالیت خود رسید که حتی نتوانست وضعیت رفاهی کارکنان خود را بهبود بخشد. از طرف دیگر به خاطر تغییر مداوم قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345، تفسیرهای متعدد آن ودرج الحاقیه و بخشنامه بر بخشهای گوناگون آن، کارآمدی خود را از دست داد و به تدریج نظام اداری کشور به مرحله فعالیتهای جزیره‌ای و مستقل از یکدیگر رسید، این روند اندیشه ادغام و پیوست با سازمان برنامه و بودجه را شکل داد تا بلکه گرهای از مشکلات نظام اداری کشور باز شود، که نشد و گره‌ها همچنان ناگشوده باقی ماند. چهره و ماهیت واقعی این ناگشودگی را باید در عدم ادغام واقعی فعالیتها در سازمان مدیریت و برنامهریزی جستجو نمود. در این خصوص میتوان به نبود انسجام در وظایف مربوط به برنامه ریزی، نظام اداری اعم از منابع انسانی و مالی اشاره کرد.
این عدم همبستگی فعالیتها، در دوپاره شدن مجدد سازمان به خوبی عیان گشت، چنانکه با گذاشتن خطکش و با یک برش افقی به راحتی معاونت نیروی انسانی سازمان مدیریت تبدیل به سازمان اداری و استخدامی شد. به همین سهولت.
شکل‌گیری دولت دهم با پیامدهایی در ابعاد مختلف همراه بود که بخشی از آن هم متوجه نظام اداری شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی که باید با تحولی عمیق و کالبد شکافی ساختاری، به سوی عجین شدن فعالیتها و حاکم شدن رویکردهای نوین به عوض تفکرات سنتی در ابعاد و جنبه‌های مختلف نظیر بودجه ریزی و یا ساماندهی منابع می‌شد، با یک عقبگرد تاریخی به دو مجموعه ای تبدیل گردید که پاسخگویی به مطالبات نظام اداری را به سطح اقل تنزل داد و رشته‌های هرچند نامرغوب و بی‌کیفیت گذشته را به پنبه تبدیل کرد. این رویکرد نه تنها موجب اصلاح ابرو نشد که چشم آن را هم کور کرد.
از طرف دیگر این دوران مقارن شد با اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری. اجرای آزمایشی این قانون شرایط ثبات و سکون را میطلبید تا نتایج حاصله پردازش و اصلاح شود و تبدیل به جریانی ثابت گردد. ناگفته پیداست که شرایط به هم ریخته سازمان مدیریت و برنامهریزی و اجرای آزمایشی قانون نوید از چه میداد.
نتیجه تصمیم در بازنگری و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تأسیس دو معاونت مستقل از یکدیگر نیز از پیش معلوم بود، بازهم تعدادی دیگر از حرفه ای های سازمان رفتند، عدهای بازنشست و عده ای هم منزوی شدند.
ظهور دولت یازدهم و افراشتگی پرچم امید و تدبیر، نشان از وزش بادهای موافق و بارش باران تفکر و خرد بر صحرای بی حاصل نظام اداری و ترمیم ترکهای ناشی از خشکسالیهای گذشته در این نظام میداد. پس از کشمکشهای فراوان و به رغم شعارهای انتخاباتی برای احیای سازمان در صد روز، بالاخره سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت یازدهم در حدود یک سال و اندی از گذشت عمر این دولت شکل گرفت، اما شش ماه بعد دوباره چرخ بر همان پاشنه قبلی چرخید شد. با رو شدن فیشهای حقوقی نجومی و به تعبیر برخی نامتعارف، سازمان نوپای مدیریت و برنامه ریزی دولت یازدهم منحل و شرایط دوباره به سال 1356 برگشت. اگر در رسیدن به این نکته که آیا واقعاً به شرایط سال 1356 برگشته ایم (با توجه به سطح کمی و کیفی مدیران و نخبگان و کارشناسان سازمان) دچار شک و تردیدی شویم، این شک و شائبه را هم نباید بی اساس و بی پایه بدانیم.
تفاوتی شگرف، جدی و قابل تأمل بین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه سالهای 1356 و 1395 وجود دارد. در سال 1356 زبده ترین و حرفه ای ترین نیروها در این دو سازمان بودند که با مدیریتی دورنگر و خردمحور فعالیت میکردند. در سال 1395 عزم رفتن نیروهای حرفه‌ای و زبده بر ماندن بیشتر است و رهبران و مدیران این سازمانها هم که نه نیرومند و جسور و حرفه‌ای، بلکه با تفکر سنتی شکل گرفته در طول سالیان متمادی خدمت و در پوسته ذهنی به یادگار از گذشته و منطبق با سطح تحصیلات کلاسیک آنها، پرچمدار تحول و دگردیسی در نظام اداری شده‌اند.
به استناد حضور مدیران، سابقه فعالیت و تفکر حاکم بر آنها، امروزه نظام اداری قدم در راهی گذاشته که بیش از سی سال است رهروی آن است و هر سال، با تغییر دولت و یا طلوع خورشید سال نو، به دنبال نظام اداری نوینی هستیم که در ارزیابی سال بعد آن، نشانی از نو بودن ندارد. باز کردن پیچ‌های زنگ زده با دست که موجب جراحت آن شده و زخمی است بی مرهم بر نظام اداری، آموزشی، اقتصادی، صادرات و واردات و ...
قادر میرزایی دمیرچی
نظر شما
