در ایران، نظام بانکی بخش قابل ملاحظه‌‌‌ای از نظام مالی کشور را تشکیل می‌دهد؛ از این‌رو انتظار می‌رود تعداد شعب بانکی به نسبت برخی کشورها بالاتر باشد. همچنین نظام اقتصادی سنتی و پراکندگی جمعیت و وسعت جغرافیایی و عدم‌رشد بانکداری دیجیتال نیاز به شعب زیاد را طلب می‌کند. میزان استقبال بانک‌ها از کانال‌های دیجیتال و خدمات بانکداری آنلاین میتواند بر نیاز به شعب فیزیکی تاثیر بگذارد.
همان‌طور که مشتریان بیشتری تراکنشهای آنلاین را ترجیح می‌دهند، ممکن است تقاضا برای شعب فیزیکی کاهش یابد. همچنین ترجیحات مشتری، رفتار و انتخاب‌های مشتری نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر مشتریان همچنان به تعاملات و خدمات حضوری اهمیت می‌دهند، ممکن است نیاز به‌نسبت بیشتری به شعب وجود داشته باشد. مناطق شهری ممکن است به دلیل تمرکز بیشتر مشتری شعبه‌های بیشتری داشته باشند، در حالی که مناطق روستایی ممکن است دارای شعب کمتری باشند. سطح پذیرش فناوری در یک‌منطقه میتواند بر تقاضای شعب تاثیر بگذارد. مناطقی که زیرساخت‌های تکنولوژیکی کمتری دارند ممکن است بیشتر به شعب فیزیکی برای خدمات بانکی متکی باشند. نیاز به خدمات تخصصی مانند بانکداری تجاری، مدیریت ثروت یا خدمات مشاوره میتواند بر توزیع شعب تاثیر بگذارد.
هزینه املاک میتواند بر تصمیم بانک برای تاسیس و نگهداری شعب تاثیر بگذارد. هزینههای بالای املاک و مستغلات ممکن است به رویکرد استراتژیک‌تری برای قرار دادن شعبه منجر شود. هزینههای املاک، مستغلات و نگهداری آنها قلم مهمی در ترازنامه بانک‌هاست و بر سودآوری آنها تاثیر مستقیم دارد. زمانی که بخش قابل‌توجهی از درآمد به پوشش هزینههای نگهداری اختصاص می‌‌‌یابد، میتواند توانایی بانک در ایجاد سود و ارزش‌‌‌گذاری برای سهامداران را کاهش دهد. اگر یک‌بانک نیاز داشته باشد که بخش بزرگی از بودجه خود را به تعمیر و نگهداری اختصاص دهد، ممکن است منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در ابتکارات مشتری‌محور و بهبود فناوری داشته باشد. بانک‌ها باید منابعی را برای نوآوری‌های خدمات به مشتریان و توسعه فناوری اطلاعات رقابت‌پذیری تخصیص دهند.
هزینههای بالای نگهداری میتواند بودجه موجود برای تحقیق، توسعه و اجرای فناوری‌های جدید را محدود کند. مدیریت کارآمد هزینههای تعمیر و نگهداری به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که منابع را به حوزه‌هایی اختصاص دهند که باعث رشد و ارائه خدمات بهتر به مشتریان می‌شود. این ممکن است شامل گسترش خدمات دیجیتال، بهبود امنیت سایبری و افزایش پشتیبانی مشتری باشد. در صنعتی که به‌سرعت در حال تغییر است، بانک‌هایی که می‌توانند به طور موثر هزینههای تعمیر و نگهداری را مدیریت کنند، می‌توانند برای ماندن در رقابت سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. این ممکن است شامل ارائه نرخ بهره بهتر، کارمزد کمتر یا خدمات بهبودیافته باشد.
