اولین قربانیان برنامه ششم توسعه!

گروهی بر این باورند که بند مزبور صورت خشنی از خصوصی‌سازی بخش آموزش را به نمایش گذاشته است، ضمن اینکه گمانه‌‌زنی‌ها را مبنی بر محدود کردن پیام نور و علمی – کاربردی به نفع دانشگاه‌های غیردولتی که یقه سفیدها در آنها سهامدارند، نیز تقویت می‌کند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، روزنامه جوان در ستون "گزارش یک" امروز خود نوشت :

بخشی از بند 8 تبصره 9 برنامه پیشنهادی ششم توسعه کشور که پیش‌نویس آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه منتشر شده است، ناظر به انحلال یا واگذاری واحدهای دانشگاه‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی تا پایان سال دوم برنامه ششم است. گروهی بر این باورند که بند مزبور صورت خشنی از خصوصی‌سازی بخش آموزش را به نمایش گذاشته است، ضمن اینکه گمانه‌‌زنی‌ها را مبنی بر محدود کردن پیام نور و علمی – کاربردی به نفع دانشگاه‌های غیردولتی که یقه سفیدها در آنها سهامدارند، نیز تقویت می‌کند.

نگاه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه دولت تدبیر و امید به تمام ساحت‌های اجتماعی مرز اعتدال را رد کرده و به وضوح در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نمود دارد، به طوری که اغلب زمینه‌ها از جمله آموزش عالی و آموزش و پرورش را از تیغ واگذاری یا به اصطلاح مشارکت بخش خصوصی گذرانده است. البته در تحلیل کوچک‌سازی بخش دولتی آموزش عالی از طریق انحلال یا واگذاری باید چند مسئله را مد نظر داشت؛ اول گسترش کمی بی‌رویه آموزش عالی در سال‌های اخیر که هزینه‌های هنگفتی در مهندسی نیروی انسانی و زمینه‌های فرهنگی مرتبط ایجاد کرده است، دوم ملاحظاتی است که در واگذاری در این حوزه‌ها باید در نظر گرفت، سوم فرآیند کوچک‌سازی تدریجی دولت که یک سیاست کلی و منحصر به دولت‌های دوره‌های مختلف نیست و در نهایت ارتباط ساختاری و ماهوی بین آنها است.

  

واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد در سال‌های اخیر رکورددار توسعه کمی در کشور بودند به طوری که اقصی‌نقاط کشور به خاطر دنبال کردن سیاست‌های این دانشگاه، دانشگاه‌دار شدند و اساساً اول دانشگاه آزاد یک منطقه را برای گسترش کشف و فتح می‌کرد و سپس مسئولان به فکر توسعه آن منطقه می‌افتادند. ضرب‌المثل‌های طنزی مثل اینکه «‌فلان جا اول دانشگاه آزاد داشته بعد آب و جاده» یا «‌اول فلان روستا بود یا دانشگاه آزاد» در این وانفسا ریشه گرفتند. حالا تبعاتی که این گسترش بر جامعه وارد کرد از جمله مسائل فرهنگی بماند. کم کم سیاستگذاران آموزش عالی برای شکستن انحصار این گسترش، واحدهای پیام نور، جامع علمی – کاربردی و غیرانتفاعی‌ها را نیز وارد بازی توسعه کردند. این در حالی بود که به مرور کنترل این توسعه بازی از دست سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مجریان درآمد و به عبارتی کلی دانشگاه، صندلی دانشگاهی و ظرفیت پذیرش در مقاطع مختلف روی دست دولت ماند. توقف رشد کمی، تمرکز بیشتر بر ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مدیریت تخصیص ظرفیت‌های پذیرش، در جهت اصلاح سیاست‌های توسعه‌ای افراطی در دستورکار قرار گرفت. ورود انحلال واحدهای زیان‌ده دانشگاهی به ادبیات مدیریتی نیز جاده‌صاف‌کن این دست اقدامات بود. حالا وقتی برنامه پیشنهادی ششم از انحلال واحدهای پیام نور سخن می‌گوید خیلی جای تعجب ندارد.

  

بنابر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده و نیاز به مصوبه دولت و مجلس دارد، آمده است: به منظور انسجام‌بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری بر اساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیس و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا واگذاری آنها به بخش غیر‌دولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام کنند.

حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

  

قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش مجلس این بند برنامه پیشنهادی را یک اشتباه استراتژیک عنوان می‌کند و به «جوان» می‌گوید: در مدیریت دانشگاه پیام نور همواره باید رسالت متفاوت آن را در نظر داشت. وی ادامه می‌دهد: منظور این بند برنامه ششم هر چه که باشد باید مسیر منطقی را پیش بگیرد. انحلال واحدهای این دانشگاه با شکلی که بیان شده سلب انتفاع موضوع و یک اقدام شتابزده است. پیام نور می‌تواند ثمرات زیادی داشته باشد و تا به حال نیز داشته که نباید نادیده گرفته شوند.

جعفری این ادبیات برخورد با دانشگاه پیام نور را تقویت‌کننده فرض قبل در مورد محدود کردن دانشگاه پیام نور به نفع دانشگاه آزاد می‌داند و اظهار می‌کند: البته در نظر گرفتن منافع تمام دانشگاه‌های غیرانتفاعی مدنظر است و نه تنها دانشگاه آزاد. آن هم در شرایطی که بسیاری از آقایان سهامدار غیرانتفاعی‌ها هستند، به طوری که با محدود کردن پیام نور آنها تقویت می‌شوند.

وی می‌افزاید: پیام نور اقشار ضعیف و متوسط به پایین جامعه را پوشش می‌دهد، همچنین بومی‌گزینی را محقق کرده و از این منظر مشکلات فرهنگی کمتری دارد.

تحلیل این عضو کمیسیون آموزش که عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نیز هست دوباره مرکز توجهات را به سمت اصرار دولت بر خصوصی‌سازی نهادهای آموزشی می‌گرداند؛ خصوصی‌سازی که در خوش‌بینانه‌ترین صورت، تنها تأمین اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند و ایجاد حاشیه امن برای فعالیت‌های تربیتی و کادرسازی برای برخی جریان‌های داخلی و خارجی در آن منتفی است. این در حالی است که واگذاری واحدهای دانشگاهی علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی نیز در نوع خود مغایرت‌های اصولی با اساسنامه این دانشگاه دارد که در صورت تصویب در اجرا ابهاماتی را به دنبال خواهد داشت. اعضای کمیسیون آموزش مجلس در گفت و گو با «جوان» اظهار‌نظر در این مورد را به مطالعه جزئیات اساسنامه مزبور موکول کردند.

انتهای پیام/