محمد شریعتمداری با بیان اینکه موفقیت های بزرگی در عرصه بین المللی از جمله تفاهم و تعامل با شش کشور و قدرت بزرگ جهانی در شرایط پساتحریم حاصل شده است ، این موفقیت را آغاز جهشی بزرگ در حوزه اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
وی تاکید کرد: اجرای استانداردهای تدوین شده از پایه های لازم و ضروری برای پیشرفت اقتصاد است و در حوزه های گوناگون پژوهش و تحقیق نقش اساسی دارد.
شریعتمداری افزود : این جهش به پیشرفت متوازن در کشور خواهد انجامید اگر در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گام برداشته شود.
شریعتمداری با بیان اینکه پایه های اقتصادی کشور در شرایط آزاد و قابل دسترسی به بازارهای جهانی مستحکم تر می شود ، گفت : استاندارد در همه شئون اقتصادی و سیاسی کشور موثر است و ترویج ان به کار و کوشش و مدیریت جهادی در استاندارد سازی صنایع کشور نیاز دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین همکاری همه ارکان دولتی و خصوصی را در جهت رسیدن به این هدف ضروری دانست و گفت: دستیابی و نزدیک شدن به این نتیجه بدون حضور دولت مقدور نیست.
شریعتمداری با بیان اینکه استاندارد موضوعی همگانی است و فقط به سازمان استاندارد محدود نمی شود ، افزود : توجه ویژه به حقوق مصرف کنندگان و آگاه سازی مردم با برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها و ارائه مشاوره های گوناگون به مصرف کنندگان از راهکارهایی است که سازمان ملی استاندارد می تواند برای ارتقای سطح کیفی محصولات و صنایع خرد و درشت کشور از آن بهره گیرد.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در حوزه ضوابط فنی هم وظایف سنگینی بر عهده دارد ، گفت: این سازمان در دولت یازدهم موفق به تهیه تفاهم نامه هایی در بخش نظارت های فنی و بازرسی های مورد نیاز طبق قوانین سازمان بین المللی استاندارد کرده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور ، ترویج و مدیریت افکار عمومی و فرهنگ سازی از دیگر وظایف سازمان ملی استاندارد بود که شریعتمداری به آن اشاره کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد بسیار عریض و طویل است ، گفت: این سازمان می تواند با برون سپاری بخشی از وظایف خود به بخش های خصوصی در جهت چابک سازی قدم بردارد.
شریعتمداری همچنین رعایت استاندارد در مصرف آب و تأمین نیاز بخش کشاورزی و صنعت را ضروری دانست.
وی همچنین رعایت استاندارد با تدوین الگوهای برخواسته از منش های دینی و علمی در کشور را بسیار موثر و اثرگذار دانست و افزود : بهره مندی از دانش فنی دنیا سبب می شود که سازمان ملی استاندارد بهتر و دقیق تر به حقوق مصرف کنندگان احترام گذارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت اجازه نمی دهد کشور به بازاری برای عرضه کالاهای بی کیفیت خارجی تبدیل شود، گفت : سازمان ملی استاندارد با بهره گیری از دانش کارشناسان زبده از مهم ترین سنگرهای دفاع از بازارهای داخلی و جلوگیری از ورود اجناس بنجل و نامناسب خارجی است.
نظر شما
