در کنار ساماندهی این موسسات باید همه فعالان در بازار پول کشور از طریق مراجع داخلی و خارجی کنترل شوند و باید کنترل های خارجی از طریق بانک مرکزی صورت بگیرد و در این صورت ما می توانیم به اهداف سند اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: طبق دستور دولت، اصلاحاتی که در بازار پولی کشور انجام می شود باید در جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.غلامحسن تقی نتاج گفت: اقتصاد کشور ما باید بانک محور باشد و در اصلاحات ساختار اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: سالهای گذشته اقتصاد مقاومتی مورد توجه سیاستمداران بوده و تغییراتی که در بازار پول باید اتفاق بیفتد در چارچوب اقتصاد مقاومتی می باشد.
وی ادامه داد: اقدامات زیادی جهت ساماندهی این موسسات صورت گرفته است و باید ادامه پیدا کند تا تکلیف سپرده گذاران و این موسسات به طور کامل مشخص شود.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: در کنار ساماندهی این موسسات باید همه فعالان در بازار پول کشور از طریق مراجع داخلی و خارجی کنترل شوند و باید کنترل های خارجی از طریق بانک مرکزی صورت بگیرد و در این صورت ما می توانیم به اهداف سند اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.
* بنگاهداری بانک ها در حد مجاز
نتاج درباره بنگاهداری بانک ها گفت : بانک ها نمی توانند بطور کامل از فعالیت بنگاهداری خارج شوند و ناچار هستند بخشی از منابع خود را به این مبحث اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر طبق استانداردهای موجود چهل درصد سرمایه هر بانک می تواند به بنگاهداری اختصاص یابد، افزود: بانک ها بخشی از تسهیلاتی را که به بنگاه ها می دهند، نمی توانند پس بگیرند و برای وصول معوقات خود، آن را به تملک خود در می آورند.
وی افزود: بانک ها می توانند در یک دوره میان مدت، بنگاهها را برای وصول مطالبات خود به تملک درآورند و بعد آن را احیا و وارد بازار سرمایه کنند و در حد مجاز که بانک مرکزی پذیرفته است، می توانند بنگاهداری را ادامه دهند.
* افزایش سرمایه بانک ها در گرو سودآوری آنهاست
نتاج درباره افزایش سرمایه بانک های خصوصی گفت: سودآوری این بانک ها سبب ایجاد جذابیت برای افزایش سرمایه سهامداران است.
وی افزود: امیدواریم با افزایش سودآوری که در بستر رونق اقتصادی اتفاق می افتد، جذابیت لازم برای افزایش سرمایه بانک ها ایجاد شود.
* اعتبارسنجی صحیح، معوقات بانکی را کاهش می دهد
نتاج درباره معوقات بانکی گفت: برای جلوگیری از معوقات بانکی باید سه نکته اساسی، اعتبارسنجی صحیح مشتریان، بررسی طرح پیشنهادی مشتری و وثیقه محکم مشتری را مورد توجه قرار دهیم و با رعایت این موارد می توان معوقات بانکی را به مرور کاهش داد.
نتاج درباره معوقات موجود در سیستم بانکی اظهار داشت: برای وصول معوقات گذشته باید هماهنگی بانک ، مراجع قضایی و مراجع قانونگذاری وجود داشته باشد.
نتاج خاطرنشان کرد : باید با مشتریان بدحساب برخورد قانونی شود چون سپرده مردم در نزد بانک ها امانت است.
گسترش بازار سرمایه مهم ترین نیاز برای توسعه اقتصای است
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه گسترش بازار سرمایه مهم ترین نیاز برای توسعه اقتصای است ، گفت : امروزه در دنیا تعامل بین بورس ها متداول است و برخی از شرکت های ایرانی نیز پتانسیل ورود به بورس های جهانی را دارند.
