پس از حدود دو سال بازنگری و جمع‌‌بندی، دستورالعمل اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی-ریالی اصلاح و پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۱شورای پول و اعتبار، طی روزهای اخیر به بانک‌ها ابلاغ شده است. اهمیت موضوع آنجاست که به دلیل سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها (بخشنامه شماره ۹۹.۳۰۹۹۱۸ بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۳۰) که با هدف کنترل رشد نقدینگی شروع شد و با هدف تورم طی یک‌سال اخیر تشدید شده است، به همین دلیل روند اعطای تسهیلات و تامین مالی نقدی به بنگاه‌‌ها بسیار محدود شده است و به نظر می‌رسد این سیاست انقباضی طی سال ۱۴۰۳ نیز ادامه‌دار باشد.
در واقع به دلیل ورود جدی بانک مرکزی به موضوع محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها، یکی از راهکارهای در دسترس، استفاده بیشتر از اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌هاست که جنبه تامین مالی غیر‌نقدی برای بنگاه‌‌ها دارد. ابزارهایی نظیر انواع ضمانت‌نامه‌‌ها، اعتبارات اسنادی داخلی و اوراق گام در این طبقه‌‌بندی قرار می‌‌گیرند.
با توجه به موانع جدی اوراق گام در نقدشوندگی و عدم‌تمایل بنگاه‌‌ها به دریافت این اوراق، اعتبارات اسنادی داخلی (با تغییرات اخیر) ظرفیت بسیار مناسبی برای تامین مالی زنجیرهای بین حلقه‌‌های مختلف از زنجیره تامین و تولید خواهد داشت. دستورالعمل جدید ابلاغی تغییرات زیادی در حوزه عقد مبنای گشایش اعتبار، تنزیل، انتقال و واگذاری، انتشار اوراق در بازار سرمایه، نظارت و سایر موارد داشته است ولی مهم‌ترین موضوعات قابل اشاره به دو مورد زیر خلاصه می‌شود:
۱- امکان انتقال و واگذاری سند تعهد پرداخت (توسط ذی‌نفع یا فروشنده کالا و خدمات) در ماده ۴۴:
با توجه به محدودیت جدی در نقدشوندگی و انتقال اوراق گام، محدودیت‌های بازار سرمایه برای پذیرش اوراق و عدم‌آشنایی کافی ذی‌نفعان مختلف با این ابزار، تغییرات اخیر دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی و اضافه شدن قابلیت واگذاری سند تعهد پرداخت نه تنها ضعف اوراق گام در تامین مالی زنجیرهای را جبران خواهد کرد، بلکه همزمان با سیاست تنظیم‌‌گر بازار پول مبنی بر عدم‌رشد سمت راست ترازنامه بانک‌ها، به عنوان یکی از اقلام زیر خط موجب جبران بخشی از محدودیت‌های ناشی از خشکی منابع و جیره‌بندی تسهیلات بانکی خواهد بود.
اهمیت دیگر این بند کارکرد آن در فضای معاملات بازار فیزیکی بورس کالاست؛ سال گذشته در حدود ۱۵۰۰ همت مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران بوده است که از این میان حدود ۸۵ همت آن از طریق مکانیزم نسیه (غیر نقدی و اعتباری) تسویه شده است که ارزش معاملات اعتباری نسبت به سال قبل آن (۱۴۰۱) تقریبا دو برابر شده است.
این عملکرد قابل قبول و جهش معنی دار در معاملات اعتباری بورس کالا، ظرفیت مناسبی برای توسعه تامین مالی زنجیرهای فراهم می‌‌نماید، به این صورت که بنگاه‌‌های ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی از این جنس می‌توانند سند تعهد پرداخت را با ترتیبات قید شده به حلقه قبل از خود منتقل کنند و از این طریق با یک حجم خاص از اسناد تعهدی مدت‌‌دار (غیر نقدی) حجم چند برابری معاملات اعتباری و حساب‌‌های دریافتنی_پرداختنی بین طرفین تسویه خواهد شد، و در واقع شاهد دو جنس بهره‌‌وری در منابع خواهیم بود، اول اینکه با توجه به جنس تامین مالی غیر‌نقدی و تعهدی ابزار، اقلام زیرخط ترازنامه درگیر خواهد بود که آثار انبساطی و تورمی نخواهد داشت و ثانیا اینکه هر یک ریال اعتبارات و منابع آن می‌تواند منجر به تسویه شدن دو یا حتی سه ریال در زنجیره شود، بدون تودیع وثایق مجدد و بدون فشار بر ترازنامه بانک‌ها و بدون رشد نقدینگی.
