پس از توفیق‌هایی که دولت یازدهم برای اجرائی‌کردن توافق برجام به دست آورد، هیأت‌های خارجی زیادی از تولیدکنندگان کالا و خدمات برای بررسی سرمایه‌گذاری به ایران آمدند و با فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی ملاقات کردند.
بنابراین مشخص شد سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مطمئن و هدفمند در شبکه اقتصاد ملی کشور، به‌دنبال ایجاد بازاری امن برای پوشش‌های ریسک‌های ناشی از امنیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه چالش‌های مرتبط با نوسان‌های نرخ ارز هستند و تمایل دارند براساس استانداردهای بین‌المللی و استفاده از ابزارهای مالی رایج در جهان، در بستری شفاف و قابل‌اعتماد و بدون نگرانی از سفته‌بازی‌های رایج در بازار کنونی، برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
از سوی دیگر اقتصاد ایران در آستانه لغو تحریم‌ها با چالش‌هایی نیز مواجه شده است: اصلاح ساختار نظام بانکی و سیستم‌های مالی، تبیین سیاست‌های پولی و مالی، ضرورت اصلاحات همه‌جانبه در حوزه قوانین و مقررات تجارت و کسب‌وکار، کوچک‌بودن بخش خصوصی، رکود در تقاضا، کسری بودجه دولت در هدفمندسازی یارانه‌ها، تلاش دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف تحرک‌بخشیدن به اقتصاد و از همه مهم‌تر مواجهه با شوک‌های نوسان‌های قیمت نفت که درآمد کشور را تحت تأثیر قرار داده، از عمده‌ترین مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است که رفع آنها پیش‌نیاز اقتصاد پساتحریم برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در جدید‌ترین گزارشی که درباره اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند، کاهش قیمت نفت را دلیل عقب‌افتادن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌ها می‌دانند و با ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی سه‌ماهه پایانی سال ٢٠١٥ و مقایسه آن با سال ٢٠١٤ پیش‌بینی کرده‌اند به‌دلیل وجود همین چالش‌ها، رشد اقتصادی ایران از سه درصد در سال ٢٠١٤ و ٢٠١٥ به نیم‌درصد در سال ٢٠١٥ و ٢٠١٦ می‌رسد.
در این گزارش آمده است: «مقامات ایرانی بر اتخاذ سیاست‌های کلان متعهد هستند، اما افزایش فشارها برای تسهیلات سیاست کنونی موجب کندی اقتصاد، بالارفتن نرخ سود و تضعیف وضعیت شرکت‌ها و نظام بانکی کشور شده و این وضعیت با کاهش بهای جهانی نفت در شرایط بدتری قرار گرفته است، در‌حالی که مردم انتظار دارند لغو تحریم‌ها شرایط بهتری را برای ثبات سیاست‌های اقتصادی کلان ایجاد کند و اصلاحاتی که نیاز است، در این دوران به نحو شایسته‌تری پیاده شود».
این گزارش ضمن تأکید بر اصلاح سیاست‌های پولی برای تحرک‌بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، «انضباط مالی»، ستون فقرات اقتصاد کلان کشور دانسته شده و عامل افزایش نرخ سود واقعی را که به ثبات اقتصادی کشور آسیب فراوانی وارد کرده، به رقابت بین مؤسسه‌های غیرمجاز در جذب سپرده نسبت داده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اگر چه دولت در دو سال گذشته موفق شده تورم را کاهش دهد و ارزش ریال را ثابت نگه دارد، اما باید برای برون‌رفت از شرایط فعلی، بازار بدهی و اعتباری خود را به پشتوانه ظرفیت‌های فراوان اقتصادی موجود در کشور از جمله جمعیت ٨٠ میلیونی و تولید ناخالص ملی ٤٠٠ میلیارد دلاری که درحال‌حاضر نسبت بدهی خارجی آن به تولید ناخالص ملی یک درصد است، رونق دهد.
یچارد هاوس، رئیس قسمت بازارهای نوظهور در لندن، می‌گوید: «ایران مدت‌هاست اوراق قرضه منتشر نکرده و به همین‌دلیل جذابیت‌های لازم برای ورود به بازار بدهی ایران وجود دارد». ایران در سال ٢٠٠٢ یک میلیارد یورو اوراق بدهی صادر کرد که اولین صدور اوراق بدهی از زمان انقلاب بود و این کشور بدهی پنج‌ساله خود را به‌طور کامل و به‌موقع تسویه کرد.
سرمایه‌گذاران خاورمیانه‌ای، دوسوم و اروپایی‌ها یک‌سوم این اوراق را خریداری کرده بودند. براساس آنچه در برجام توافق شده، قرار است تحریم‌های ایران از ژانویه سال ٢٠١٦ به‌تدریج برداشته شود. دولتمردان ایرانی امیدوار هستند ضمن ترمیم زیرساختهای اقتصادی کشور با جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی، ورود به بازار بدهی را آغاز کنند.
محمد خزاعی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، می‌گوید: «فکر می‌کنم در سال ٢٠١٦ باید ماشه را بکشیم و بازار خارج از ایران را محک بزنیم. ایران احتمالا در سال ٢٠١٦ حدود ٥٠٠ میلیون دلار اوراق قرضه به شکل ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی بدهد». به نظر می‌رسد این میزان اوراق قرضه بسیار کمتر از صدها میلیارد دلاری باشد که برای ترمیم و راه‌اندازی اقتصاد کشور نیاز است.
از سوی دیگر آنچه دولتمردان اقتصادی کشور نباید فراموش کنند، غفلت از اصلاح زیرساختهای مورد نیاز برای رونق بازار بدهی و اعتباری است که در رأس آنها اصلاح نظام بانکی کشور و تعیین‌تکلیف مؤسسه‌های غیرمجاز و فعال‌کردن ابزارهای مالی پیشرفته اعتباری و بدهی همانند بازار مشتقه ارزی، اوراق صکوک، مرابحه، خرید و فروش اعتباری و مانند اینها در چارچوب استاندردهای بین‌المللی با رویکرد محوری انضباط مالی است.
مسائلی که بی‌تردید با جهت‌گیری تقویت بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت در امور بروکراسی و تسهیل در فرایندهای اجرائی کسب‌وکار به نتیجه می‌رسد.
محمد کاظم . کارشناس ارشد اقتصادی
نظر شما
