محسن جلال‌پور درچهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به راهکارهای بخش خصوصی افزود: بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌ملی هستند که سال‌ها و ده‌ها سال طول کشیده است تا شکل بگیرند و این سرمایه‌ها ناشی از فروش نفت نیست که دوباره در شرایط حساس محقق شود، بلکه ساعت‌ها فکر و خلاقیت در حفظ این بنگاه‌ها موثر بوده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی برای خروج از رکود پیشنهادهایی را که در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است ، ارائه کرد و گفت: واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از این پیشنهادهاست و باید از سال 82 تا 92 به طور متوسط سالانه 526 طرح خاتمه می‌یافت که تنها 126 طرح در هر سال خاتمه یافته است.
جلال‌پور با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طرحهای نیمه تمام به اعتبارات بودجه‌ای کشور وارد کرده است، گفت: 40 درصد اعتبارات عمرانی سال‌های اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرح‌ها اختصاص یافته که خسارت به کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: از سال 86 که واگذاری طرحهای نیمه تمام در دستور کار بوده فقط در سال 89 معادل 855 میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است. جلال‌پور افزود: دادن برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرحهای حمل و نقلی و تضمین خرید پایدار محصولات برای سال‌های مشخص می‌تواند راهگشا باشد.
وی دریافت تضمین‌های لازم در قبال واگذاری طرح های نیمه تمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: دولت نباید فقط دریافت ریال به ریال طرح‌ها را در نظر بگیرد، بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری‌باید در نظر گرفته شود.
جلال پور مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها را از دیگر مسائلی بیان کرد که سد پیش‌روی رونق در واحدهای تولیدی است و گفت: برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد و از طرف دیگر طبق آخرین آمار تا پایان سال 93 دولت یکصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن‌را تسویه کند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است در بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات از روش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپرده گذاری انجام شود، تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین شود و در کنار آن شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود.
جلال‌پور ، تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ، کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خرد جامعه و مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی را از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بیان کرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق مشارکت و صکوک می‌تواند گرهی از این راه باز کند.
وی اصلاح سیاست گذاری ارزی دولت را برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی ضروری دانست و گفت: ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می‌تواند در این راه موثر باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی را از دیگر راهکارهایی دانست که می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موثر باشد.
وی اصلاح ساختار مالیاتی را پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی دانست و افزود: کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و دریافت مالیات از بخش زیرزمینی اقتصاد که در سال‌های گذشته نه تنهایی مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت‌تر کرده‌اند باید به طور جدی‌تر در دستور کار مالیاتی باشد.
جلال پور، تمرکززدایی از مرکز و اعطای اختیار به استانداران را از مواردی برشمرد که می‌تواند به تحرک و پویایی در اقتصاد کشور کمک کند.
نظر شما
