پیروزی بیمه مرکزی در شفاف سازی یک هزینه جنجالی

 بانكداري ايراني -  سرانجام اعتراضات بیمه مرکزی در خصوص شفاف سازی در خصوص هزینه کرد مبلغ واریزی بابت اصل حق بیمه شخص ثالث به خزانه کل کشور ، ثمر داده و مجلس قانونی را در این زمینه تصویب کرد.

به گزارش بانكداري ايراني ، چندی پیش ، وقتی که مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره 10  لایحه بودجه را مصوب کرده بود رییس کل بیمه مرکزی طی توییتی از غیر شفاف بودن فضای استفاده از مبلغ واریزی از بابت بیمه شخص ثالث اعتراض کرده بود و خواستار شفافیت آن شده بود . 

به گزارش بانکداری ایرانی ، نمایندگان مردم در خانه ملت با هزینه‌کرد وجوه واریزی از حق بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه‌ای در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر موافقت کردند.نمایندگان در نشست علنی صبح روز دوشنبه، ۳۰ بهمن ماه ،  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷، با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. 

این در حالی بود که بودجه سال 96 که در 14 آذر 95 مصوب شده بود شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند که  ۲۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به خزانه واریز کنند. اما در سال جاری برای سال 97 نمایندگان مجلس 10 درصد به این مبلغ افزودند و باعث اعتراض رییس کل بیمه مرزی شد. در بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه سال 97  آمده است: « شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به ‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. » 

حال نمایندگان مجلس مشخص کردند که این مبلغ برای ارتقا کیفی وضعیت حمل و نقل استفاده شود و باید سازمانها و نهادهای دریافت ککنده هر سه ماه یک بار گزارش استفاده از آن را به بیمه مرکزی گزارش دهند.  بر اساس مصوبه جدید ، وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

در مصوبه لایحه بودجه در سالهای قبل مجلس  این مبالغ را در اختیار نیروی انتظامی قرار می داد به عنوان نمونه در لایحه بودجه سال 95 آمده است : «... وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»

اما در مصوبه امسال مجلس ، این مبالغ به حساب  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور واریز شده و انها موظف شدند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

با این حساب می توان امیدوار بود که فضای شفاف تری در استفاده از مبلغ 275میلیارد تومان مبلغ واریزی شرکت های بیمه گری ایجاد شود هرچند در خصوص هزینه کرد سالهای گذشته نیز باید گزارش مبسوطی تهیه شود تا مشخص شود که آن مبالغ در کجا مصروف شده است . زیرا همه  ساله این مبالغ به حساب خزانه کل اریز شده است ولی گزارشی  در خصوص هزینه کرد آن به دست بیمه مرکزی نرسیده است زیرا در لایحه بودجه سال 95 و 96  نیز مصوب شده بود که سالانه مبلغ 250 میلیارد تومان به حساب خزارنه کل واریز شود