مدیر واحد بین الملل یک شرکت کارگزاری با بیان اینکه بازارهای سرمایه دنیا 3 نقش اساسی تامین مالی ، پوشش ریسک های ناشی از این سرمایه گذاری ها و توسعه اقتصادی را بر عهده دارد ، افزود : در نامه آقای رئیس جمهور به معاون اول در مورد بازارهای مالی و بازار اقتصادی ایران دارای بندی در مورد بازارهای سرمایه و اصلاح قوانین و مقررات است، زیرا زیرساخت های مالی مبتنی بر قوانین و مقررات موجود است و برای توسعه بازارهای مالی به اصلاح و بازنگری قوانین نیاز دارد.
مهدی گودرزی اظهار داشت : یکی از مهم ترین قوانین که نیاز به بررسی دارد ، بحث قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی است.
گودرزی ادامه داد : سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سایر کشورها به قوانین و مقررات توجه دارند و قوانین و مقررات سرمایه گذاران خارجی نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود : نقل و انتقال ارزی نیز مهم است و شبکه بانک ها درگیر مشکلاتی است که شرایط را برای نقل و انتقال ارزی سرمایه گذاران تسهیل نمی کند و این امر نیازمند تدابیر بانک مرکزی است.
این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه گفت : ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی و بازنگری در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود : با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران مدت های زیادی است از ورود و حضور سرمایه گذاران خارجی دور بوده ،در حوزه قوانین و مقررات، آیین نامه های اجرایی زیرساختهای آی تی جذب سرمایه گذار خارجی و در بحث تولید اطلاعات لازم نیز باید بیشتر تلاش کنیم.
گودرزی با اشاره به اینکه جهانی شدن نگرش مدیران بازارهای مالی ایران نیز مهم است ، افزود: بازارهای مالی در دنیا رفتارها و فرهنگ های خاص خود را دارند.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه ایران حدود 40 صنعت دارد ، افزود : این تنوع برای برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب است اما بورس ایران با ارزش بازار سرمایه حدود 120 یا 130 میلیارد دلار لازم دارد با ورود شرکتهای بروسی و سرمایه گذاران خارجی دستخوش اتفاقات مثبتی شود.
گودرزی ادامه داد: شرکت های داخلی برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیاز به گسترش و بزرگ شدن دارند که این بزرگ شدن از 2 طریق صورت می پذیرد یکی ، انتشار اوراق بدهی که به عنوان یکی از روش های تامین مالی در دنیا مرسوم است و دیگری افزایش سرمایه شرکت هاست که شرکت ها باید از طریق ورود سرمایه گذاران خارجی سرمایه های خود و طرح های توسعه داری خود را افزایش و اجرایی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود : مزیت رقابتی کشور ایران در بازار مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است که حتما مورد توجه سرمایه گذاران خارجی خواهد بود علاوه بر این صنایع صنعت بانک ها، بیمه ای و صنایع آی سی تی مخابرات نیز مد نظر سرمایه گذاران خارجی است و به محض ورود سرمایه گذاران خارجی امکان رشد این صنایع وجود دارد.
وی گفت : یکی از مهمترین مواردی که باید مورد توجه تصمیم گیران اقتصادی ما در مورد سرمایه گذاران خارجی به کشور قرار بگیرد ایرانی کردن الگوهای جهانی است.
گودرزی تصریح کرد: تجارب مثبت و منفی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور های نو ظهور وجود دارد و سرمایه گذار خارجی هم به دنبال منافع خودش است و ایران به عنوان یک کشور سرمایه پذیر باید ملاحظات خود را انجام دهد مانند درصد واگذاری درصد سهام به شرکتهای خارجی ،ملزم کردن سرمایه گذارانی که قصد ورود منابع به ایران را برای انتقال دانش فنی دارند و توجه به ملاحظات مشارکتی بین شرکت ها و نهاد های ایرانی و خارجی هم صنف.
وی تاکید کرد : البته در ایران شرکت های بزرگی داریم که این امکان را دارند وارد بازارهای سرمایه دنیا شوند و قانون پذیرش دوگانه یا seconder listing در همه دنیا وجود دارد.
ضرورت تزریق هدفمند پول به جامعه در جهت احیای تولید
یک کارشناس مسائل بانکی گفت: با افزایش سرمایه بانک ها ، توانایی وقدرت آنها در جهت تزریق هدفمند پول به جامعه افزایش خواهد یافت و شاهد احیای بخش تولید خواهیم بود.
