محمود عباسی افزود: همچنین در نتایج گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه ۱۰۶ دنیا قرار داریم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری درباره این گزارش توضیح داد: گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) گزارشی سالانه است که از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود. این موسسه داده های مربوط به تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی بین ۷۰ کشور جهان را مطالعه و گردآوری کرده است.
وی اضافه کرد: ویرایش سال ۲۰۱۵ گزارش یاد شده به ۱۲۹ کشور افزایش یافته است و در این شاخص نمره ای از صفر تا ۱۰ به هر کشور اختصاص داده می شود که نمره ۱۰ نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.
عباسی گفت: ایران در سال ۲۰۱۵ با کسب امتیاز کلی چهار از ۱۰، رتبه ۱۰۸ را از بین ۱۲۹ کشور و رتبه ۱۷ را بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورده است .
وی افزود: چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده است تا کشور ما در بین ۲۰ درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد؛ بالاترین امتیاز، متعلق به کشور فنلاند با عدد۳ / ۸ و پایین ترین امتیاز هم متعلق به کشور میانمار با عدد ۵ / ۲ است.
عباسی خاطر نشان کرد : این گزارش تایید کننده این نظریه است که بین توسعه یافتگی و حمایت از حقوق مالکیت کشورها ارتباط مستقیمی وجود دارد و به عبارت دیگر، هر جا حمایت از حقوق مالکیت افراد بهتر تامین شود، رفاه اقتصادی بیشتری نیز مشاهده می شود.
وی تصریح کرد: ۱۰ کشور اول جهان که حقوق مالکیت در آن ها از بیشترین امنیت برخوردار است، عبارتند از فنلاند با امتیاز ۳ / ۸ ، نروژ، زلاندنو ۲ / ۸ ، لوکزامبورگ، سنگاپور و سوئیس هر کدام با امتیاز۱ / ۸ ، سوئد و ژاپن با هشت و کانادا و هلند هر کدام ۹ / ۷ است.
به گفته وی در منطقه آمریکای شمالی نیز آمریکا با امتیاز ۷ / ۷ پس از آلمان حائز رتبه ۱۷ جهان است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده اند، گفت: بر اساس این ارزیابی قطر با امتیاز ۵ / ۷ رتبه ۱۸ را در بین ۱۲۹ کشور جهان و رتبه اول را در بین ۲۰ کشور مورد مطالعه این منطقه به دست آورده است و رتبه ۱۷ با امتیاز چهار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.
معیارهای روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت
رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران گفت: برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه مولفه ،محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فکری و حقوق مالکیت فیزیکی ارزیابی و نمره دهی می شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آن ها استخراج می شود.
وی افزود: مولفه محیط سیاسی و حقوقی، درک و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله استقلال سیستم قضائی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر کشور ارائه می دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری، دو شکل از حقوق مالکیت را نشان می دهند که هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشوری را داراهستند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: حقوق مالکیت فیزیکی سه مولفه حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی،ثبت دارایی ها و دسترسی به وام و حقوق مالکیت فکری، سه مولفه حمایت از حقوق مالکیت فکری،حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران را در بر می گیرد.
وی تصریح کرد: مواردی که در دو مولفه آخر آمده است شامل حقوقی است که در قوانین به رسمیت شناخته شده اند و نیز برون داده های علمی این حقوق در کشورهای مورد مطالعه است. وضعیت جمهوری اسلامی ایران در مولفه ها بدین صورت است که در مولفه محیط حقوقی و سیاسی، ایران با امتیاز ۳ / ۳ در جایگاه ۱۰۸ دنیا، در مولفه ،حقوق مالکیت فیزیکی ایران با امتیاز ۴۰۸ در رتبه ۱۰۵ و در مولفه ،حقوق مالکیت فکری با امتیاز ۸ / ۳ در جایگاه ۱۰۶ کشور های دنیا قرار گرفته است.
صادقی گفت: این گزارش نشان دهنده این امر است که ارتباط عمیقی بین تعریف و تضمین حقوق مالکیت و رفاه جوامع برقرار است و کشورهای ثروتمند عموما کشورهای پیشگام در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت هستند.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر جوامع و کشورهای در حال توسعه می خواهند گامی موثر در مسیر توسعه بردارند ضرورت دارد تدابیری اساسی در جهت حمایت از حقوق مالکیت داشته باشند همچنان که در مقدمه این گزارش اشاره شده است.
صادقی گفت: از آنجا که شهروندان این کشورها نیاز بیشتری به رشد اقتصادی دارند، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و فکری بسیار تعیین کننده است.
وی با تاکید بر این موضوع که احتمال دارد یکی از دلایل رتبه پایین کشورمان ناشی از عدم ارسال داده های دقیق باشد، تاکید کرد: در صورت تصحیح داده ها، تصویر واقعی تری از جایگاه بین المللی کشور ارائه شده و تا زمان تکمیل این شاخص می توان از اطلاعات موجود بهره برد تا به دیدی واقع بینانه نسبت به حدود و ثغور مالکیت و آثار آن در کشورهای مختلف دست یافت.
صادقی اظهار کرد: شاخص ها، اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان و تصمیم گیران قرار می دهند تا زمینه اصلاحات درست را مهیا کنند و احتمال درستی تصمیمات را افزایش دهند.
رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران گفت: با این حال مشاهده می شود ممکن است برخی افراد در کشورها از جمله سیاستمداران با طرد کلی یک شاخص، جامعه را از منافع آن محروم کنند.
وی افزود:آنچه اهمیت دارد این است که اصلاحات صورت گرفته در عمل به افزایش رفاه جامعه منجر شود و ارقام روی کاغذ متفاوت از متن جامعه نباشد.
مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) (intellectual skill یا unsubstantial property) به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.
نظر شما