مزیت دیگر این ماده فراهم شدن توسعه خدمات پلتفرم‌‌های تامین مالی زنجیرهای و توسعه صنعت فین‌تک و خدمات اقتصاد دیجیتال در کشور است، طی حدود ۵ سال گذشته تعدادی از پلتفرم‌‌های تامین مالی زنجیرهای با محوریت بانک‌های معتبر کشور آغاز به کار کردند که عمده چالش آنها عقود و ابزارهای مالی در دسترس بوده است که در مواقعی حتی منجر به تقابل بین پلتفرم‌‌ها و بانک مرکزی نیز شده بود.
متاسفانه به دلیل عدم‌ابزارسازی مناسب برایSCF طی سال‌های اخیر و محدودیت‌های گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و... این پلتفرم‌‌ها همواره محدودیت‌هایی در توسعه خدمات داشته‌اند. با تغییرات اخیر و اضافه شدن امکان انتقال اعتبار اسنادی داخلی، پلتفرم‌‌های SCF (تامین مالی زنجیرهای) نیز به ابزاری قدرتمند برای ارائه خدمات مالی برای مشتریان دسترسی خواهند داشت. توسعه خدمات این پلتفرم‌‌ها باعث افزایش سرعت ارائه خدمات، کاهش مراجعه حضوری به واحدهای اعتباری بانک‌ها، توسعه استعلامات الکترونیک و برخط، امکان تامین مالی با شناسایی و مدیریت زنجیره‌‌های تامین (SCM)، امکان محاسبه دقیق دوره تبدیل وجوه نقد هر بنگاه و بهینه کردن آن و نهایتا افزایش بهره‌‌وری منابع موجود بانک‌ها در شرایط انقباضی فعلی خواهد بود.
۲- امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین در بازار سرمایه در ماده ۴۶:
اوراق بهادار‌سازی اسناد دریافتنی (securitization) به پشتوانه سند تعهد پرداخت، مزیت مهم دیگر ایجاد شده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی است. تجربه اوراق گام نشان داد ابزار مشترک و اصطلاحا دو زیست بین بازار پول و سرمایه موفقیت چندانی در انتقال بین دو بازار نخواهد داشت، عدم‌عضویت نماینده سازمان بورس در شورای پول و اعتبار یکی از دلایل واگرایی تصمیمات دو تنظیم‌‌گر است. ولی اوراق بهادار‌سازی و انتشار اوراق در حضور یک نهاد واسط یا اس پی وی در واقع همان کارکرد را در بستری شفاف خواهد داشت. در این مسیر دارایی ایجاد/منتشر شده در بازار پول پشتوانه‌‌ای برای انتشار اوراق بهادار خرید دین خواهد بود و عارضه‌‌های قبلی نیز از بین خواهد رفت. این تصمیم هوشمندانه بانک مرکزی باعث خواهد شد ضمن حفظ کارکرد اصلی ابزار در بازار پول، امکان تبدیل به وجه نقد شدن نیز در بازار سرمایه فراهم آید. البته پیش از این نیز دستورالعمل اوراق خرید دین کالایی با هدف تامین مالی نقدی مطالبات ناشی از فروش نسیه و اعتباری در بازار فیزیکی بورس کالای ایران به تایید شورای عالی بورس و تصویب هیات‌مدیره سازمان رسیده بود که به دلیل محدودیت‌های فرآیندی و دستورالعملی تاکنون موفقیتی نداشته است.
در مجموع به دلیل دو تغییر و اصلاح ذکر شده در مواد ۴۴ و ۴۶ دستورالعمل و سایر موارد به نظر می‌رسد امسال فرصتی مناسب برای توسعه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌ها فراهم آمده و بانک‌ها نیز به دلیل دریافت کارمزد از این فرآیند استقبال خوبی از تغییرات خواهند داشت تا از این طریق بخشی از عطش نقدینگی بنگاه‌‌ها ناشی از کمبود منابع نقدی تامین مالی جبران شود.
