بازار: معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند.
سید‌علی روحانی با مطرح کردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف یا حتی خلأ نهادهای مالی را داشتند.
او افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولی‌اش جلساتی برگزار می‌شد.
این روند تدریجا منتهی شد به یک قانون که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است. در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلا در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی خلأ یک سری نهاد را داشتیم، اینکه در واقع آژانس‌ها یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلا معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین‌تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور را شاهدیم.
