فراخوان شفافیت

روحانی در حالی از آمادگی دولت برای اعمال شفافیت بر دخل و خرج خود پرده برداشت که خواهان همکاری دیگر قوا و شفافیت آنها نیز شد. مساله شفافیت از سوی دولت در حوزه اقتصاد همواره یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی و سیاسی بوده ولی این دعوت به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی چنان که باید و شاید شدنی باشد. حسن روحانی، رییس‌جمهور کشور، در دو پیام جداگانه ولی همزمان در توییتر، تاکید کرد: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل منتظر است قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن کند.»«هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود.»این دو توییت از سوی رییس‌جمهوری علاوه بر نکات مهمی که در حوزه سیاسی و شکاف میان بعضی از قوا دارد، قصد نشان دادن عزمی جدی از طرف قوه مجریه را دارد. شفافیت اقتصادی در صد سال اخیر ایران یکی از مهم‌ترین مطالبات روشنفکران و فعالان ایرانی بوده است، مطالبه‌ای که هیچگاه به آن جامه عمل پوشیده نشد. حال آنکه حسن روحانی اعلام آمادگی کرده که حاضر است تمام دخل و خرج دولت را روشن کند؛ اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه محسوب می‌شود.

**ترک گفت‌و‌گو

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگرند.» اصل ٥٧ قانون اساسی اگرچه با واژه «مستقل» گامی در جهت تفکیک قوای مرسوم در قوانین برخی کشورها برداشته اما با تدوین اصول آتی، اطلاقی را که در این قوانین وجود دارد عملا در مورد ایران نمی‌پذیرد. اصولی که هر یک ابزار مداخله قوا در عملکرد یکدیگر را فراهم آورده با واژه نسبی بودن این تفکیک، اگرچه راه را برای دخالت‌های قانونی باز گذاشته است اما گهگاه مشکل‌ساز هم خواهد شد. آنچه این روزها در فضای سیاسی کشور شاهد هستیم، رد و بدل شدن مواضعی بین سران قوا به خصوص سران دو قوه مجریه و قضاییه است که کاملا آنها را در مسیری مقابل هم قرار می‌دهد. روزی نیست که از سوی یکی از روسای قوا موضوعی مطرح شود و رییس قوه دیگر، جوابی برای آن در نخستین فرصت سخنرانی آماده نکرده باشد. انگار آنها فراموش کرده‌اند که برای مواضعی که حکایت از اختلافات موجود در بین سران دو قوه اجرایی و قضایی کشور دارد، رسانه جای خوبی نیست آن هم زمانی که آنها فرصت‌های دیگری برای حل این اختلافات دارند و آن، جلسه سران قواست. جلساتی که برای نخستین‌بار در آبان سال ٨٨ و به میزبانی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه وقت شکل می‌گیرد، قرار را بر وعده یک ماه یک‌بار این جلسات می‌گذارد. با ورود آملی لاریجانی به قوه قضاییه، فاصله این جلسات حتی کمتر هم شده و از ماهانه به هر دو هفته یک‌بار می‌رسد تا از ورود اختلافات احتمالی بین سران قوا جلوگیری کند. اما این تنها هدفگذاری این جلسات بود و برای عملی شدن آن هیچگاه وفاق لازم پدید نیامد. سال ٨٩ اختلافات بین سران قوا وقفه‌ای ٥ ماهه را در برگزاری این جلسات ایجاد کرد.

** احتمال بالای برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات شوراها

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با اعتماد ما تلاش‌مان این است که در رابطه با برگزاری انتخابات تا جایی که ممکن است مشابهت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست‌جمهوری را افزایش دهیم. برای اینکه مجریان و رای‌دهندگان دچار تشتت و تفاوت در اجرا نشوند. این به عنوان یک اصل کلی است که ما از ابتدا برنامه‌ریزی کردیم که این شباهت‌ها را افزایش دهیم و تفاوت‌های غیر ضروری را حذف کنیم. یکی از مهم‌ترین این محورها بحث استفاده نوین از فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات یا همان انتخابات تمام الکترونیک است. تا اینجای کار ٢٣ فرآیند هر دو انتخابات به صورت الکترونیکی است.

** ایتالیایی‌ها، برندهای تعطیل ایرانی را زنده می‌کنند

خرداد ماه بود که یکباره موضوع تعطیلی کارخانه ارج بر سر زبان‌ها افتاده و به ناگاه توجه‌ها به سمت آزاد‌راه آزادگان و محل کارخانه ارج جلب شد. توجهی که از مردم و رسانه‌ها فراتر رفت و پای دولت و کابینه را نیز به این تعطیلی باز کرد. حتی پای نوستالژی‌ها هم به میان آمد. بسیاری از با تجربه‌های موسفید کرده از خاطرات‌شان با برندهای نامدار ایرانی می‌گفتند و تعطیلی برندهای همچون ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک را مرگ برندسازی‌های با اعتبار ایرانی می‌دانستند.ماجراهای ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک کار را به جایی رساند که نه تنها محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت، سکوت خود را شکست و در مورد این کارخانه اظهارنظر کرد، بلکه سخنگوی دولت را هم به واکنش وا داشت. نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه دستور پیگیری شرایط این کارخانه‌های تعطیل را صادر کرد تا شاید دولتی‌ها برای یک‌بار هم که شده به فکر برندهایی باشند که در نام ایرانی‌شان اعتباری به طول چند دهه خوابیده است. حالا اما بعد از هفت ماه از آن روزها، در حالی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک برند ملی در سال ١٤٠٤ می‌دهند که هنوز برندهای نامدار ایرانی همچون ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک تعیین تکلیف نشده‌اند.با این حال از برو بیاهای هیات‌های تجاری به وزارت صنعت خبر می‌رسد که ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند که در کنار دو برند کره‌ای در ایران به تولید لوازم خانگی با پیش‌شرط‌هایی همچون سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و تولید داخلی بپردازند.