حق تجمعات چگونه وارد قانون اساسی شد

 بانكداري ايراني- روزنامه ایران در گزارشی نوشت: روز اول مهرماه سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسی در بیست و هشتمین جلسه خود جلوی تصویب اصلی را گرفت که قرار بود برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را مقید به شروطی، از جمله دریافت مجوز بکند.

در ادامه این گزارش می خوانیم: 54 روز بعد یعنی روز 24 آبان‌ماه اصل دیگری جای اصل رد شده اولیه را گرفت که در بازنگری سال 68 قانون اساسی هم دست نخورده باقی ماند، اما بعد از گذشت 38 سال هنوز هم محل اختلافاتی جدی است. این اصل حالا بعد از ناآرامی‌های هفته های اخیر تبدیل به یکی از معروف‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی شده، اصل 27. جایی است که در قانون اساسی کشورمان تأکید شده «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏» اصل اولیه‌ای که در آغازین روز مهرماه سال 58 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی رد شد، با آنچه امروز به عنوان اصل 27 قانون اساسی می‌شناسیم تفاوت‌های بنیادینی داشت. 

آنچه اعضای این مجلس در 38 سال پیش رد کردند، این گونه بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می‌شود.» در آن جلسه به گواه صورتجلسات مجلس خبرگان قانون اساسی از 57 نفر حاضران، 42 نفر به این اصل رأی منفی، 5 نفر رأی موافق و در نهایت 10 نفر رأی ممتنع دادند.

در هفته‌های اخیر که برخی از شهرهای ایران شاهد ناآرامی‌هایی بود، بسیاری از نگاه‌ها دوباره به همین اصل قانون اساسی و حق آزادی تجمعات و اعتراضات برگشت. از ناظران سیاسی گرفته تا شخص رئیس جمهوری. حسن روحانی روز دهم دی‌ماه، یک روز پس از آغاز ناآرامی‌ها در جلسه هیأت دولت اعتراض را حق مردم دانست و از دستگاه‌های مسئول خواست که «زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند فراهم کنند.» او این را هم گفت که «این نکته باید برای همه روشن باشد که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند.» 

با وجود این تفسیر بسیاری از نهادها از اصل یاد شده آن بود که برپایی آزاد تجمعات و اعتراضات اما و اگرهایی دارد. اما و اگرهایی که حالا به واسطه برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین عادی اجرای یکی از اصول قانون اساسی را تقریباً مختل کرده، تا آنجا که حتی رئیس جمهوری هم به این موضوع معترض شده است. اما فارغ از تفاسیر کنونی از این اصل قانون اساسی، منظور و مقصود قانونگذار در سال 58 از تصویب این اصل چه بوده است؟ رجوع به صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی می‌تواند قسمتی از پاسخ به این سؤال را روشن کند.

در پیش‌نویس قانون اساسی موضوع برپایی تجمعات در اصل 31 دیده شده بود. اصلی که می‌گفت: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می‌شود.» روز اول مهرماه سال 58 که این اصل در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفته بود، تعداد زیادی از اعضای این مجلس ایراداتی به متن آن وارد کردند. این اصل ابتدا قرار بود به عنوان اصل 31 قانون اساسی تصویب شود که در خلال بررسی این قانون و به دلیل تصویب نکردن برخی از اصول و کنار گذاشتن آنها به اصل 27 تبدیل شد. 

آنچه برای این اصل در پیش‌نویس قانون اساسی آمده بود نیز متفاوت با چیزی بود که در نهایت در جلسه روز اول مهرماه سال 58 درخصوص آن رأی‌گیری و رد شد. در پیش‌نویس قانون اساسی برای برپایی تجمعات و اعتراضات که اصل 31 را تشکیل می‌داد، آمده بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می‌شود.»

اما بررسی صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی می‌تواند قصد قانونگذار از این اصل را بهتر نشان دهد. از جمله مباحثه‌ای که در همان اوایل جلسه میان شهید بهشتی و آیت‌الله موسوی تبریزی در می‌گیرد. در جایی از مباحثه موسوی تبریزی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است» اگر «با اجاز ه قبلی» را بگذاریم بهتر است. 

