اختصاص اعتبارات بخش آب در لایحه بودجه براساس طرح‌های قابل خاتمه است

بانکداری ایرانی - اختصاص اعتبارات بخش آب در لایحه بودجه براساس طرح‌های قابل خاتمه در سال 98 و وضعیت منابع آبی استانها است.

به گزارش فارس،‌ پیرو انتشار مطلبی در مورخ ‏17/10‏/1397 با عنوان «توزیع نامتوازن بودجه بخش آب و ادامه تنش آبی» توضیحاتی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر ارسال شده است:

آنچه در این گزارش مبنای مقایسه استانها قرار گرفته است، سرانه اعتبارات بخش آب می‌باشد و این موضوع ملاک اظهار نظر در ارتباط با تقسیم اعتبارات بخش آب در کشور بوده است که ملاک و شاخص درستی نمی‌باشد.

درخصوص توزیع اعتبارات بخش آب در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، شاخص‌های زیر عمدتاً ملاک توزیع اعتبارات فصل منابع آب بوده‌اند:

1-طرح‌های قابل خاتمه در سال 1398: تعداد 23 طرح فصل منابع آب دارای پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد بوده و تلاش دولت در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها به منظور استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل بوده است و اعتبار مورد نیاز برای خاتمه این طرح‌ها به طور کامل لحاظ شده است. لذا این موضوع یکی از دلایلی است که باعث شده است توازن استانی اعتبارات فصل منابع آب تغییر یابد.

2- وضعیت منابع آبی استانها: وضعیت منابع آبی استانها در تعریف پروژه‌ها و بالطبع در توزیع اعتبارات نقش خواهد داشت. در استان قم منابع آبی محدود است و اصولا توسعه این استان بر مبنای کشاورزی شکل نگرفته است لیکن استانهای پر آب شمال، شمالغرب و جنوب غربی(خوزستان) کشور عمدتا استانهای با بارش نسبتا خوبی هستند و فعالیتهای کشاورزی در آنها پررنگ‌تر می‌باشد و قطعا پروژه‌های تعریف شده برای آنها جهت تامین آب کشاورزی و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی بیشتر بوده و به تبع آن سهم اعتبارات بیشتری به آنها اختصاص خواهد یافت.

3- تفکیک استانهای کشور براساس منابع آبی به سه دسته «مواجه با کمبود آب»، «دارای تنش آبی» و «قابل تحمل»، به موضوع آب شرب برمی‌گردد و تعمیم این موضوع به کل اعتبارات فصل منابع آب مبنای درستی نمی‌باشد. لازم به توضیح است که اعتبارات طرح‌های آبرسانی به شهرها در سال 1398 نسبت به مصوب سال 1397 در حدود 24 درصد رشد داشته است و این موضوع حاکی از توجه دولت به تامین آب شرب بوده است. به علاوه اعتبارات موضوع خرید تضمینی آب از بخش خصوصی که آن هم به منظورکمک به تامین آب شرب می‌باشد، با رشد 50 درصدی نسبت به سال 1397 مواجه شده است. همچنین در سال 1397 به منظور کمک به تامین آب شرب شهرها و روستاهای دارای تنش آبی، مبلغ 10 هزار و 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران اختصاص داده شده است که تخصیص آن تا کنون حدود57 درصد از سوی این سازمان ابلاغ شده است در صورت ضرورت در سال 1398 نیز تداوم خواهد یافت.