افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها در سال 95

 بانکداری ایرانی –  اقتصاد ایران از سال 90 تاکنون در  رکود به سر می‌برد . کمبود منابع نقدینگی برای فعالان اقتصادی، عاملی شده است تا خروج از رکود اقتصادی برای دولت کمی دشوار به نظر برسد و برای خروج از این بن‌بست دولت تصمیم گرفته است تا باکم کردن نرخ سپرده قانونی بانک‌ها ، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را در سال 95  افزایش دهد. 

 در ابتدای سال 13درصد بوده  و بانک مرکزی طی  اقدامی ، برای برخی از بانک‌ها که در شرایط خوبی قرار داشتند این  رقم را شناور کرده و از 11تا 13 درصد بسته به شرایط بانک ، برای آن‌ها  محاسبه می‌کند. 

اما دولت برای اینکه منابع نقدینگی بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات بیشتر کند  در نظر دارد که نرخ 10درصدی را برای ذخیره قانونی بانک‌ها در نظر بگیرد . وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.

علی طیب‌نیا ،  طی  گفت‌وگو با یکی از هفته‌نامه‌های اقتصادی کشور خبر داده است که اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود.طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح‌شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.

همان‌طور که وزیر اقتصاد اعلام کرد بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب 1351 حداقل نرخ سپرده قانونی که بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌ها تعیین کند 10 درصد است و هم‌اکنون هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این ظرفیت استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی برای اغلب بانک‌ها را به حدود 10 درصد کاهش داده است.

طی 10 سال گذشته نرخ سپرده قانونی به‌صورت تدریجی در حال کاهش بوده به‌طوری‌که از حدود 17 درصد در سال 86 به حدود 13 درصد در سال 94 رسیده است. لازم به ذکر است که سپرده قانونی در سال‌های قبل‌تر برای برخی سپرده‌ها تا حدود 30 درصد هم در نظر گرفته‌شده بود چراکه سپرده قانونی معمولاً در ایران با دو هدف کنترل نقدینگی و پشتوانه بانک در مواقع بحران مالی و ورشکستگی در نظر گرفته می‌شد. به نظر می‌رسد بررسی کاهش دامنه تعیین نرخ سپرده قانونی به صفر درصد در غالب اصلاح قانون بانکداری که طی ماه‌های ‌آینده  به مجلس ارسال خواهد شد انجام می‌شود.

در همین رابطه سید بهاءالدین حسینی هاشمی ، مدیرعامل سابق بانک صادرات بابیان اینکه تا 15 سال پیش نرخ سپرده‌ قانونی برای سپرده‌های دیداری 30 درصد بود، افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور در آن سال‌ها نرخ سپرده قانونی بالابود تا ضریب فزاینده پولی کاهش یابد و قدرت خرید پول بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات کنترل شود.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: اگر نرخ سپرده قانونی 10 درصد باشد بانک تا 10 برابر می‌تواند از محل تسهیلات دهی مکرر نقدینگی ایجاد کند، به همین دلیل یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سپرده قانونی بود.

گفتنی است که بانک مرکزی در تعریف سپرده قانونی اعلام کرده  است که نسبت سپرده قانونی ازجمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظف‌اند همواره نسبتی از  بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانک‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعيين نمايد.