یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: صندوق ضمانت سپرده ها باید نقش دایمی پیدا کند و در برخی مقاطع، مدیریت تسویه در نظر گرفته شود.
بانكداري ايراني ـ یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: صندوق ضمانت سپرده ها باید نقش دایمی پیدا کند و در برخی مقاطع، مدیریت تسویه در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، «حسین عبده تبریزی» عصر یکشنبه در نشست «حل و فصل بحران بانکی» در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: باید ساختار سپرده ها اصلاح شود.
صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 براساس ماده 95 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد.
هدف از این اقدام، حمایت از سپرده‌گذاران به وسیله تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک ها و سایر موسسه های اعتباری عضو در صورت ورشکستگی بود.
صندوق ضمانت سپرده به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق عضویت بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری و از محل 25صدم درصد سپرده‌های بانکی تامین می شود.
تاکنون 38 بانک و موسسه مالی و اعتباری عضو این صندوق شده اند.
** مساله اساسی ما نظام بانکی است
مشاور وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی گفت: سودی که بانک پرداخت می کند باید با رشد ملی متناسب باشد که دو تا سه درصد است اما با تورم 10 درصد، پرداخت 28 تا 34 درصد سود به مشکل اساسی تبدیل می شود.
وی ادامه داد: پرداخت سودهای بالا به سپرده های بانکی از 2سال پایانی دولت دهم آغاز شد و دولت یازدهم نباید اجازه تداوم این فرآیند را می داد اما به دلیل کاستی ها در تشخیص حقوقی ادامه یافت.
این اقتصاددان افزود: با کنترل تورم، سودهایی از سوی برخی بانک ها و موسسه ها پرداخت شد که درآمد دستگاه بانکی متناسب با آن نبود اما این سود توزیع شد تا 'بانک های بد' حیات داشته باشند.
«کاهش نرخ سود با وقفه ای چهار ساله، در شرایطی که مقدار زیادی پول انباشته شده بود آغاز شد اما باید تمهیدات لازم برای کنترل نرخ تورم و حل و فصل بحران صورت می گرفت».
عبده تبریزی ادامه داد: بانک مرکزی چند بار نرخ سود را کاهش داده بود اما این بار جدی تر پیش رفت و پارسال با اعتراض بسیاری از بانک های بد روبرو شد.
** اقتصاد کشور مریض رو به مرگ نیست
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتصاد کشور به گونه ای نیست که مریض باشد و باید دفن شود؛ بلکه قابل اصلاح است و باید روی جزییات و سیاست ها کار شود.
به گفته وی، بیش از یک سوم بحران های بانکی به بحران ارزی می انجامد.
وی اضافه کرد: بسته سیاست نظارتی باید اصلاح و ملاحظات سیاست بودجه ای به کار بسته شود و باید کمک کرد بانک مرکزی بتواند با مسائل پیش رو به خوبی روبرو شود.
به گفته وی، همچنین می توان برای کاهش هزینه های دولت و جلوگیری از تامین مالی بی رویه از طریق بازار بدهی تلاش کرد.
به گزارش ایرنا، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها 12 درصد و در ایران حدود چهار درصد است که باید با همت مجموعه قوای کشور برای اصلاح ساختار مالی بانکی گام های بزرگ تری برداشت.
«ولی الله سیف» افزود: مدل جدید نظارتی بر مبنای دستورالعمل اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شد و در شرف استقرار است تا بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرند.
وی از عرضه یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و نظام بانکی کشور خبر داد و افزود: با وجود مقاومت برخی صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید ارزی، شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) سوم اردیبهشت ماه با هدف تجمیع منابع و مصارف ارزی کشور و تخصیص به موقع ارز به متقاضیان با حضور معاون اول رییس جمهوری و مدیران عامل بانک ها در بانک مرکزی رونمایی شد.
نظر شما