غلامرضا مصطفی پور در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور افزود : این تغییرات در سه محور بازار پول ، بازار سرمایه و بخش مالی مرتبط با درآمدها و هزینه ها باید انجام شود.
وی ادامه داد: باید بانک ها با قدرت و ظرفیتی که دارند ، تسهیلات میان مدت و کوتاه مدت را به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی پرداخت کنند و تسهیلات در جهت تولید پرداخت شود.
مصطفی پور افزود : تسهیلاتی که قبلاً پرداخت شده و به صورت معوق و مشکوک الوصول است نیز باید در بخش تولید به جریان افتد.
مدیر عامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره اهمیت ساماندهی بازار سرمایه نیز گفت : با فعال تر شدن و رونق بازار سرمایه باید تامین مالی و سرمایه بنگاه های بزرگ از این بازار انجام شود.
این کارشناس بانکی در خصوص ساماندهی بازار غیر متشکل پولی هم گفت : این بازار باید ساماندهی شود زیرا موسسه های بدون مجوز نباید در بازار پولی متشکل کشور اختلال ایجاد کنند.
وی در باره بنگاه داری بانکها نیز گفت : بخشی از بنگاههای بانک ها بویژه در بانک های دولتی از محل شرکت هایی است که دولت بابت رد دیون به آنها داده است.
مصطفی پور گفت : باید به بانک ها فرصت داده شود تا هرچه سریعتر این شرکت ها را ساماندهی و به بخش خصوصی واگذار کنند.
مصطفی پور افزود : درآمد حاصل از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی ، قدرت و توان بانک ها را افزایش می دهد و در ارائه تسهیلات به آنها کمک می کند.
وی ادامه داد : افزایش سرمایه بانک ها و وصول مطالبات معوق نیز قدرت وام دهی بانک ها را افزایش خواهد داد.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه بانکداری یک کار پر رونق در کشور است ،گفت: بانک ها با افزایش سرمایه می توانند از ظرفیت های موجود خود در جهت ارائه خدمات به مشتریان استفاده کنند.
وی افزود : با توجه به ظرفیت های موجود بانک مرکزی ، تزریق هدفمند پول به نفع فعالیت های تولیدی و اشتغال است.
مصطفی پور درباره موضوع معوقات بانکی هم گفت : باید دلایل بوجود آمدن این معوقات را شناسایی و مطابق با شرایط موجود با آن برخورد کرد.
وی افزود : باید در هر بانک ، یک درمانگاه اعتباری ایجاد شود و تمام تسهیلاتی که می خواهد ارائه شود در این درمانگاه مورد بررسی قرار بگیرد.
این کارشناس مالی ادامه داد : اگر همه طرح های دریافت وام و مشتریان اعتبار سنجی شود دیگر معوقات بانکی نخواهیم داشت.
وی افزود : عوامل معوقات هم باید بررسی شود و راهکار درمان آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مصطفی پور با اشاره به اینکه گاهی تزریق نقدینگی به طرح مورد نظر کافی نیست ، گفت : معوقاتی که به این شکل به وجود می آید ، باید با تزریق نقدینگی مجدد احیا شود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد : در صورتی که معوقات به دلیل غفلت سرمایه گذار باشد نیز باید از طریق وثائق ، آنها را به حیطه وصول برسانیم.
بازار سرمایه باید مسئول تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی باشد
یک کارشناسی اقتصادی گفت : بازار سرمایه تاکنون نتواسته است نقش جدی را در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی داشته باشد در حالی که وظیفه اصلی بازار سرمایه تأمین مالی است.
قائم مقام مدیر عامل کارگزاری آگاه گفت: یکی از دلایل ناتوانی بازار سرمایه ایران در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی نگرش سنتی حاکم بر بازار سرمایه است.
