آثار زخم ناشی از بحران ها و رکود، تا مدت ها بر پیکر اقتصاد باقی می‌ماند

بانكداري ايراني ـ رکود اقتصادی که معمولا آن را به عنوان رشد منفی کوتاه مدت می شناسیم دارای آثار جانبی بلندمدتی بر اقتصاد کشورها است.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارشی نوشت: طبق دیدگاه سنتی چرخه کسب و کار، تولید دارای پستی و بلندی های مختلفی در بلند مدت است و پس از گذشت مدتی از دوران خروج از رکود به سطح پیش از آن برمی‌گردد اما مطالعات جدید نسبت به این دیدگاه تردید جدی وارد می کند و نشان می دهد همه انواع مختلف رکود ها نظیر رکودهای ناشی از شوک خارجی و اشتباهات سیاست گذاری در سطح کلان، منجر به ضایعات دائمی در تولید و رفاه می شوند.

پس از حدود یک دهه از بحران مالی بزرگ، اقتصاد جهانی سرانجام به مدار رشد نیرومند بازگشته است هرچند که نرخ رشدهای به ثبت رسیده کم تر از آن است که طبق تئوری های سنتی پیش بینی می شد. صندوق در ادامه می افزاید: در گزارش سال ۲۰۰۸ با نمونه گیری از ۱۹۰ کشور نشان دادیم که بحران های سیاسی و مالی، هزینه های اقتصادی بلندمدتی را صرف نظر از تولیدات خواهد داشت. حال بررسی آماری سال های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۲ نشان می‌دهد همه رکودها پیامدهایی بر تولید خواهند داشت که آثارشان دائمی خواهد بود.

زخم های اقتصادی ناشی از بحران ها، تبعات بلندمدت قابل توجهی خواهد داشت: بر خلاف تصور، کشورهای فقیرتر بیش از کشورهای ثروتمند تحت تاثیر آثار رکود و بحران های اقتصادی قرار می گیرند و شکاف درآمد آن ها با کشورهای پیشرفته بیش تر می شود.

مدل چرخه تجاری جدید پیشنهاد می دهد که بهتر است در پیش بینی رشد پس از رکود، محافظه کارانه تر عمل کنیم. هم چنین برای دستیابی به نتایج واقعی تر باید به دلیل نتایج گمراه کننده در دراز مدت، از اندازه گیری شکاف تولید خودداری کنیم.

سیاست های اقتصادی باید مبتنی بر جلوگیری از وقوع رکودهای شدید و پاسخ مناسب به آن ها از طریق سیاست های محرک و شبکه های امن باشد. سیاست های اقتصادی پایدار و قانون گذاری های مالی که به پرهیز از وقوع ریسک های مختلف کمک کنند، بهترین راه نیل به این مقصود است. اگر این سیاست ها ناکافی باشند، بانک های مرکزی باید در تصمیمات وتجزیه و تحلیل های خود، ریسک های ثبات مالی را در نظر بگیرند. ذخایر ارزی خارجی نیز می توانند به کشورها برای مطمئن شدن از در امان ماندن از شوک های خارجی کمک کنند.