نگاهی به ضریب جینی و اختلاف نسبت درآمدی در 4 دهه گذشته

بانكداري ايراني - نسبت نابرابری درآمدی از 24.7 برابر در سال 56 با فراز و فرودهایی به 14.4 برابر در سال 95 رسیده است که افت 41 درصدی این متغیر را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، یکی از مسائل مورد بررسی درخصوص علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57، عوامل و شرایط اقتصادی موثر در شکل‌‌گیری انقلاب است.

قطعا یکی از مولفه اقتصادی مهم در این میان، اختلاف طبقاتی و افزایش شکاف غنی و فقیر است. برای اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی دو معیار اندازه‌گیری وجود دارد. ضریب جینی و اختلاف درآمدی 10 درصد ثروتمند‌ترین به 10 درصد فقیرترین.

بررسی آمارهای بانک مرکزی اوج‌گیری ضریب جینی و اختلاف نسبت درآمدی در دهه 50 را نشان می‌دهد تا جایی که نسبت از 22.8 برابر در سال 51 به 33.8 برابر در سال 54 می‌رسد،البته این روند در سال 55 و 56 تعدیل می‌شود. 

پس از انقلاب به دلیل تحولات سیاسی و خروج برخی سرمایه‌داران وابسته به حکومت پهلوی از کشور و در اداره بنگاه‌های بلاتکلیف توسط دولت به 39 درصد و نسبت برابری به 17.9 برابر کاهش می‌یابد. رقمی که در یک دهه قبل از آن تجربه نشده بود، اما مجددا این دو متغیر در سال‌های 61 و 62 افزایش می‌یابد و اما بلافاصله در سال‌ 63 به 16.1 برابر افت می‌کند. 

ارقام ضریب جینی و نسبت نابرابری درآمدی در دهه 60، 70، 80 و 90 با فراز و فرودهایی همراه بوده که به نظر می‌رسد لازم است شرایط و سیاست‌های تاثیرگذار بر این تغییر‌ات به صورت جداگانه مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

کمترین ضریب جینی و نابرابری درآمدی مربوط به سال 90 می‌رسد. طبق محاسبات بانک مرکزی در این سال ضریب جینی به 37 صدم و نابرابری درآمدی به 12.2 برابر کاهش می‌یابد که این رقم از سال 48 تا 90 سابقه نداشته و در سال‌های بعد هم تکرار نشده است. 

قطعا دلیل اصلی این کاهش نابرابری درآمدی و افت ضریب جینی در سال 90، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است که موجب شد به یکباره قدرت خرید بخشی از جامعه را ارتقاء دهد، اما پس از آن سال، با رشد قیمت ارز در اواخر سال 90 و رشد شدیدتر در سال 91 افزایش قدرت خرید ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها تضعیف شد و مجددا ضریب جینی و نابرابری درآمدی به دوره قبل از اجرای این قانون بازگشت. 

اعمال سیاست‌هایی در جهت اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، تقویت بخش تولید، مالیات‌ستانی از بخش واسطه‌گری، محرومیت‌زدایی، توسعه مناطق کمتربرخوردار و ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی از سیاست‌هایی است که می‌تواند نابرابری درآمدی و ضریب جینی را کاهش دهد و هر زمان که دولت‌ها در این جهت گام برداشتند این دو دو متغیر کاهش یافته است،اما به دلیل عدم نهادسازی مناسب برای اجرای دقیق این سیاست‌ها، سیاست‌گذاری ناقص و ناپایداری سیاست‌ها و تغییر مکرر آن، نسبت نابرابری و ضریب جینی مدام با نوسان و فراز و فرود همراه بوده است.

اما با این وجود، به دلیل توسعه بخش‌های غیربرخوردار در طول‌ سال‌های پس از انقلاب و تقویت بخش تامین اجتماعی، ضریب جینی و نابرابری درآمدی، در دوران پس از انقلاب در وضعیت مناسب‌تری نسبت به سال‌های قبل از انقلاب قرار دارد ولی قطعا هنوز در سطح اهداف انقلاب اسلامی نیست و باید برای بهبود و اصلاح آن نهادسازی و سیاست‌گذاری کرد و در رویه‌های فعلی سیاست‌گذاری و مدیریت تجدیدنظر کرد.