سرافزار با بیان اینکه همین دغدغه رئیس جمهور نسبت به تأمین مالی بنگاهها سبب شده است تا در نامه ای به معاون اول جهانگیری دستور رسیدگی به این امر را بدهد ، ادامه داد : یکی از موارد می تواند تأمین مالی از راه بازار سرمایه با اصلاح قوانین و مقررات باشد که البته در سالهای اخیر قوانین خوبی تدوین شده است اما این قوانین هنوز جامع و کامل نیست و هنوز در بازار سرمایه ابزار مالی مشتقه یا ابزار اوراق بدهی را با کارکرد خالص و واقعی آنها نمی بینیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر ابزار مشتقه در زمینه های مختلف تعریف شود می تواند به بازار سرمایه ایران عمق بدهد و هم در بحث تأمین مالی نقش بهتری ایفا کند.
سرافراز گفت : یکی از مشخصات بازار سرمایه برای اینکه یک بازار کارا باشد و نقش جذب منابع را ایفا کند این است که باید از شفافیت برخوردار باشد و اطلاعات در لحظه در دسترس عموم قرار بگیرد که البته مقام ناظر بازار در مورد ایجاد شفافیت گامهای خوبی را برداشته و بدون تأخیر در دسترس قرار گرفتن اطلاعات ناشرین روی سایت کدال از آن جمله است.
اما به نظر می رسد این اطلاعات باعث جلوگیری از سوء استفاده اشخاص غیر حقیقی که به سایت کدال دسترسی دارد ، نمی شود.
وی ادامه داد : باید در این زمینه قوانین شفاف تر تبیین شود ـ همینطور منابعی که جذب می شود باید به بخشهای مولد تزریق شود و رتبه بندی شرکتها می تواند تأثیرگذار باشد.
سرافراز با بیان اینکه عمده توجه دولت های قبل روی بازارهای پولی بوده است ، گفت : خیلی از طرحهای ما دولتی بوده و پرداختهای مالی باید دستوری صورت می گرفته و نگاه تأمین مالی به بازار سرمایه نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود : وقتی عمده سرمایه دولت جذب بانکها بشود ، بانکها به متولیان و بازیگران اصلی تأمین مالی شرکتها تبدیل خواهند شد و بورس ما فقط به دنبال آوردن چند شرکت برای بازار سرمایه و لیست کردن آنهاست.
اعتبارسنجی صحیح برای کاهش مطالبات معوق
یک کارشناس بانکی گفت : اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانکی ، تعهد دولت نسبت به پرداخت مطالبات معوق خود به سیستم بانکی و اصلاح سرمایه بانک ها می تواند معوقات بانکی را کاهش دهد.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه بانک ها موتور توسعه و رشد اقتصادی کشورها هستند ، اظهار داشت: در همه دولت ها درخصوص اصلاح نظام بانکی بحث شده است و متاسفانه تجربه ناموفقی از این اصلاحات در دوره های مختلف داریم.
وی ادامه داد: متاسفانه در دولت قبل به نظام بانکی به عنوان صندوق تنخواه نگاه می شد و هر وقت دچار کمبود بودجه می شد از بانک ها کمک می گرفت.
حسینی هاشمی افزود: در دولت فعلی هم مانع رشد اقتصادی را بانک ها می دانند و همه از این سیستم گله مندند.
وی با اشاره به اینکه همه دولت ها دستور اصلاح ساختار بانکی را دارند اما به ماهیت اصلی آن نپرداختند، گفت: اصلاحات باید در سطح ساختار سرمایه، دارایی های بانک و مدیران بانک انجام شود و باید به کنترل داخلی بانک ها توجه ویژه شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نامه رئیس جمهور به معاون اول در شرایطی است که بانک ها شرایط مطلوبی ندارند، افزود : در حال حاضر قدرت وام دهی بانک ها کم شده و مطالبات و انتظارات مردم بالا رفته است.
وی ادامه داد: بانک ها هم باید سرمایه ثابت برای ایجاد یک شغل و هم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنند و متاسفانه این توانایی را ندارند و در شرایط نامطلوبی هستند.