شهید بهشتی اما با رد این پیشنهاد توضیح می‌دهد: عنایت بفرمایید، این درست برخلاف آن چیزی است که مورد نظر بود یعنی ما می‌خواهیم بگوییم اگر می‌خواهند اجتماعی تشکیل بدهند، دیگر نیازی به اعلام قبلی نداشته باشد. در ادامه این جلسه اظهار نظر محمدتقی بشارت هم در جای دیگری نشان می‌دهد که خبرگان قانون اساسی با هدف آزادی اجتماعات این اصل را به تصویب رسانده است.

او می‌گوید: در پیشنهادهایی که فرستاده بودند مسأله غیر مسلح بودن را خیلی تأکید داشتند که راهپیمایی‌ها به صورتی باشد که غیر مسلحانه باشد و در مورد اینکه آقای طاهری فرمود یک قدری دست دولت را باز بگذاریم دولت باید بیشتر کوشش کند، وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی، راه‌ها، خیابان‌ها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی راهپیمایی و اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که دردها و ناراحتی‌هایشان را می‌گویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیمایی‌ها درک کنیم مسأله غیر مسلح بودن هم باید به یک صورتی در بیاید.

در جای دیگری از جلسه باز هم شهید بهشتی در پاسخ به سؤال آیت‌الله ربانی شیرازی درباره آزادی مطلق اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌گوید: «ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم، همین مطلب مکرر گفته شد که بالاخره ما داریم قانون می‌نویسیم به منظور اینکه چارچوبی برای آینده باشد، همان طور که پارسال به آن احتیاج داشتیم، بنابراین نباید طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند، این نظر ما بود.» در ادامه جلسه نیز جلال‌الدین فارسی وقتی برخی می‌خواهند با ایجاد قیودی برپایی اجتماعات را در چارچوبی محدود کنند، توضیحی می‌دهد که این پیشنهاد بلااثر شود.

او می‌گوید: اجتماعات و راهپیمایی یک وسیله‌ای است برای اظهار نظر و در حقیقت برای اظهار عقیده، مثل تشکیل احزاب، مثل نشر روزنامه و نشریه‌های دیگر، همه اینها وسیله است ما می‌خواهیم وسیله یا سوء استفاده از وسیله را تحریم کنیم. مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگویید هیچ کارخانه کاغذسازی دایر نشود و کاغذفروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد.»

در ادامه هم آیت‌الله موسوی اردبیلی این گونه استنباط می‌کند که «من معتقدم در این مسأله یک اختلاف بنیادی وجود دارد و گذاشتن این قیدها فایده‌ای ندارد. اگر شما خیلی قید بگذارید که شبهه را از اذهان بیرون ببرید مفاد اصل از بین می‌رود. چون این اصل به عنوان یک اصل مترقی اینجا گذاشته شده است.» اما شاید مهم‌ترین اظهار نظر درباره این اصل قانون اساسی مربوط به مرحوم آیت‌الله منتظری، رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی باشد. وی در زمان رأی‌گیری برای این اصل این گونه توضیح داده بود: ما می‌گوییم «اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد» 

فردا هر اجتماعی که می‌خواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع شوند، یک پاسبان می‌آید می‌گوید می‌خواهید علیه امنیت کشور توطئه کنید. این معنایش این است که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی اعم از مذهبی و غیره جلوگیری کند. ما قبلاً دیده بودیم اگر چهار نفر می‌خواستند در مسجد جمع شوند و یک نفر هم از مبانی اسلام برایشان صحبت کند، شهربانی می‌آمد و جلوگیری می‌کرد. حال اگر این احتمال می‌رود که یک وقت دست‌هایی علیه اسلام به خیابان بیایند و تظاهرات کنند به نظر من کسی جرأت نمی‌کند بیاید و این طور تظاهرات بکند، اگر قید بگذاریم هر راهپیمایی و اجتماعی اعم از اینکه در مسجد یا در حسینیه باشد بهانه به دست دولت می‌دهید که بیاید و جلوگیری کند بنابراین یک اصل بی خاصیت می‌شود. با همین توضیحات بود که اصل پیشنهادی مجلس خبرگان قانون اساسی برای تجمعات و اعتراضات که بر تعیین قیودی اصرار می‌کرد، در این جلسه به تصویب نرسید و از دستور کار خارج شد تا 54 روز بعد نگارش تازه‌ای از آن جایش را در قانون اساسی بگیرد که تنها قیدش برای تجمعات و اعتراضات، عدم مغایرت با مبانی اسلام است.

*منبع: روزنامه ایران؛ 1396،11،8