ایران در سال‌های اخیر تمرکز فزاینده‌‌‌ای بر خدمات بانکداری دیجیتال و تراکنشهای آنلاین داشته است. این روند به‌طور بالقوه میتواند بر توزیع و نسبت شعب فیزیکی بانک تاثیر بگذارد؛ زیرا مشتریان بیشتری برای نیازهای بانکی خود به کانال‌های دیجیتال روی می‌آورند. با این حال، توزیع دقیق به عوامل مختلف محلی و منطقه‌ای بستگی دارد. حضور بانک‌های دولتی نیز که به مثابه وجود امکانات و خدمات عمومی هستند، میتواند بر نیاز به شعب در یک منطقه خاص تاثیر بگذارد. به‌منظور ارائه تصویری از جایگاه بانک‌ها در ایران، در نمودار «1» تعداد شعب بانک‌ها در کشور مقایسه شده است.
کاهش تعداد شعب بانکی در سال‌های گذشته مورد تاکید و انتظار مقامات اقتصادی کشور از بانک‌های دولتی بوده است. به نظر می‌رسد نقطه کانونی مورد نظر سیاستگذار در الزام بانک‌ها به کاهش تعداد شعب، توجه صرف به هزینههای بالای عملیاتی در فرآیند خدماتدهی است. به‌طور کلی، مدیریت هزینههای خرید، تعمیر و نگهداری شعب بخش مهمی از اجرای عملیات بانکی موفق و پایدار است. متعادل کردن این هزینه‌ها با سرمایه‌گذاری در رشد، تجربه مشتری و نوآوری برای موفقیت بلندمدت بانک بسیار مهم است.
نگاهی به تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که مساله تعداد مناسب شعب بانک‌ها فراتر از یک منطق هزینه-فایده ساده در سطح بنگاهی بوده و مسائلی مانند نیاز ملی به ارائه خدمات بانکی در گستره کشور، نقش و کارکرد نظام بانکی در نظام تامین مالی هر کشور، سطح نفوذ اقتصاد دیجیتال، اقتضائات جغرافیایی و...، نقشی به‌مراتب تعیین‌کننده‌‌‌تر دارد که در تصمیم‌گیری باید مورد توجه قرار گیرد.
نمودار «2» مقایسه 15ساله (2014 تا 2018) نسبت کل شعب بانکی (به ازای هر 100هزار نفر) در ایران و جهان را نشان می‌دهد. روند تغییرات جهانی، نوسان چندانی را نشان نمی‌دهد و کشور ما نیز حول روند بلندمدت خود نوسانات مختصری را شاهد بوده است. روند جهانی حول نسبت 11 و روند ایران از 28 تا 32 نوسان داشته که در سال‌های اخیر به عدد 31 رسیده است. آمارهای بانک جهانی تا سال 2018 را نشان می‌دهد؛ ولی در سال‌های گذشته روند تعداد شعب در ایران نزولی بوده که در این آمار پوشش داده نشده است.
نسبت شعب بانک‌ها تعادلی پویا بین این عوامل و سایر عوامل است و بانک‌ها اغلب باید استراتژی‌های خود را براساس تغییر رفتار مشتری و روند بازار تطبیق دهند. مساله تعداد بهینه شعب برای بانک‌های دولتی به دلیل تداخل مسائل خرد بنگاهی (هزینه-فایده شعب) و انتظارات کلان (خدماتدهی در سطح گسترده) دارای ابعاد مختلفی است که اظهارنظر در خصوص آن را دشوار می‌کند. کاهش تعداد شعب (به‌خصوص شعب زیان‌‌‌ده) به طور مستقیم با کاهش خدمت‌‌‌رسانی به مناطق کمتر برخوردار همراه خواهد بود که بانک‌های خصوصی (به دلیل هزینه‌‌‌زایی) به طور معمول حاضر به ایجاد زیرساخت شعبه در آن مناطق نیستند. از سوی دیگر نظام تامین مالی در هر کشور تاثیر زیادی بر تعداد شعب بانکی دارد که در کشور ما بر نظام بانکی بسیار متکی است. نکته مهم دیگر اینکه بانک‌هایی که جنبه خدماتدهی عمومی دارند در تمام کشورها از گستردگی شبکه بیشتری نسبت به دیگر بانک‌ها برخوردارند.