حسینی هاشمی افزود: بانک ها توانایی برطرف کردن نیازهای خود مشتریان خود را هم ندارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقدام مهمی که درحال حاضر درخصوص بانک ها باید انجام شود ، افزایش سرمایه است ، اظهار داشت : با توانمندسازی بانک ها می توانیم اقتصاد زمین گیر شده کشور را نجات دهیم و رونق را به آن برگردانیم.
وی با اشاره به اینکه بانک ها باید در جهت وصول مطالبات معوق خود گام بردارند، گفت: در چند سال گذشته ، کشور از یک تورم لجام گسیخته رنج می برد و درحال حاضر هم به رکود رسیدیم. این کارشناس ادامه داد : در شرایط رکود فعلی ، درآمدها کاهش پیدا کرده و فعالیت های اقتصادی متوقف شده است و به همین دلیل بنگاه های اقتصادی از پرداخت بدهی هایشان عاجز شدند و به این صورت بانک ها هم با کاهش نقدینگی مواجه شدند.
حسینی هاشمی افزود: ناتوانی بانک ها در وصول مطالبات معوقشان، آنها را در ارایه خدمات دچار مشکل کرده است.
وی درباره راهکارهای کاهش معوقات بانکی گفت : اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانکی، تعهد درست نسبت به پرداخت مطالبات معوق خود به سیستم بانکی و اصلاح سرمایه بانک ها می تواند معوقات بانکی را در آینده کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود : علاوه بر موارد ذکرشده نظارت بر بانک ها نیز باید تقویت شود تا مطالبات معوق کاهش پیدا کند.
حسینی هاشمی درخصوص بنگاهداری بانک ها گفت: بانک ها ابزار کار و حلقه تکمیلی خدمات دارند که بیمه، لیزینگ، کارگزاری و شرکت خدمات الکترونیک جزو این حلقه تکمیلی است.
وی افزود: در صورتی که بانک ها در حد نصاب رعایت شده در قانون به کار بنگاهداری بپردازند مشکلی بوجود نمی آید.
حسینی هاشمی ادامه داد: بانک ها، نهادهای عمومی هستند و باید به همه بنگاهها به صورت یکسان خدمات بدهند تا همه بنگاههایی که نیاز به نقدینگی دارند از منابع آنها استفاده کنند.
وی افزود: در صورتی که منابع بانک ها به یک جهت خاص هدایت شود و سپرده بانکی به سمت بنگاه های تحت تملک بانک هدایت شود، بقیه بنگاهها به منابع بانکی دست پیدا نخواهند کرد که این روند مخالف مصالح عمومی مردم است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بانک ها باید سپرده های جمع آوری شده را به متقاضیان زیادی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند واگذار کنند.
اصلاح بانک ها با هدف تامین مالی بنگاههای تولیدی باشد
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : اقتصاد کشور ما بانک محور است که بیشتر نیاز خود را از بانک ها تأمین می کند.
مسعود خوانساری در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی درباره ابلاغیه رییس جمهور به معاون اول درباره ساماندهی نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه چه نظری دارد؟ افزود: در سال های گذشته مسائل مختلف موجب شده است اعتبارات زیادی پرداخت و متأسفانه در بازپرداخت این اعتبارات ، مشکل ایجاد شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون بانک ها به مقدار زیادی طلب های معوق دارند که وصول نکردند و به همین علت خزانه بیشتر بانک ها خالی است و نمی توانند اعتبار کافی را برای بنگاه های تولیدی و بخش خصوصی تأمین کنند و کمبود نقدینگی از مشکلات اصلی بنگاه های تولیدی است.
خوانساری گفت : کمبود نقدینگی بنگاه ها در حالی اتفاق افتاد که تورم 40 درصدی را سال های گذشته در کشور داشتیم ضمن اینکه 3 برابر شدن قیمت ارز و بازنشدن ال سی به علت تحریم ها موجب شد نیاز نقدینگی بنگاه ها به بیش از 120 درصد برسد.
وی افزود: در حالی که تا پیش از آن گشایش ال سی با 10 درصد انجام می شد به علت تحریم ، برای گشایش اعتبار 100 درصد باید پرداخت صورت گیرد و مشکلاتی مانند تحریم موجب شده است نیاز به نقدینگی بنگاه ها رشد کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت : اگر قرار باشد صنعت و بنگاه های ما به حرکت درآید دو راه بیشتر وجود ندارد که شامل استفاده از تسهیلات بانکی و تقویت بازار سرمایه یا همان بورس است.
خوانساری افزود: هم اکنون بنگاه های بزرگ ما به جای اینکه از بازار سرمایه استفاده کنند از تسهیلات بانکی استفاده می کنند و با توجه به محدودیتی که در اعتبارات بانکی وجود دارد بنگاه های کوچک ما کمتر می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی گفت : اگر پیرو بخشنامه رئیس جمهور به معاون اول درباره ساماندهی نظام بانکی و بازار سرمایه این نقص برطرف شود و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی افزایش یابد ، می تواند به رونق تولید و بنگاه های اقتصادی منجر شود ضمن اینکه نیاز نقدینگی بنگاه های بزرگ نیز باید از بازار سرمایه تأمین شود.
رئیس اتاق تهران افزود : کاری که بخش خصوصی در این باره می تواند انجام دهد شناسایی مشکلات و تنگناهای موجود برای فعالیت بخش خصوصی و ارائه راهکاری رفع آن به دولت است زیرا هم بانک ها زیر نظر بانک مرکزی است و هم اعضای شورای عالی بورس در دولت انتخاب می شود.
عبور از تحریم های ظالمانه با حذف خام فروشی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : توجه به فرازهای اقتصاد مقاومتی می تواند آثار تحریم های ظالمانه را کم کند.
مرتضی لطفی با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی 63 درصد و قابل توجه است ، افزود : افزایش ارزش افزوده در صنعت و معدن کشور در نتیجه فرآوری و جلوگیری از خام فروشی ایجاد می شود ضمن اینکه در بندهای اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است و به ابزار مهم نیاز داریم.
وی اضافه کرد: به طور نمونه اگرچه میزان ذخایر سنگ آهن در کشور قابل توجه است در سال های گذشته بسیاری از معادن آهن کشور به علت خام فروشی ، استخراج زیادی داشته اند از جمله این که بسیاری از مواد خام خود را به چین و دیگر کشورها صادر کرده اند.
لطفی گفت: این در حالی است که با استفاده از فناوری روز و تجهیزات نوین با فرآوری مواد معدنی می توان تا 100 درصد ارزش افزوده ایجاد کرد ، البته برخی از سیاست های دولت شرایطی ایجاد کرده است که نتوانیم فرآوری را در برخی تولیدات کشور داشته باشیم.
وی افزود : با توجه به قانون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی باید با وضع عوارض از خام فروشی جلوگیری کنیم و این وضع عوارض موجب افزایش اشتغال و خلاقیت می شود ضمن اینکه ما را به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر سوق می دهد.
لطفی گفت: یکی از پیامدهای منفی خام فروشی کاهش ظرفیت های اشتغال در کشور است وقتی به سمت فرآوری حرکت می کنیم صنایع وابسته در این فرآیند ایجاد می شود که اشتغال را افزایش می دهد ضمن اینکه می توانیم به ارزش افزوده بالاتر دست یابیم.
وی افزود: مواد خامی که فروخته می شود با هزینه بیشتر به داخل کشور برمی گردد که از نظر اقتصادی به ضرر ماست از این رو توجه به فرآوری ، در چرخه زنجیر ارزش موجب اشتغال و کاهش قیمت تمام شده می شود.
این فعال صنعت معدن گفت: در دوره های گذشته متأثر از قدرت سیاسی نتوانستیم طوری برنامه ریزی کنیم که عدالت در بهره برداری از صنایع کشور ایجاد شود که امیدواریم در دوره هشتم اتاق بازرگانی و رفع تحریم ها بتوانیم شرایط همواری را در اقتصاد کشور و تجارت بین الملل داشته باشیم و با توجهی که دولت به بخش خصوصی دارد ، عدالت در توزیع منابع و امکانات را در استان های محروم و کم برخوردار بیشتر شاهد باشیم.
نظر شما
